منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بالقمع الممنهج لنظام عصابة القايد صالح لمسيرات الحراك الشعبي السلمي

IMG_87461-1300x866

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، نشرته الإثنين، السلطات الجزائرية بـ”تشديد الخناق” على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فبراير، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن “السلطات اعتقلت أشخاصًا لحملهم سلميًا الراية الأمازيغية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال (تقصد لخضر بورقعة)، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفة”، ويتعلق الأمر بموقع (كل شيء عن الجزائر، والجزائر تايمز ومواقع أخرى) .

وأشارت المنظمة إلى أنه “في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالي 30 أسبوعًا، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليًا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في المنظمة، لما فقيه، إن “السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فيفري للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن”.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 40 متظاهرا اعتقلوا في 21 يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة “المساس بسلامة وحدة والوطن”، وهي تهمة تعاقب بالسجن 10 سنوات.

وذكرت المنظمة بأن “التلويح براية تابعة لمكون عرقي هو تعبير سلمي تحميه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر”.

وجاء في التقرير أنه في 27 غشت حظرت السلطات تجمعا دعا إليه “تجمع عمل الشبيبة”، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم “قوى البديل الديموقراطي”، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.

وفي غشت، أوقفت السلطات المسؤول في هيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي، فيما كان يرصد تظاهرة، واحتجزته 10 ساعات وصادرت جواز سفره لـ10 أيام دون إخطاره بأي تهمة ثمّ رحّلته من البلاد، وفق ما جاء في التقرير.

وقالت لما فقيه إنه “مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر”، مضيفة: “ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك