بعد ان أصبحت لدى الجزائر أكبر نسبة من النائبات في العالم العربي يتعين الآن على العمال في مبنى المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) إجراء بعض التعديلات العاجلة.

وفي حين أن مرحاض الرجال امام غرفة المداولة مباشرة يحمل رسما واضحا لرجل فإنه لا توجد حتى الآن اي لافتات تشير الى المرحاض المخصص للنساء. وفي الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في 26 مايو/ايار اضطرت اثنتان من النائبات اللاتي انتخبن حديثا للسؤال عن الاتجاهات للوصول الى المرحاض.

وقال صحفي محلي فيما كان يتابع الجلسة الافتتاحية للبرلمان "أينما أذهب أرى امرأة امامي. تغيرت الأوضاع. نحن اعتدنا رؤية الرجال فقط".

وانتخبت 146 امرأة لعضوية البرلمان الشهر الماضي بعد أن كان عددهن 31 وحسب قبل ذلك. ويمثل النساء الآن 31.6 في المئة من اعضاء المجلس وهي اكبر حصة للنساء في اي مجلس تشريعي عربي وأعلى من دول كثيرة في الغرب.

هذه القفزة المفاجئة هي نتيجة الحصة التي خصصها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للنساء والتي اعتقد الكثيرون من المتشككين بما في ذلك مراقبون اجانب للانتخابات أنها لن تطبق.

والآن تستمتع الجزائر المصدرة للطاقة والبالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة بوضعها الجديد كرائدة في مجال حقوق المرأة.

وأشاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالحصة الكبيرة التي حصلت عليها المرأة.

لكن دعاة للمساواة يقولون إن السؤال الرئيسي يظل دون إجابة ألا وهو كيف ستستغل النائبات - وأغلبيتهن جديدات على العمل السياسي - مواقعهن الجديدة؟

وبموجب الدستور الجزائري يتمتع رئيس الدولة بأغلبية الصلاحيات مما لا يترك سوى سلطات محدودة للبرلمان. وعادة لا تتجاوز مهمة النواب التصديق على مبادرات يتقدم بها الجناح التنفيذي.

وتقول جماعات نسائية إن النتيجة تمثل تطورا إيجابيا وإن كان محدودا.

وتقول نادية آيت زاي رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق النساء والأطفال إن هذا يمثل انتصارا لكنها تساءلت عما تستطيع هؤلاء النسوة المئة والأربعين القيام به.

وتحتل تونس حاليا المرتبة الثانية بعد الجزائر من حيث عدد النائبات اذ تشغل النساء 26.7 في المئة من المقاعد في البرلمان وفقا لأرقام جمعها الاتحاد البرلماني العربي.

وفي هذا المجال تتقدم الجزائر عدة دول غربية منها سويسرا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت سميرة كركوش وهي عضو جديد بالبرلمان من الجزائر العاصمة في مبنى المجلس الوطني إن النساء سيلعبن دورا وأضافت أنهن يسعين للتغيير.

ربما كان بوتفليقة يفكر في التركة التي سيخلفها من بعده حين خصص حصة للنساء. انه في الخامسة والسبعين من العمر ولا يتوقع كثيرون أن يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة حين تنتهي ولايته عام 2014 .

وتتسق زيادة أعداد النساء في البرلمان والمؤسسة العلمانية الحاكمة التي ينتمي لها الرئيس.

في التسعينيات كافحت المؤسسة إسلاميين متشددين وهزمتهم وكانت لهم عدة اهداف منها التزام النساء منازلهن.

ولعبت النساء في الجزائر تقليديا دورا في الحياة العامة اكثر نشاطا من نظيراتهن في أغلب الدول العربية الأخرى.

وهناك نساء بين ابطال حرب التحرير في الجزائر واستقلالها عن فرنسا في الستينيات. وكانت نساء مشاركات في العمل السري يرتدين ملابس غربية ويتسللن دون أن يلحظهن احد الى الحانات والمطاعم التي يتردد عليها الفرنسيون ليتركن قنابل يضبطن توقيتها لتنفجر بعد دقائق.

واليوم تفتخر قوة الشرطة بأفرادها من الضابطات. وفي حفلات التخرج تستعرض الطالبات مهاراتهن في القتال وتفكيك الأسلحة الآلية.

غير أن العدد الكبير للنساء في البرلمان مثل مفاجأة. وكان معظم الناس يفترضون أن الأحزاب التي يهيمن عليها الرجال ستجد سبلا للتحايل على الحصة التي خصصها بوتفليقة.

غير أنه قبل بضعة ايام من الانتخابات وضعت وزارة الداخلية معادلة حسابية لتوزيع المقاعد ضمنت أن يمثل النساء نحو ثلث المجلس الجديد.

وتقول آيت زاي الناشطة في مجال حقوق الانسان إنها واثقة من أنه مع تقديم الدعم الملائم فإن العضوات الجدد بالبرلمان سيتمكن من إحداث تغيير.

وأضافت في مكتبها الذي زينته بملصقات تندد بالعنف الأسري أن الكثير من النائبات يخضن غمار العمل السياسي للمرة الأولى وبالتالي فإنه اذا كانت النساء يردن شيئا من النائبات فعليهن أن يتوجهن اليهن.

وقالت إنه لا يمكن توقع أن تأتي النائبات اليهن وبالتالي سيتم إنشاء برامج لتدريب البرلمانيات وتثقيفهن بشأن حقوق المرأة.

حميد ولد احمد