”الزبونية” و”البزنسة” تخيم على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الجزائر

IMG_87461-1300x866

شرعت الأحزاب السياسية في الجزائر في التحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري، المقررة بداية ديسمبر القادم.

وتشهد التحضيرات القائمة لانتخاب 48عضوا جديدا لعهدة نيابية تدوم ستة سنوات كاملة، منافسة شرسة بين حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم “القوة السياسية الأولى في البلاد”، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، في وقت خفت صوت المعارضة التي تبدوا أقل حضورا في انتخابات التجديد النصفي.

ورغم المقاييس التي سطرها الحزبين لقبول ملفات الترشيحات كأن لا يتجاوز أعمار المرشحين الـ 35 سنة وبدون سوابق عدلية ومستوى علمي مقبول، يتخوف الحزبان الرئيسيان من سيطرة “المال السياسي” على عملية اختيار المرشحين وتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو 2017.

وشدد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، في تعليمة بعث بها إلى أمناء المحافظات، على ضرورة الاحتكام إلى الصندوق ومنح الفرصة لكوادر الحزب، وحدر من مغبة “شراء الذمم” واستعمال المال الفاسد”.

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، دعا منتخبي حزبه إلى التشاور على مستوى الولايات لتقديم أفضل المرشحين لمنافسة مرشحي الحزب الحاكم في البلاد.

وتبدو أحزاب المعارضة السياسية غير مكترثة بهذه الانتخابات فهي أقل مشاركة وحضورا في انتخابات التجديد النصفي مقارنة بأحزاب الموالاة التي تسيطر على معظم البلديات والمجالس الولائية، فحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية فضلت التريث في الكشف عن خطتها بسبب انشغالها بعملية تجديد الهياكل التي تجرى على المستوى المحلي.

وينص الدستور الجزائري على وجود غرفة ثانية للبرلمان تتكون من 144 عضوًا بينهم 96 سيناتورًا يمثلون ثلثي تشكيلة مجلس الأمة وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس البلاد 48 عضوًا متبقين في إطار ما يمسى بالثلث الرئاسي المعطل من بين الكفاءات الوطنية لكن المعارضة تقول إن هذا الثلث يوزع على المقربين والموالين من السلطة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك