رفع الرسوم الجمركية يلهب أسعار السلع المستوردة

IMG_87461-1300x866

أقر مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع حظر على واردات مئات السلع لصالح زيادة الجمارك وهو الأمر الذي أثار ارتياح المتتبعين من جهة في ظل حاجة المواطنين لحرية الاختيار في الاستهلاك ومخاوفهم من جهة ثانية في ظل الالتهاب المنتظر في أسعار السلع المستوردة..
ويُنتظر أن يجد المستهلك نفسه بداية من جويلية القادم مجبرا على تسديد تكلفة إضافية بسبب رفع قيمة الرسوم على ورادات مئات المنتجات بداعي حماية الإنتاج الوطني و عدم التشجيع على الاستيراد.
وتسعى الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التأقلم مع الضغوط على مالية الدولة منذ أن بدأت أسعار النفط تهبط في منتصف عام 2014 وأدت إلى تقلص إيرادات النفط والغاز إلى النصف.
وفي أحدث محاولة لتعويض أثر هبوط إيرادات الطاقة رغم انتعاش أسعار النفط مؤخرا أعدت حكومة أويحيى خطة لفرض رسوم جمركية بما يتراوح بين 60 و200 بالمائة على السلع تامة الصنع.
وذكر بيان مجلس الوزراء أنه أقر زيادة الرسوم الجمركية من دون الخوض في تفاصيل. وتحتاج الخطة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يحظى مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة فيه.
وذكر البيان أن الرئيس بوتفليقة دعا في كلمة إلى المجلس المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد .
وقالت الحكومة إن الرسوم الجمركية تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتخفيف المنافسة الأجنبية حيث تعتمد الجزائر على الواردات بسبب ضعف قطاعاتها غير النفطية.
وفي وقت سابق من هذا العام حظرت الحكومة استيراد 851 منتجا من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية لكن الإجراء لم يحظ بتأييد شعبي كبير ولم يقدم الكثير لخفض قيمة المشتريات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

ماذا يقول قانون المالية التكميلي؟
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية واخرى خاصة بالميزانية. 
ففي جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام مختلفة اهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة. 
وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه. 
هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم. 
بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل وتتميم احكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 
وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا محل اصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها. 
وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب ان يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 
أما في المادة السادسة من ذات المشروع فقد أدرج الغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا. 
وحسب نفس المادة فإن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني. 
هذا ولن تتأثر أبدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط.

امتيازات وإجراءات
وحسب المادة 6 من نفس المشروع فإن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات. 
اما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار وهذا عن طريق التنظيم. 
للإشارة فإن هذه التخفيضات المحددة جاءت في أحكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة والمتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016. 
وتستثني المادة 94 المعدلة الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها. 
كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة. 
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم . 
وفي شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في المادة 9 الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018 بستة آلاف وأربعمائة واربع عشرون مليار واربعمائة وتسعون مليون دينار جزائري (6.424.490.000.000 دج). 
أما فيما يخص النفقات فقد تم فتح بعنوان سنة 2018 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة اعتمادين ماليين حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 والمتضمنة قانون المالية لسنة 2018. 
فالاعتماد المالي الأول قدره اربعة آلاف وخمسمائة واربعة وثمانون مليارا واربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) وهذا لتغطية نفقات التسيير. ويوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية. 
أما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر بـ: اربعة الاف وثلاثة واربعون مليارا وثلاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) وهذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. ويوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون. 
بالإضافة إلى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000 دج) يوزع حسب كل قطاع هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. 


ف. هند

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك