مساهل يؤكد مساهمة الجزائر “بشكل كبير” في كل مراحل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي

IMG_87461-1300x866

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الأحد بأديس أبابا، أن الجزائر ساهمت “بشكل كبير” في كل مراحل الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي منذ قمة كيغالي سنة 2016 ، بهدف تعزيز العمل الافريقي المشترك و مسايرة التحولات التي تعرفها القارة.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الثاني والأخير للقمة الاستثنائية للاتحاد، أنه منذ قمة كيغالي، التي تقرر فيها الاصلاح المؤسساتي للاتحاد مرورا بقمة نواكشوط في يوليو المنصرم، “شاركت الجزائر في الدفاع على المبادئ التي تجعل من الاتحاد الافريقي منظمة قارية وحكومية”.
كما دعت الجزائر في هذا السياق على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في اطار مسار الاصلاح المؤسساتي، التحولات التي تعرفها القارة الافريقية والعالم وهو “ما فتئت تشدد عليه في كل الاجتماعات التنفيذية للاتحاد أو القمم التي انعقدت منذ 2016 .”
وذكر السيد مساهل، بالمناسبة بالكلمة التي ألقاها الوزير الاول أحمد أويحيى، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في هذه القمة، والتي جدد من خلالها التأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الحفاظ على “آلية الاتحاد الافريقي الثمينة بالنظر الى دورها في عالم يعرف تحولات كبيرة”.
وفي السياق ذاته أعتبر وزير الخارجية أن فكرة الاصلاح المؤسساتي للاتحاد نابعة من ضرورة تأقلم المنظمة مع التغيرات التي تعرفها القارة على جميع الأصعدة، مضيفا أن “أشواطا كبيرة قطعت منذ قمة كيغالي في هذا الإطار”.
وأضاف أن فكرة الاصلاح المؤسساتي يأتي تعزيزا لميثاق الاتحاد ولفكرة العمل الافريقي المشترك لتنفيذ كل القرارات والافكار التي تندرج في سياق الاندماج الاقتصادي الافريقي أو التنسيق بين الدول الاعضاء لتوحيد مواقفها الدولية.
وثمن في هذا الاطار التوصيات التي ستنبثق من هذه القمة التي خصصت للاصلاح المؤسساتي للاتحاد سيما الاقتراحات المرتبطة بتعزيز عمل المفوضية الافريقية التي تلعب دورا كبيرا، اضافة الى النقطة المتعلقة بتمويل المنظمة.
وأشار الوزير بخصوص هذه النقطة أن ضمان استقلالية قرارات الاتحاد مرتبط أساسا بمساهمة وإشراك كل الدول الأعضاء في تمويل المشاريع ذات الأولوية والبرامج المندرجة في أجندة 2063 للاتحاد الافريقي.

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. بشير

    لقد قرر الملك اليهودي بوتعويقة أن يقتطع من طعام الشعب لمسح الديون الإفريقية ، ولكنه لم يردوا له الجميل ويعينوه ملك إفريقيا وبقي على الكرسي المتحرك يتنعم برائحة الفضلات المختلطة بالضرطات التي تنبع من تحته من الحفاضات.

  2. فقد حذّر تقرير لمركز “إنترناشونال كرايزس غروب” للدراسات، الاثنين، من أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة. وحسب فرانس برس، جاء في التقرير أنّه " في غياب إصلاحات  (… ) فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة ". وقبل أقلّ من ستّة أشهر من هذه الانتخابات، ما زالت إمكانيّة إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسيّة الجزائريّة. ولم يُعلن بوتفليقة  (81 عامًا ) الذي يرأس البلاد منذ عام 1999، والمنهك بسبب المرض، نيّته البقاء في الحكم. لكنّه بحسب المركز " سيفوز بكلّ سهولة" في الانتخابات المقرّرة في أبريل 2019 في حال ترشّحه. وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أنّ تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وبحسب التقرير، فإنّ " السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه". وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ " الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم". وكانت الجزائر قرّرت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم. ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى " وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في " تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية ". كذلك، يجب على الحكومة " فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70 بالمئة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة " وفق ما جاء في التقرير. وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة. وصادق مجلس النوّاب الجزائري الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

الجزائر تايمز فيسبوك