معاذ بوشارب يعيد بشير سليماني الى منصبه كأمين عام للغرفة الأولى

IMG_87461-1300x866

أعاد رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، تعيين بشير سليماني في منصبه كأمين عام للغرفة الأولى بعد أن أقاله الرئيس المعزول السعيد بوحجة، بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول الماضي، وذلك في أول قرار اتخذه بعد توليه المنصب الجديد منذ ساعات قليلة.

وفجرت إقالة الأمين العام للهيئة التشريعية بشير سليماني صراع قوي بين نواب أحزاب الموالاة الذين شنوا حربا ضروسا السعيد بوحجة، دامت أربعة أسابيع تقريبا، انتهت بالإطاحة به وانتخاب بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني.

واجتمع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، لأول مرة برئاسة معاذ بوشارب، وقع تعيين أمين عام للمجلس ويتعلق الأمر بكل من بشير سليماني، المسؤول البارز الذي أنهى مهامه الرئيس المعزول السعيد بوحجة، بعد أن اتهمه بسوء التسيير، وسبق وأن تعرض هذا الأخير للإقالة من طرف رئيس البرلمان السابق محمد العربي ولد خليفة، وأعاده إلى منصبه بعد تدخلات فوقية.

وقد تناول مكتب المجلس، أيضا خلال هذا الاجتماع، مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي سيشرع في دراسته الأسبوع القادم على مستوى لجنة المالية والميزانية.

ورغم انتخاب خليفة الرئيس المعزول السعيد بوحجة، إلا أن الجدل لا يزال قائما داخل مبنى البرلمان بسبب رفض قطاع عريض من النواب العمل معه إذ أعلن النائب عن الاتحاد الإسلامي المعارض من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، في تصريح صحافي، إن مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء ” جبهة العدالة والتنمية “، تطرح مقترح الاستقالة الجماعية لنوابها، وهو ما يتوقف على موقف الرئاسة المطالبة بالانتصار إلى سلطان القانون وقوانين الجمهوري، من خلال حل البرلمان.

وطالب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بحل البرلمان الذي قال عنه إنه فقد شرعيته ومصداقيته ووجوده كمؤسسة دستورية في البلاد، مؤكدا على ضرورة الاحتكام لصوت الشعب في قرار حل البرلمان.

وحذر المتحدث، من صمت السلطات العليا في البلاد بسبب ما يحدث داخل الهيئة التشريعية، وانتصارها لقانون “الكادنة والسلاسل ” الذي قال بأنها ستصبح قانونا عاما في كل مؤسسات الدولة في حال سماح الرئاسة بهذا التجاوز.

وصنع موقف حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد الحدث وأعلنت عن رفضها إزاحة السعيد بوحجة من منصبه، لتؤكد أن نوابها لن يعترفوا برئيس البرلمان الجديد لكنهم سيتعاملون معه، وجدد رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري، تأكيده على أن معاذ بوشارب ليس رئيسا شرعيا للبرلمان، إلا أن نواب حزبه سيعملون معه.

وقال مقري، على صفحته الرسمية على الفايسبوك،  ” ليس لنا مشكل شخصي مع السيد بوشارب ولكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمانات بغرفيتها مخدوشة الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995 “.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك