لعدم يتكرار حادث الجنرال بن حديد والجنرال الغديري القايد صالح يقيد الحرية السياسية للعسكريين المتقاعدين

IMG_87461-1300x866

قررت حكومة الدمى تقييد الحرية السياسية للعسكريين المتقاعدين من الآن فصاعدًا حيث لن يكون للجندي بغض النظر عن رتبته الحق في ممارسة السياسة إلا بعد مرور خمس سنوات على تقاعده وفقًا للقانون الذي تم تبنيه في مجلس الوزراء الأخير وكل هذالكي لا يتكررحادث الجنرال حسين بن حديد و الجنرال علي الغديري مرة أخرىوكلاهما محتجزان بسبب تصريحاتهما السياسية لذلك قرر المسؤولين الحكوميين تقييد الحرية السياسية للعسكريين المتقاعدين بمن فيهم الجنرالات وغيرهم من كبار الضباط الذين لديهم أسرار عسكرية حساسة.

وقدم هذا المشروع نائب وزير الدفاع أحمد قايد صلاح كما هو محدد في بيان رئاسة الجمهورية…فالجندي المتقاعد لن يمارس السياسة لأن التعديل يسعى إلى مواءمة أحكام النظام الأساسي للأفراد العسكريين والقانون الأساسي رقم 10-16 من 25 أوت 2016 على النظام الانتخابي المعدل و في الواقع إنه التزام يتطلب من الجندي المتقاعد الامتناع عنممارسة السياسةلمدة 5 سنوات ولانخراط في أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لمنصب الرئاسة وقد فسر المحللين أن الغرض من هذا القانون هو منع أي التفاف على حكام المؤسسة العسكرية (القايد صالح ومن معه) لأنه بالنسبة لصائغي هذا القانون يتم وضع الجندي المتقاعد تحت تصرف ANP التي يمكنها إعادة الاتصال به في أي وقت خلال السنوات الخمس التالية لتقاعده. وهذا وفقًا لقانون 1976 يتحمل التزامات عسكرية للمواطنين الجزائريين.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك