يُرجَّح أن غالبية قرَّاء “المصريون” لم يسمعوا باسم “مراد دهينة” من قبل، إلا أنه على السَّاحة السياسية والاجتماعية الجزائرية يعد رمزًا بارزًا ساهم في العمل السياسيِّ والاجتماعيِّ في بلاده ــــ وإن كان من خارجها ـــــ لحوالي عقدين من الزمان ، كما أنه على مستوى نشطاء حقوق الإنسان أصبح أحد الجراح المفتوحة التي يندى لها جبين البشر هذه الأيام .

بدأت حياة “مراد دهينة ” في إحدى مدن الجزائر وتدعى “البليدة” وانتهى به المطاف الآن في سجن “لا سنتي” بباريس، حيث احتجز قبل حوالي 100 يوم، بموجب طلب تسليم أصدرته السلطات الجزائريَّة منذ 9 سنوات! يبدو أن الفرنسيين تذكَّروه فجأة!

عايش في هذه الفترة أيَّامًا من أصعب الأيام في تاريخ الجزائر الحديث، فهو من الجيل الذي عايش الحرب الأهليَّة الجزائريَّة التي اندلعت غداة انقلاب نخبة الحكم والجيش آنذاك على نتائج الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في1991، والتي كانت نتيجتها فوزًا كاسحًا للتيار الإسلامي هناك الممثل حينها بالجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وهي من أصعب الأيام لأن 200 ألف جزائري تقريبًا قضى فيها، واستمرت لحوالي عشر سنوات. والحقيقة أن هذه الأيام مثلما كانت نقطة تحول كبيرة للجزائر والجزائريين كانت كذلك لـ”دهينة ” التي أخذت حياته منذ ذلك الحين منحى آخر؛ فبعد أن بدأ حياته كشاب جزائري متفوق تلقى تعليمه في أعرق الجامعات الغربية، وكان ينبئ مستقبله بحياة شخصية هانئة، تحوَّل بفعل تداعيات الانقلاب على الديمقراطية في الجزائر إلى ناشطٍ سياسي وحقوقي أقض مضجع السلطات الجزائرية، على الرغم من أن هذا النشاط كانت قاعدته الضفة المقابلة لبلاده..فرنسا!

حياة عادية.. حتى الآن!

ولد ” مراد دهينة” في نهاية عام 1961، وهو ابن لعائلة كبيرة وعريقة في الجزائر عرف عنها نضالها المستمر قبل استقلال الجزائر، وخدمة أفرادها لبلادهم بعد إعلان الاستقلال. والواقع أن سيرة والده وعمه الذي اعتنى بـه، تظهر كيف أن “مراد” قد ترعرع في بيئة روحية وفكرية مفعمة بالروح الوطنية والقيم الأصيلة لمجتمع الجزائر كمجتمعٍ عربي مسلم.

وعلى الرغم من أن ” دهينة” تابع ثانويته بتفوق في مسقط رأسه، إلا أنه تخرج في أفضل الجامعات في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ حيث حصل على الماجستير من معهد “ماساشوسيتس” للتكنولوجياعام 1987، والدكتوراه بعدها بعامين فقط، وفي نفس العام، عُيَّن “دهينة” كأخصائيِّ في الفيزياء التجريبية في قسم الفيزياء المرموق التابع للمدرسة الفدرالية متعدَّدة التقنيات في العاصمة السويسرية.

على أية حال كانت الأمور تنبئ بمستقبلٍ شخصي واعد لشابٍ حقق نبوغًا علميًّا ومهنيًّا واضحًا، إلا أن تطور الأمور بسرعة في الجزائر وانقلاب الأوضاع بها بفعل انقلاب حكامها وبدعمٍ من الجيش على عملية ديمقارطية أتت بالإسلاميين، هذا الانقلاب غيّر مسار دهينة من شابٍ جزائري عاديِّ يسعى لمستقبل أفضل لحياته، إلى ناشطٍ سياسي وحقوقيِّ ـ يدافع عن حلمٍ ديمقراطيِّ و تحيق به المخاطر من كل جانب!

انقلاب على الديمقراطيَّة و في حياة “دهينة”!

يمكننا القول أن الجزائر شهدت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ما يشبه ربيعًا عربيًّا مبكرًا؛ حيث شهدت البلاد فترة وجيزة من الانفتاح السياسيِّ النسبيِّ توُّجت بانتخابات عامَّة حققت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية فوزًا كبيرًا مما هددَّ النظام القائم آنذاك المدعوم من الجيش فألغى الأخير نتائج الانتخابات وانقلب عليها في 1992، فدخلت البلاد في أتون صراعٍ لم تتعافى ـــــ نسبيًا ـــــ منه إلا في أوائل العقد الماضي.

لم يكن “دهينة” بعيدًا عن هذه الأحداث، بل إنها قلبت مجرى حياته رأسًا على عقب.

فرغم أن “مراد دهينة” لم يكن عضوًا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فقد أدان عملية الانقلاب العسكري فور وقوعها، وقرَّر معارضة خطة الانقلابيين، وعلى مدار عشرين عامًا صار دهينة معارضًا شرسًا ودؤوبًا للنظام الجزائري انخرط مراد دهينة في حملة إعلام للرأي العام الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وقام بتنظيم العديد من الفعاليات لهذا الغرض.

وعندما قام الجنرالات بحلِّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، قرّر دهينة، احتجاجا على ذلك، الانضمام إلى صفوفها كأحد ناشطيها في الخارج , وفي الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، قام دهينة بتنظيم حلقة نقاش في جنيف للتعريف بما يقع في الجزائر من انتهاكات، مثل الاحتجاز التعسفي، والاعتقال في معسكرات الصحراء والتعذيب المنهجي للمعتقلين السياسيين.

وبعد الانقلاب بسنتين، شارك مع مجموعة من الأصدقاء، في تأسيس دار للطباعة، تولّت نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، وتكفّل بنفسه بطباعة أولى منشورات هذه الدار، ومنها الأجزاء الثلاثة للكتاب الأبيض عن القمع في الجزائر، الذي تمّ حظره في فرنسا.

ساهم كذلك في إعادة تأسيس جبهة الإنقاذ في الخارج، إلا أنه استقال منها بعد ذلك وأسس حركة جديدة سمَّاها “الرشاد”، وهي حركة سعت بوجهٍ عام إلى تضافر جهود كل القوى السياسية والاجتماعية الجزائرية، ومن ثم إحداث تغيير جذري في النظام السياسي في البلاد. كما أنشأ قناة تلفزيوينة بنفس الاسم على شبكة الإنترنت في بداية الأمر، في عام 2010، ثمّ عبر القمر الاصطناعي

وكان أبرز ما قام به بعد تفجر الاحتجاجات في أرجاء العالم العربي هو أنه شكل مع قيادات سابقة في جبهة الانقاذ تقيم في خارج البلاد حركة جديدة تدعو إلى انتفاضة سلميَّة على غرار انتفاضات الرَّبِيع العربيِّ في الجزائر. إلا أن هذه الدعوة تقلصت عندما ألقي القبض على ” دهينة” في فرنسا في يناير بعد أن طلبت الجزائر تسليمه.

نظام الحكم يستشعر خطر “دهينة” من باريس!

لا شكَّ أنه لم يغب عن “دهينة” ما سيكلّفه هذا المسار من ثمن باهظ في ظل معارضة نظام استبداديِّ، سواء كان ذلك خطر الاغتيال، أو الاعتقال أو النفي.

صحيح أن غالبية نشاطاته انطلقت من خارج الجزائر ولكن نظرًا لما حظي به الانقلاب من دعم من دوائر الحكم في فرنسا، بالإضافة إلى حملة الدعاية واسعة النطاق التي شنت على كلِّ من عارض الخيارات السياسيِّة للجنرالات الجزائريين، فإن المخاطر كانت تحيق به وبنشاطاته.

لم يتوانى النظام الجزائري عن مواجهة الخطر الذي مثله ” دهينة” ونشاطه الكبير في الخارج. حيث واصل عبر قنواته الدبلوماسية ووسائل الإعلام التابعة له شنّ حملة تشهير ضدّه، من خلال تقديمه أمام السلطات الأوروبية في صورة “إرهابي” يجب تسليمه إلى الجزائر.

مُطارد في “عاصمة الأنوار”!

تعرّضَ “دهينة” بعد تعرّضه للمطاردة من قِبل وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا، الذي باشر فور تنصيبه في عام 1993 حملة اصطياد للجزائريين المعارضين للانقلاب، خلّفت العديد من الضحايا، بين مرحلين، ومنفيين، واضطرّ مراد دهينة إلى الهروب من فرنسا، ليلجأ إلى جنيف.

اتُّهِمَ مراد دهينة في البداية، في عام 1994، بتقديم الدعم اللوجستي، بل وحتى الأسلحة، إلى الجماعات المسلّحة في الجزائر، استنادًا إلى تقرير أحد أفراد الشرطة في جنيف. ثبت فيما بعد

وفي 1997، أصدرت العدالة الجزائرية الخاضعة للأوامر العسكرية حكمًا غيابيًا بحقّ مراد دهينة بالسجن لمدة 20 عامًا، وكلّفت البعثات الدبلوماسية المسخّرة لخدمة الجنرالات بتقديم طلب تسليمه.

على الرغم من انسحابه من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، صدر ضده في 2005 حكمًا غيابيًا جديدًا بالسجن المؤبّد، على أساس “اعترافات” انتزعت من محتجزين تحت التعذيب.

تصفية الحساب.. لماذا الآن؟

ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في 16 يناير 2012، بناء على طلب ترحيل صادر على النظام الجزائري من الصعب أن نقول إلا أنها أسبابٍ سياسيَّة. ورفضت المحكمة الاستجابة لكل طلبات الإفراج المؤقت رغم الضمانات التي قدمتها هيئة دفاعه.

وارتأت غرفت التحقيق في 4 أبريل 2012 تأجيل القضية لغاية 6 يونيو القادم وتمديد فترة اعتقاله، رغم اعتراف رئيسة غرفة التحقيق والمدعي العام علنيًّا بتناقضات الطلب الجزائري وعدم توافقه مع الاتفاقية الثنائية المتعلقة بطلبات الترحيل لسنة 1964، ومع الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية.

كما أن طلب الترحيل هذا لا يشمل تواريخ ولا أماكن الوقائع، كما يستند على وثائق متناقضة كانت السلطات القضائية الفرنسية سترفضها لو تعلق الأمر بقضية أخرى، لولا أن الأمر هنا يتعلق بمعارض جزائريِّ.

يذكر أن المدّعي العام الفرنسي قد أكد أنّ عملية الاعتقال جاءت في أعقاب طلب تسليم من السلطات الجزائرية يعود تاريخه إلى عام 2003، تتّهمه فيه بارتكاب أعمال إرهابية في سويسرا، خلال السنوات 1997- 1999. وبينما رفضت السلطات السويسرية باستمرار الاستجابة للطلبات العديدة باعتقال وتسليم مراد دهينة إلى النظام الجزائري، قرّر القاضي الفرنسي وضعه رهن الاعتقال في انتظار الفصل في طلب التسليم.

وهذا يجعلنا نتساءل.. لماذا الآن؟

يقول دبلوماسي مغربي سابق إن ثلاثة أسباب على الأقل تقف وراء اعتقال “دهينة”: أولها أنه جاء رد فعل على الرفض المطلق لحركة “رشاد” الاستجابة لمحاولات النظام الجزائري فتح قنوات للحوار معها. والثاني هو المظاهرة التي نظمتها الحركة بمناسبة الذكرى العشرين لوقف المسار الديمقراطي في الجزائر وهي المظاهرة التي سببت إزعاجا كبيرا جدا للنظام الحاكم في الجزائر ولفرنسا على السواء. وليس أخيرًا اعتقال أحد رؤس حربة النظام – الجنرال خالد نزار – في الحرب على الإسلاميين أثناء وجوده في سويسرا، وإن أطلق سراحه بعد ذلك.

في كل الأحوال يبدو أنه وبعدما ضاق وطن “مراد دهينة” به، لم يجد في نهاية المطاف إلا سجنًا في منفاه!

بالتعاون مع منظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان