شكوك إرهابية تحوم حول دهس شرطيين في تونس

IMG_87461-1300x866

تعرضت الاربعاء شرطية تونسية حامل رفقة زميلها لعملية دهس في القصبة، وأثيرت الشكوك حول ارتباط الحادثة بعملية ارهابية.

وارتكبت جريمة الدهس امرأة بواسطة سيارتها في ساحة القصبة المعروفة بانها مثلت رمزا ومعقلا للاحتجاجات السلمية ولثورة تنادي بالحرية والكرامة.

وتاتي الحادثة بعد فترة قصيرة من طعن متطرف إسلامي لشرطيين خارج مبنى البرلمان، توفي أحدهما متأثرا بجراحه وقد تم نقلهما الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتثير الحادثة مخاوف شديدة من امكانية عودة عناصر ارهابية الى استهداف الامنيين.

وبعد ايقاف المتهمة اعترفت بانها نفذت جريمتها عن قصد وهدفها ليس دهس الامنية بل أي اطار امني تابع للدولة.

وتعهدت فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني بالتحقيقات في الحادثة التي تحوم حولها شكوك ارهابية.

الا ان مصادر اعلامية رجحت ان تكون مرتكبة الجريمة مصابة باضطرابات عقلية.

هذا ولا تزال أسباب قيام المرأة بالجريمة قيد البحث.

وتعهدت الفرقة التونسية لمجابهة الإرهاب بالقرجاني بمزيد البحث في الموضوع بعد استشارة النيابة العمومية، علما وأنّ الجانية موقوفة على ذمة التحقيق وهي أصيلة منطقة الطويرف من محافظة الكاف.

وتظاهر العشرات من عناصر الشرطة التونسية الجمعة في صفاقس في وسط البلاد، مطالبين البرلمان بتبني قانون يهدف إلى حمايتهم، في حين عدته منظمات حقوقية خطرا على الديمقراطية.

وخرجت هذه التظاهرة بعد يومين من طعن متطرف إسلامي لشرطيين خارج مبنى البرلمان.

وسار الشرطيون المحتجون الذين ارتدى بعضهم زي الشرطة الرسمي في المدينة قبل التجمع أمام مبنى البلدية، حاملين لافتات تقول "نطالب بقانون يحظر الهجمات على رجال الشرطة"، فيما أشارت لافتة أخرى إلى أن "هذا القانون حق وليس معروفا".

ونظمت تظاهرات مماثلة في مدن تونسية أخرى من بينها قابس في الجنوب وبنزرت وسليانة في الشمال، بحسب تقارير إعلامية.

وجاء هجوم الأربعاء أمام البرلمان التونسي فيما يشتد الجدل في البلاد بخصوص القانون المقترح المثير للجدل.

ويدعو مشروع القانون لـ"حماية عناصر القوات المسلحة (الشرطة والجيش) من الهجمات التي تهدد أمنهم وحياتهم من أجل ضمان استقرار" البلاد.

لكن منظمات حقوقية نددت بمشروع القانون الذي اعتبرته "يهدد حرية التعبير والتظاهر" ويؤسس لـ"حصانة خاصة" للشرطة والجيش.

وقالت منظمات حقوقية إن القانون سيكون خطرا على الديمقراطية، بينما حذرت نقابات تمثل أفراد الأمن أعضاء البرلمان من أنها عازمة على تنظيم احتجاجات إذ لم يتم تمرير القانون.

وإثر حادثة الطعن، شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على "الحاجة إلى اعطاء أولوية مطلقة" لهذا القانون.

 

لمياء ورغي

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك