«حزب النهضة الاسلامي التونسي» يفوز متقدما على الـ«نداء» بثلاثة الى خمسة بالمئة

IMG_87461-1300x866

قال مسؤولون من حزب النهضة الاسلامي أمس الأحد إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم في الانتخابات البلدية في تونس متقدما على منافسه «نداء تونس». وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لرويترز بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع «النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة… فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي « وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.
وكان التلفزيون الرسمي قد بث تقديرات أولية لنتائج الانتخابات المحلية في البلاد تشير إلى تصدر «حركة النهضة» نتائج البلديات بـ27.5٪ من الأصوات يليه «نداء تونس» بـ22٪.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت، فيما أشارت مصادر من هيئة الانتخابات والمنظمة المدنية أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية لم تتجاوز 26 في المئة، في حين قررت الهيئة تأجيل التصويت في ثمانية مكاتب انتخابية، ولمحت إلى احتمال إسقاط بعض القوائم الانتخابية بسبب الاشتباه بارتكابها لـ»جرائم انتخابية».
وقال أنور بن حسن عضو هيئة الانتخابات لـ»القدس العربي» إن نسبة التصويت بلغت حتى الثالثة مساء (قبل 3 ساعات من إقفال مراكز الاقتراع) 20 في المئة، لكنه أشار إلى أنها تجاوزت هذه النسبة بكثير، مشيرا إلى أن الهيئة ستعلن لاحقا عن النتائج الأولية، فيما أشارت شبكة مراقبون (منظمة مدنية تراقب الانتخابات) إلى أن نسبة التصويت تجاوزت 26 في المئة.
وأشار بن حسين إلى أن هيئة الانتخابات قررت تأجيل التصويت في دائرة «المظيلة» التابعة لولاية قفصة جنوب غرب البلاد، بسبب وجود خلل كبير أدى إلى تعطل عملية الاقتراع طيلة اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تعلن خلال الأيام المقبلة عن اليوم المخصص لعملية الاقتراع في الدائرة المذكورة.
وأكد رشدي بوعزيز رئيس مرصد «شاهد لمراقبة الانتخابات» تسجيل مخالفات انتخابية وصفها بـ«الخطيرة» خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى «ارتفاع مستوى العنف خلال العملية الانتخابية، حيث تم الاعتداء على المعدات الانتخابية، إضافة إلى التضييق على الملاحظين وتواصل الحملات الانتخابية من قبل عدد من النواب داخل مراكز الاقتراع وخارجها». كما أشار إلى تسجيل بعض محاولات «رشوة» الناخبين في بعض مناطق العاصمة وولاية القصرين غرب البلاد.فيما كشفت منظمة «عتيد» المختصة أيضا بمراقبة الانتخابات عن وجود سيارات توزع الأموال على الناخبين في عدد من المناطق في ولاية القيروان وسط البلاد، فضلا عن محاولة التأثير على الناخبين من قبل ممثلي قوائم تابعة لحزب سياسي.
وحول ارتقاء هذه الإخلالات إلى «جرائم انتخابية»، قال بن حسن «قامت كوادر هيئة الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي بجمع تقارير حول كافة القوائم المشاركة، وسوف يتم عرضها على مجلس الهيئة قبل الإعلان عن النتائج الأولية، وبالتالي سوف يقدّر المجلس إذا كان لهذه المخالفات تأثير جوهري على الفائزين، وفي حال ثبت ذلك فسيكون هناك إلغاء جزئي أو كلي لنتائج هذه القوائم، أي سيتم حرمان بعضها من المقاعد التي فازت بها»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه المخالفات المسجلة «ليست بالحجم الذي يؤثر سلبا على نزاهة أو شفافية الانتخابات البلدية».
وتُعتبر النسبة المسجّلة حتى الآن في الانتخابات البلدية متدنية جدا قياسا بنسبة الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الأولى بعد الثورة في ،2011 والتي بلغت 50 في المئة، فضلا عن انتخابات 2014 والتي تجاوزت 69 في المئة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك