كشف مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة الجزائرية عبد الرؤوف خالف يوم الجمعة عن وجود 699 مشروعاً سياحياً طور الإنجاز في كامل البلاد بتكلفة تقدر بـ975 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار).وقال خالف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن أغلبية هذه المشاريع التي يقوم بها مستثمرون من القطاع الخاص من شأنها أن تساهم بخلق 36 ألف فرصة عمل جديدة بمختلف الخدمات السياحية.وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ المشاريع الاستثمارية بمختلف مناطق الجزائر التي تتمتع بإمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة من بينها سياحة الإستجمام والسياحة الصحراوية والمناخية والعلاجية والجبلية.وأضاف أنه بإطار دعم المشاريع قامت اللجنة الوطنية للمصادقة على مخططات المشاريع الاستثمارية في آذار/مارس 2011 بدراسة 208 مشاريع سياحية وافقت على 107 مشاريع منها، وأجلت منح الموافقة على 74 مشروعا أخرا ورفضت 27 ملفا فقط، نظراً لعدم مطابقتها للقواعد المتعلقة بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات الأخرى.

وأشار خالف إلى وجود 205 مناطق للتوسع السياحي على مساحة تقدر بـ56 ألف هكتار مهيئة لاستقبال المستثمرين، وذلك ضمن 7 أقطاب سياحية ذات الامتياز.وأشار إلى قانون المالية التكميلي (الموازنة العامة الإضافية) للعام 2009 والذي تضمن تسع إجراءات اقتصادية ومالية وجبائية تحفيزية لدفع وتعزيز قطاع السياحة.وترمي الإجراءات إلى تنفيذ المخطط للتهيئة السياحية لآفاق 2030، والذي يكرس السياحة كنشاط مدعم للنمو الإقتصادي من خلال إنشاء فرص عمل دائمة.

ويتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة من 17' إلى 7' على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام المصنف والرحلات وشراء السيارات والنقل السياحي.
ويشمل أيضا تخفيضا يتراوح ما بين 3' و4.5' في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية من أجل نشاطات تحديث المؤسسات السياحية والفندقية التي ستنجز في ولايات الشمال والجنوب.كما يشمل استفادة المستثمرين من نسبة منخفضة من الحقوق الجمركية فيما يخص اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفقا للمعايير الفندقية والمندرجة في إطار عملية التحديث، فضلا عن تخفيض بنسبة 50' بخصوص الإستثمارات الموجهة للولايات الشمالية الداخلية وتخفيض بنسبة 80' بالنسبة لولايات الجنوب من تكلفة التنازل عن الأراضي السياحية الضرورية لإنجاز مشاريع خاصة بالإستثمارالسياحي.