شكيب خليل يُدلي بدلوه أيضا حول “قانون المحروقات”

IMG_87461-1300x866

قدم الوزير الأسبق للطاقة، شكيب خليل، اليوم الخميس، 5 ملاحظات حول قانون المحروقات، الذي أثار الكثير من الجدل، وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.

وقال شكيب خليل في “فيديو مباشر” عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن “الدولة تبقى مالكة للمحروقات في باطن الأرض أو خارجه، وهو نفس الأمر الذي كان في القوانين السابقة”.

وفي ثاني ملاحظة، يرى خليل بأن القانون الجديد أدخل مرونة أكثر في جلب المستثمر الأجنبي كشريك بنسبة 49 بالمائة مع سوناطرك، ويعرض عليه 3 أنواع من العقود على غرار تقاسم الانتاج أو المشاركة أو المخاطرة”.

أما ثالثا ، فاعتبر وزير الطاقة الأسبق أن “النظام الجبائي المعروض بتحفيزاته هو تنافسي مع الأنظمة الجبائية الموجودة في الدول المتجة المنافسة الأخرى، وبنفس الوقت يحرص القانون على مصالح الدولة عن طريق الضرائب التي تأخذ بعين الاعتبار تراكم مداخيل و مصاريف الشركات”.

وتابع يقول في الملاحظة الرابعة أنه “اذا نجح القانون في المستقبل التوصل إلى أكبر مستوى ممكن للاستثمار في الجزائر و هي الطريقة الوحيدة لزيادة الاحتياطي من النفط والغاز، وكذلك زيادة المداخيل من العملة الصعبة وخلق مناصب شغل كثيرة ويطور مناطق أخرى في الجنوب”.

وأخيرا أشار شكيب خليل إلى أن “الشركات الأجنبية كشركاء لسوناطراك يتعرضون للمخاطر التي يمكن ان تحصل أثنء الاكتشاف وفي عكثير من العلميات لن يجدوا شيء ولا أحد يعوض هذه الشركات عن الخسارة، خاصة أن كل هذا الجهد يتطلب أموالا باهضة و خبرة وتجربة وتكنولوجية”.

من جهة أخرى، نفى الرئيس الأسبق لمنظمة أوبك مشاركته في كتابة أو تطوير القانون الجديد للمحروقات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. il preche pour sa paroisse

  2. بالتأكيد مغربي

    هذا الرجل الذي سرق الملايير من مردود البترول و الغاز الجزائري و من خلال صفقات مشبوهة وهرب الى امريكا بعد ان هرب كل الاموال المسروقة اليها. ثم ربط الاتصال باصحاب القرار بامريكا بوساطة من جنرال امريكي اب زوجة ابن خليل شكيب الذي يستثمر في امريكا كل الملايير المنهوبة من الجزائر من طرف والده. و ضمنوا له اصحاب القرار العودة الى الجزائر كما ضمنوا له خلافة بوتفليقة بعد ان وقع معهم عقدة تفويت كل ابار البترول الظاهرة و الباطنة في عقدة سرية. و رغم انه كان مبحوثا عنه عاد الى الجزائر حاملا معه بطاقة الموافقة من امريكا فاستقبله حكام الجزاىر بالعطر و الورود و ساعدون في ربط اتصاله بالزوايا لكسب عطفهم لكن برنامجه فشل لان بعض اصحاب القرار في الجزائر ارادوا استمرار عائلة بوتفليقة لمزيد من السرقة لانه اذا خول الانر لشركات امريكية تكون المبالغ المسروقة اقل .

  3. حاول هذا السيد بمجموعته الغربية و الاخرى في الجزائر اختراق ثروات الشعب لكنه فشل. توبع و لن ينفذ فيه اي حكم فاسقط الشعب العهدة الموالية ليبقى متشبثا بهرم الجيش فيخرجون قانون المحروقات لكن معارضتها صمدت مع صمود طلب رحيل كل العصابات. لتتعوص الامور، و يبقى خيار فرض الامر الواقع هو سيد الموقف. طبعا صعب اقناع الشعب الاستسلام و تطبيق مخططات المجموعة المتحالفة يقودها ممثل الغرب و الجزائر، و صعب ان يستبذل النفوذ الاوروبي بالامريكي و في نفس الوقت الاعتماد على الدفاع المشترى من الشرق و صعب الخروج من التناقضات في المحيط الاقليمي مع نزاعات في دول الجوار تؤدي فيها الجزائر ثمنا باهضا يعرقل اي مسار تنموي، بما هو متوفر و ما يطالبه الشعب. كل هذا اذا لم يتدارك النظام الجزائري اخطاؤه و يبحث عن السبل الجادة لتلبية حاجيات و مصالح الشعب و البلاد اولا ثم البحث عن الحلول التي تمكنه استرجاع الثقة مع الجار الغربي و طي معه خلافات الماضي و البحث معه عن السبل في التوافق بين الاشقاء الليبيين و التونسيين، و مع امن و استقرار موريتانيا امكن التوافق في اقتصاد تعاوني مشترك مع الجميع. هدفه التكامل و الاندماج، كل هذا اذا لم يتدارك النظام الجزائري، و خاصة في هذه الظروف، لعل فرص النجاح متاحة، قد تشجعها جميع الشعوب المغاربية المعروفة بتضحياتها فيما سبق و ما هو ات من عمل جاد، فمن المؤكد ان هذا النظام ان لم يختار الحكمة و الصواب، و التف او تغلب عن ارادة الشعب، سيذهب باقتصاد الجزائر الى الهاوية. الاستثمار الاجنبي لا يمكن توظيفه في الجزائر، و في هذه الظروف في اوقات الشدة، فقد تتضرر البلاد قبل العباد.. و ان حدث و اضطرت البلاد لذلك فيجب ان لا يجد معارضة شعبية و ان يدرس جيدا و يخلوا من كل المخاطر،  ( فقد تكون قاعدة 51/49 لغما ترهن البلاد لتتجه الى الفقر او الفوضى. بل يجب ان يخطط لهذا القانون ايجابيا لمصلحة البلاد و الشعب معا و هذا قد يتطلب بحث دقيق و طويل الامد. فما يصر به خليل هذا، يضع التساؤل هل مشروعه هذا خال من شبهات مصالح غربية على حساب مصالح الشعب؟

الجزائر تايمز فيسبوك