الجزائر: فساد في صيف سياسي حار

IMG_87461-1300x866

الصيف من الناحية السياسية لم يكن دائما هادئا في الجزائر. فقد احتُل البلد في الصيف وحصل على استقلاله في الصيف وقام بانقلاباته الأولى في الصيف، وتم اغتيال رؤسائه في الصيف ودخل حالة الاضطراب السياسي أكثر من مرة في الصيف. لهذا فإن صيف 2018 لن يكون الاستثناء عندما نقول إنه سيكون صيفا حارا من الناحية السياسية، والبلد على أبواب انتخابات رئاسية العام المقبل.

ما ميز صيف هذه 2018 هو انفجار فضيحة القبض على كمية مهولة من الكوكايين (سبع قناطير)، أدت تداعياتها الأولى إلى إقالة مدير الأمن الوطني التي كانت بعض السيناريوهات ترشحه لاحتلال موقع رئاسة الجمهورية في حالة تعذر ترشح بوتفليقة. فالرجل كان يملك مؤهلات كثيرة ترشحه الى هذا الموقع المهم، على رأسها انتماؤه الى ولاية تلمسان مثل بوتفليقة، كما كان يستطيع ان يضمن السيطرة الجهوية على نظام الحكم التي عمل بوتفليقة على تثبيتها، منذ وصوله إلى الحكم في 1999. زيادة على خلفيته العسكرية وانتمائه الى جيل جديد شاب نسبيا ـ بالمقاييس الجزائرية ـ الذي شاخت فيه النخبة الحاكمة (من مواليد 1955).

بوتفليقة الذي رسخ المنطق الجهوي وهو يقيل الرجل الذي كان الكثير من المؤشرات يؤكد أنه كان قريبا جدا منه. لنكون أمام هذه الصورة، تلمساني (بوتفليقة) يقيل تلمساني (الهامل) ويعين تلمساني آخر على رأس مديرية الأمن الوطني العقيد مصطفى الهبري، المؤسسة التي يجب أن تبقى بالمنطق الجهوي السائد تحت سيطرة أبناء الجهة، في انتظار أيام الحسم السياسي القريبة. على غرار مؤسسات سيادية كثيرة عسكرية ومدنية، بعد أن وصلت الجهوية إلى مستوى شطط لم تصله في السابق، رغم أن النظام السياسي الجزائري كان دائما جهويا في منطق تسييره، فبوتفليقة لم يخترع الجهوية، لكنه أوصلها الى حدودها القصوى خلال فترة حكمه، التي تزامنت جزئيا على الأقل، مع ضعفها كظاهرة لدى الأجيال الأصغر سنا من الجزائريين.

بالفعل فإن حرارة هذا الصيف مثل تداعيات فضيحة الكوكايين، ذات ارتباط واضح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر أن تحصل في ربيع 2019، ليتم التحضير لها عمليا خلال هذا الصيف الحار سياسيا، بعد أن انطلقت حملتها الانتخابية بطريقة غير رسمية منذ منتصف هذه السنة. حملة انتخابية سترتفع وتيرتها بالتأكيد بداية من الخريف المقبل، في انتظار الإعلان عن الترشح الرسمي لها من قبل الرئيس الحالي، كما جرت العادة عنده في تأخير الإعلان عن ترشحه الرسمي، فقد تعودت الجزائر على حملتين انتخابيتين واحدة غير رسمية تقودها الأحزاب الموالية والكثير من مؤسسات الدولة، تنطلق شهورا عديدة قبل انطلاق الحملة الرسمية التي تتأخر لغاية الشهور الأخيرة.

حملة انتخابية لن يتم فيها الحديث كثيرا عن الفساد، رغم ذلك، كما كان الحال في الحملات الانتخابية السابقة، فقد تكيًف النظام السياسي وحتى جزء مهم من المجتمع مع الفساد بكل اشكاله، ناهيك عن الطبقة السياسية التي تحول جزء منها الى رابط موضوعي بين الفساد المالي والسياسة. بعد ان تغول الفساد، كما ظهر في فضيحة الكوكايين التي بينت بعض المعطيات الإعلامية، وما هو مسكوت عنه حتى الآن، الذي يمكن ان تكشف عنه محاكمة المتهمين التي قد تتأخر إلى أجل غير مسمى، على الأقل إلى غاية ما بعد الانتخابات الرئاسية، حتى لا تشوش عليها وعلى الكثير من الفاعلين السياسيين، الذين يمكن ان تُذكر أسماؤهم في التحقيقات، هم أو أبناؤهم الذي تحول جزء مهم منهم الى رجال ونساء أعمال بفضل بركات الأب ودعواته، بعد ان أصبح الفساد يمشي في الشوارع في وفود رسمية، كما بينت صورة المتهم الرئيسي وهو «يتبختر « مع وفد حكومي اثناء تدشين مشاريع السكن الأخيرة، بجوار أكثر من وزير في إطار حملة انتخابية رئاسية استباقية.

فساد لا يمكن عزله عن طرق تسيير النظام السياسي نفسه، كما هو حال الجهوية والمحاباة وعدم احترام القانون وما يرافقها من شلل في عمل المؤسسات الكثيرة المكلفة رسميا بمراقبة الفساد ومحاربته. فكيف يمكن تفسير عجز هذا الكم الهائل من المؤسسات وهي ترى أن إنسانا فقيرا بل معدما يتحول في رمشه عين إلى أغنى أغنياء الجزائر، بدون أن تسأله السؤال الغبي الذي يتكلم عنه الكثير، وبدون ان يطبقه على ارض الواقع، من أين لك هذا؟

فساد تؤكد الكثير من المؤشرات انه ينخر ويخترق مؤسسات الدولة الباطن منها والظاهر، يتبارى الجزائريون في ذكر تفاصيله في جلساتهم اليومية، بدون أن يتجاوز في أحسن الحالات مرحلة الاستغراب والاستهجان المحتشم. فقد بينت المعطيات الأولية للتحقيق في قضية الكوكايين وعدة حالات سابقة (قضية بنك الخليفة). إن هؤلاء الأغنياء الجدد قد تحولوا فعلا إلى عامل اضطراب رئيسي داخل السياسي الذي لم يتعود على حضورهم الكثيف بهذا الشكل. فقد بينت حالة «البوشي» (الجزار) في قضية الكوكايين التي انفجرت منذ أسابيع، أن تاجر لحوم متواضع بمستواه التعليمي وأصله الريفي الفقير، يستطيع بسهولة وبعد وقت قصير أن يصل إلى عمق مؤسسات الدولة، ليعيث فيها فسادا. يرتشي ويرشي ليس الأب الموظف والمنتخب والمعين من أسلاك الدولة المختلفة، بل أبناءهم وبناتهم كذلك، كما تكلمت عن ذلك وسائل الإعلام. لنكون أمام مستوى آخر للفساد يتعلق هذه المرة بإعادة إنتاجه اجتماعيا عن طريق الجيل الجديد من الأبناء والبنات، يراد له أن يتحول إلى قدر محتوم مستقبلا للجزائر، التي تتجه نحو النموذج المافياوي الروسي الذي أصبحت تشبهه في أكثر ملمح. بعد أن أنتجت التجربة الاشتراكية السوفييتية مئات الآلاف من أصحاب المليارات من رحم النظام الاقتصادي الاشتراكي، تماما كما هو حال الجزائر في السنوات الأخيرة، مع بروز تأكد ترسيخ هذا الاقتصاد السياسي للفساد، الذي ارتبط بعملية انتقال الاقتصاد التي باشرتها بتعثر الحالة الجزائرية منذ بداية التسعينيات.
فساد تبين مع الوقت أن لا إرادة ولا حتى نية سياسية في محاربته، رغم كثرة المؤسسات الرسمية المكلفة بمحاربته شكليا. سيكون من الصعب محاربته مستقبلا إذا استمر تغوله بهذا الشكل. بعد ان غزا مؤسسات الدولة ونخر ثقافة المجتمع الجزائري الذي أصبح أكثر تسامحا معه وتفهما له. لدرجة تلاشت فيها الحدود بين «القفازة «(الشطارة) والسرقة بل النهب خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام الذي يتحول بسرعة فائقة إلى مال خاص عن طريق الفساد في جزء كبير منه.

 

ناصر جابي

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عبد القادر

    اعلم أن أصل هذه اللفظة الخبيثة  (الديمقراطية ) يوناني وليس بعربي... وهي دمجٌ واختصارٌ لكلمتين؛  (ديموس ) وتعني الشعب.. و  (كراتوس ) وتعني الحكم أو السلطة أو التشريع... ومعنى هذا أن ترجمة كلمة  (الديمقراطية ) الحرفية هي:  (حكم الشعب ) أو  (سلطة الشعب ) أو  (تشريع الشعب ).. وهذا هو أعظمُ خصائص الديمقراطية عند أهلها... ومن أجله يلهجون بمدحها، وهو يا أخا التوحيد في الوقت نفسه من أخص خصائص الكفر والشرك والباطل الذي يناقض دين الإسلام وملَّةَ التوحيد أشدَّ المناقضة ويُعارضه أشدَّ المعارضة... لأنك قد عرفتَ فيما مضى أنَّ أصل الأصول الذي خُلق من أجله الخلق وأنُزلت الكتب وبُعث الرسل، وأعظم عُروة في الإسلام هو توحيد العبادة لله تعالى واجتنابُ عبادة ما سواه.. وأنَّ الطاعة في التشريع مِن العبادات التي يجب أن تُوّحد لله تعالى وإلا كان الإنسان مُشركاً مع الهالكين.. وسواءٌ طبقت هذه الخاصية في الديمقراطية على حقيقتها، فكان الحكم للجماهير أو غالبية الشعب، كما هي أسمى أماني الديمقراطيين من علمانيين أو منتسبين للدين.. أو بقي على ما هو عليه في الواقع اليوم، حيث هو: حكم الملأ من الحكام وعصابتهم المقربة إليهم من عائلاتهم أو كبار التجار  (الهوامير ) والأثرياء الذين بيدهم رؤوس الأموال ووسائل الإعلام ويستطيعون بواسطتها أن يصلوا أو يُوصلوا إلى البرلمان  (صرح الديمقراطية ) من يشاؤون... كما يستطيع مولاهم أو ربُّهم  (الملك أو الأمير ) أن يحلَّ المجلس ويربطه في أي وقتٍ شاء وكيفما شاء... فالديمقراطية على أي الوجهين كفرٌ بالله العظيم وشركٌ بربِّ السماوات والأرضين ومناقضةٌ لملِّةِ التوحيد ودين المرسلين... لأسباب عديدة وعديدة... منها: أولاً: لأنها تشريعُ الجماهير أو حكمُ الطاغوت وليست حُكمَ الله تعالى... فالله جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل الله عليه، وينهاه عن اتباع أهواء الأمة أو الجماهير أو الشعب، ويُحَذِّره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله عليه فيقول سبحانه وتعالى: {وأنِ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}  (26 )... هذا في ملَّةِ التوحيد ودين الإسلام.. أما في دين الديمقراطية وملَّةِ الشرك فيقول عبيدها:  (وأنِ احكم بينهم بما ارتضى الشعب واتبع أهواءهم واحذر أن تُفتن عن بعض ما يُريدون ويشتهون ويُشرِّعون )... هكذا يقولون... وهكذا تقرر الديمقراطية، وهو كفرٌ بواحٌ وشركٌ صراحٌ لو طبقوه... ومع هذا فالحق أن واقعهم أنتن من ذلك فإنه لو تكلم عن حالهم لقال:  (وأنِ احكم بينهم بما يهوى الطاغوت وملؤه، ولا يُسن تشريعٌ ولا قانونٌ إلا بعد تصديقه وموافقته... )  ! هذا ضلالٌ مبينٌ واضحٌ أبداً بل هو الشركُ بالمعبودِ عُدواناً ثانياً: لأنها حُكم الجماهير أو الطاغوت، وفقاً للدستور وليس وِفقاً لشرع الله تعالى... وهكذا نصت دساتيرهم وكُتبهم (27 ) التي يقدسونها أكثر من القرآن بدليل أن حُكمها مُقدّم على حُكمه وشرعها مُهيمنٌ على شرعه.. فالجماهير في دين الديمقراطية لا يقبل حُكمها وتشريعها - هذا إذا حَكمت فعلاً - إلا إذا كان مُنطلقاً من نصوص الدستور وَوِفقاً لمواده لأنه أبو القوانين وكتابها المقدس عندهم... ولا اعتبار في دين الديمقراطية لآيات القرآن أو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن سن تشريعٍ أو قانون وِفقاً لها إلا إذا كانت مُوافقة لنصوص كتابهم المقدس  (الدستور ).. واسألوا فقهاء ! القانون عن هذا إنْ كنتم في مِرية منه... الله يقول: {فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}  (28 ). ودين الديمقراطية يقول:  (إن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الشعب ومجلسه ومليكه وفقاً للدستور الوضعي والقانون الأرضي ).. ! " أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون ا لله أفلا تعقلون " (29 ). وعلى هذا فلو أرادت الجماهير تحكيم شرع الله تعالى عن طريق دين الديمقراطية هذا ومن خلال مجالسه الشركية التشريعية.. فلا يمكنها ذلك - إنْ سمح الطاغوت بذلك - إلا عن طريق الدستور ومن خلال مواده ونصوصه... لأنه هو كتاب الديمقراطية المقدس أو قُل توراتها وإنجيلها المحرّف تِبعاً للأهواء والشهوات... ثالثاً: إنَّ الديمقراطية ثمرةُ العلمانية الخبيثة وبنتها غير الشرعية... لأن العلمانية: مذهبٌ كفريٌّ يرمي إلى عزل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة والحكم... والديمقراطية: هي حكمُ الشعب أو حُكم الطاغوت... لكنَّها على جميع الأحوال ليست حكم الله الكبير المتعال، فهي كما عرفت لا تضع أي اعتبار لشرع الله تعالى المحكم إلا إذا وافق قبل كلِّ شيءٍ مواد الدستور، وثانياً؛ أهواء الشعب، وقبل ذلك كلِّه رغبات الطاغوت أو الملأ... لذلك لو قال الشعب كُله للطاغوت أو لأرباب الديمقراطية: نريد أن نُحكم بما أنزل الله، ولا يكون لأحدٍ لا الشعب ولا مُمثيله من النواب ولا الحاكم حق في التشريع أبداً... ونريد أن نُنفذ حُكم الله في المرتد وحُكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر...و... ونُريد أن نُلزم المرأة بالحجاب والعفاف... ونمنع التبرج والعُري والخنا والفجور والزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش... سيقولون لهم على الفور: هذا مناقضٌ لدين الديمقراطية وحريته.. ! إذاً هذه هي حرية الديمقراطية: التحرّر من دين الله وشرائعه وتعدّي حدوده.. أما شرع الدستور الأرضي وحدود القانون الوضعي فمحفوظةٌ مقدسةٌ محروسةٌ في ديمقراطيتهم العفنة بل ويُعاقب كلُّ من تعداها أو خالفها أو ناقضها... فتباً لكم تباً لكم تباً لكم تباً لكم حتى يَكِلَّ لسانِ فالديمقراطية - إخوة التوحيد - إذاً... دينٌ غير دين الله تعالى... إنها حُكمُ الطاغوت وليست حُكمُ الله تعالى... إنها شريعةُ أربابٍٍ مُتشاكسين متفرقين وليست شريعةَ الله الواحد القهار... والذي يقبل بها ويتواطأ عليها من الخلق... فهو في الحقيقة قد قبل أن يكون له حق التشريع وِفقاً لمواد الدستور وأن يكون تشريعه هذا مقدماً على شرع الله الواحد القهار... وسواءٌ أَشرَّع بعد ذلك أم لم يُشرِّع وفاز بالإنتخابات الشركية أم لم يفز، فإنَّ تواطأه مع المشركين على دين الديمقراطية، وقبولَهُ بأن يكون الحكمُ والتشريعُ له، وأن تكون سلطته فوق سلطة الله وكتابه وشرعه هو الكفر بعينه؛ هذا ضلالٌ مبينٌ واضحٌ أبداً بل هو الشركُ بالمعبودِ عُدواناً. فالشعبُ في دين الديمقراطية يُنيبُ عن نفسه هؤلاء النواب، فتتخير كلُّ طائفةٍ أو جماعةٍ أو قبيلةٍ منهم ربًّا من هؤلاء الأرباب المتفرقين، ليشرِّعوا لهم تبعاً لأهوائهم ورغباتهم... لكن كما عُلم: وِفقاً لمواد ونصوص الدستور وفي حدوده... فمنهم من يتخيّر معبوده ومشرِّعه تبعاً للفكر والايديولوجية... فإما ربٌّ من الحزبِ الفُلاني.. أو إلهٌ من الحزبِ العَلاّني... ومنهم من يتخيَّره تبعاً للقبيلةِ والعصبية... فإما إلهٌ منَ القبيلةِ الفُلانية... أو وثنٌ معبودٌ من القبيلة العَلانية... ومنهم من يتخيّره إلهاً سلفياً بزعمهم، وآخر يجعله ربًّا إخوانياً (30 )... أو معبوداً ملتحياً وآخر حليقاً... وهكذا... {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضيَ بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم}  (31 ). فهؤلاء النواب هم في الحقيقة أوثانٌ منصوبةٌ وأصنامٌ معبودةٌ وألهةٌ مزعومةٌ منصوبةٌ في معابدهم ومعاقلهم الوثنية  (البرلمانات ) يدينون هم وأتباعهم بدين الديمقراطية وشرع الدستور، إليه يحتكمون ووِفقاً لنصوصه ومواده يُشرِّعون ويُقننِّون... ويحكمهم قبل ذلك كلِّه ربُّهم وإلههم وصنمهم أو وثنهم الكبير الذي يُقر تشريعاتهم هذه ويُصدّق عليها أو يرفضها ويردها... وهو الأمير أو الملك أو الرئيس... هذه يا إخوة التوحيد هي حقيقة الديمقراطية وملَّتها... دينُ الطاغوت... لا دينَ الله... وملَّة المشركين... لا ملَّة النبيِّين... وشرع أرباب وآلهة متفرقة متنازعة... لا شرعَ الله الواحد القهار.. {ءَأربابٌ متفرقون خيرٌ أمِ الله الواحد القهار * ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان}  (32 ). {ءَإلهٌ مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون}  (33 ). فلتختر يا عبد الله... إما دينَ الله وشرعه المطهر وسِراجه المنير وصِراطه المستقيم... أو دينَ الديمقراطية وشركها وكفرها وطريقها الأعوج المسدود... حُكمَ الله الواحد القهار... أم حُكمَ الطاغوت... {قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها...}  (34 ). {وقلِ الحق من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً...}  (35 ). {أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون * قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}  (36 ). ________________________________________  (26 ) سورة المائدة، الآية 49.  (27 ) نص المادة رقم 6 من الدستور الكويتي:  (الأمة مصدر السلطات جميعاً ). والمادة 51  (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور ) ونص المادة 24 من الدستور الأردني:  (الأمة مصدر السلطات ) و  (تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور ).  (28 ) سورة النساء، الآية 59.  (29 ) أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن إبراهيم قالها لقومه بعد أن بين لهم سفاهة معبوداتهم وطواغيتهم.  (30 ) هذا كلّه مع الأسف الشديد حاصل وموجود في الكويت... وفي كثير من البلدان...  (31 ) سورة الشورى، 21.  (32 ) سورة يوسف، الآيتان 39-40.  (33 ) سورة النمل، الآية 63.  (34 ) سورة البقرة، الآية 256.  (35 ) سورة الكهف، الآية 29.  (36 ) سورة آل عمران، الآيات 83-85.

  2. مواطن

    ....... و لهذا ربي يلطف في هذا الصيف بما انني في العقد الخامس من عمري و بما أنني من جيل الاستقلال فلدي احساس ان الجزائر مقبلة على أمور عظيمة و قرارات خطيرة بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيدة لدى كل جزائري حر و ذلك مباشرة بعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2018 .

  3. zoubir

    اكيد انه لم يقرأ معاهدة ايفيان ليستوعب حجم التنازلات لصالح فرنسا ليفهم أن فرنسا لم تخرج إلا من خلال التفاوض و ليس بالسلاح فرنسا كانت أكبر قوة عسكرية و نووية بعد الحرب العالمية الثانية و مستحيل هزيمتها عسكريا..ثانيا تواجد فرنسا قرن ونصف سمح لها أن تربي أجيال مفرنسين تركت لهم السلطة مقابل حماية اللغة الفرنسية و الثقافة الفرنسية و المصالح الفرنسية و حتى التماثيل و قالها ديغول ..تركت جيلا سوف يخدم فرنسا أكثر من الفرنسيين.. السيد الوزير ارتكب خطأ فادح للتعليق على فيديو قديم و لكن ينسى لولا الدعم الفرنسي و الغربي و السعودي لما نجح الانقلاب العسكري الدموي و لما نجا العسكر من المحاكم الدولية..و لكن هو يعرف كلامه أيديولوجي لا غير للجبهة الداخلية التي لا زالت تؤمن بالشعارات الرنانة القديمة التي لا تسمن و لا تغني من جوع Reply

  4. en ces temps de fortes chaleurs et de canicules il faut s'attendre à des orages violents et des crues qui vont charrier de vieilles branches

الجزائر تايمز فيسبوك