المجلس الأعلى الليبي يتهم مصر والإمارات بدعم هجوم وشيك لحفتر على طرابلس

IMG_87461-1300x866

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن لديه «معلومات استخباراتية» تشير إلى هجوم وشيك لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مدعوماً بسلاح وأفراد من قبل مصر والإمارات وفرنسا.

وبينما لم يصدر عن الدول الثلاث رد على هذا الاتهام فإنها سبق أن رفضت تقارير غربية وليبية تضمنت اتهامات مشابهة.
وقال المجلس، في بيان الجمعة: «في الوقت الذي استغرب فيه ورود أسماء بعض الدول في البيان الصادر بتاريخ 16 يوليو (عن 6 حكومات عربية وغربية)، والداعي إلى وقف القتال في ليبيا، فإنه يتابع بقلق شديد المعلومات الاستخباراتية الواردة إليه التي تشير بالدليل القاطع إلى أن دولاً بعينها (من تلك الدول الست) تدعم ميليشيات حفتر بالسلاح والأفراد».

وأضاف أن هذه الدول هي «فرنسا والإمارات ومصر»، متهماً إياها بأنها «ترتب للتورط بشكل أكبر مع ميليشيات حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس باستخدام الطيران والأسلحة النوعية بعد كل الاختراقات التي قاموا بها في السابق، وبعد عجز قوات حفتر عن تحقيق أي تقدم رغم كل التدخلات والدعم، متسببين بإحداث الدمار والخسائر في الأرواح والممتلكات وترويع الآمنين».
وحمّل «هذه الدول المسؤولية الكاملة عما قد يحدث جراء ذلك».
ودعا «بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم وتحمل مسؤولياتهم إزاء تدخلات هذه الدول وما يترتب عليها من مزيد من الضحايا والأضرار والانتهاكات لسيادة الدولة الليبية التي تقودها حكومة شرعية هم يعترفون بها».
وفي 16 يوليو الجاري، طالبت مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عبر بيان مشترك، بـ«الوقف الفوري» للقتال المستمر في طرابلس، معتبرة أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا».
إلى ذلك، توسعت أمس حملة التضامن مع عضوة مجلس النواب، المختطفة في بنغازي، سهام سرقيوة. وشملت المطالبات بالإفراج عنها منظمة الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا.
واختُطفت النائب سرقيوة من بيتها الأربعاء، وأطلق مهاجمون النار على زوجها، فيما اقتيدت هي إلى مكان مجهول.
ودعت البعثة إلى «التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل عضوة مجلس النواب سرقيوة وفي اختفائها وإلى الكشف عن مكان وجودها».
ووصفت الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية بـ«الضربة القاصمة لسيادة القانون والانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، رئيس مجلس الأمن الدولي غوستافو ميزا كوادرا، بضرورة «تحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه ما يجري من أحداث وعدوان على العاصمة طرابلس»، وفقا لبيان أصدرته الوزارة أمس.
وأضاف سيالة، في إشارة إلى عملية حفتر ضد طرابلس، أن «التصعيد»، الذي تقوم به قوات الأخير، وقصفها للمنشآت المدنية من مطارات وغيرها، والتي كان آخرها مستشفى ميداني في مدينة السواني جنوب العاصمة طرابلس، يعد «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان». وأكد سيالة أنه «في الوقت الذي يسعى فيه المجلس إلى وقف الحرب، فإن قوات حفتر تواصل قصفها للمنشآت المدنية مدعومة من دول أجنبية».
في السياق، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن أعداد النازحين قسرياً في ليبيا لم تتوقف عن الارتفاع منذ اندلاع الصراع المحتدم في العاصمة طرابلس في مطلع أبريل الماضي، ما دفع أكثر من120 ألف ليبي إلى ترك منازلهم والبحث عن ملاذ في العاصمة وضواحيها.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك