خمس كتل برلمانية تعلن تمسكها بمطلب رحيل السعيد بوحجة

IMG_87461-1300x866

يبدوا أن الأوضاع تزداد تأزما داخل مبنى البرلمان الجزائري بسبب تمسك السعيد بوحجة بعدم الاستقالة وخصومه الرافضين للجلوس على طاولة الحوار.

وأبدت خمس كتل برلمانية في الجزائر تمسكها بمطلب رحيل رئيس الغرفة الأولى السعيد بوحجة وأبدت رفضها لأية وساطة سياسية اقترحها قادة أحزاب سياسية وكتل برلمانية.

وبدا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في الجزائر معاذ بوشارب واثقا من استقالة رئيس البرلمان وقال إنها ستكون في ” الأيام القليلة القادمة وعدم تراجع النواب عن مطلب الاستقالة ووجود أي نائب سار في طريق مخالف وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية “.

وأعلن معاذ بوشارب رفض الكتل البرلمانية الخمس أي وساطة بينهم وبين رئيس البرلمان, وقال إن مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض التشكيلات السياسية لا معنى لها وقد ولدت ميتة.

وسبق وأن طرحت حركة مجتمع السلم في البرلمان رفقة رئيس حزب التحالف الجمهوري رضا ساحلي وساطة لحل الانسداد القائم في البرلمان.

وتشهد اشغال البرلمان الجزائري توقفا كليا سواء بالنسبة للتشريع أو استقبال الوفد الدبلوماسية وهذا بعد الإعلان عن تجميد العمل الدبلوماسي في وقت  فشل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس في تنفيذ تهديداته برفع الغطاء السياسي عن بوحجة هذا الأخير الذي يحظى بدعم قوي من الهيئات المحلية للحزب وأيضا من منظمة المجاهدين.

والملاحظ في الصراع القائم بين بوحجة ومناوئيه هو تفوقه القانوني بحكم ممارسته السياسية فهو يطبق القانون بشكل جيد, بدليل طريقة تعاطيه مع الأزمة وخاطب خصومه في البرلمان قائلا إن ” القانون في صفه, لمن يريدون تخويفي إن المجاهد لا يخاف أبدا ولا يرضخ للضغوط، لن أنحني أنا نظيف ورجل دولة، وأطبق سياسة الدولة، وأؤكد أنني جعلت التقشف وسيلتي في تسيير شؤون المجلس، كما أنني فوضت صفة الآمر بالصرف إلى مدير الإدارة العامة، حتى يصعب تلفيق التهم لي أو تشويه سمعتي وتاريخي ” وتوحي هذه التصريحات أن بوحجة مصرا على البقاء في منصبه رغم دخول الأزمة أسبوعها الثالث.

وفي حالة استمرار الأزمة يطرح مراقبون حلان لا ثالث لهما الأول يتعلق بتدخل الرئاسة على خط الصراع أو حل البرلمان وهو السيناريو الذي استبعده رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك