صندوق النقد الدولي يحدر الجزائر من ارتفاع نسبة البطالة 12,5 بالمائة مع نهاية 2019

IMG_87461-1300x866

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر إلى 12,5 بالمائة مع نهاية 2019، بعدما استقرت عند 11,7 في سنة 2018، مشيرا إلى أنها قد تصل النسبة إلى غاية أفريل من السنة الجارية إلى 12.6 بالمائة و13.3 بالمائة خلال سنة 2020، فيما قد يكون نمو الاقتصاد الجزائري في حدود 1.9 بالمائة سنة 2020 مقابل 1.5 بالمائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 و1.5 بالمائة سنة 2018، متطرقا إلى “نمو بطيء” لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.

جاء في التقرير الأخير للصندوق النقد الدولي الخاصة بالسداسي الثاني من العام 2019، حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي، أن نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر بـ ٢،٤ بالمائة خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8ر1بالمائة في أفريل المنصرم). كما راجع الافامي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو “الارتفاع” ليبلغ نسبة 2.6 بالمائة لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 1.4 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة المتوقعة في طبعة شهر أفريل. وبحسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 0.8 بالمائة خلال سنة 2024. واستنادا لذات التوقعات فان عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ – 12.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع بـ -12.5 بالمائة المستبقة في أفريل المنصرم). ومن المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ -9.6 بالمائة في 2018 نسبة -11.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل -9.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم) قبل أن تستقر في -6.9 بالمائة خلال سنة 2024. وبخصوص مؤشر الاسعار عند الاستهلاك في الجزائر، من الممكن أن يبلغ 2 بالمائة فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر أفريل الفارط بنسبة 5.6 بالمائة، في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب 6.7 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة إلى 4.1 بالمائة . وفي سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 4.3 بالمائة (نفس التوقع في شهر أفريل). وفي سنة 2024 من المفروض ان ترتفع إلى نسبة 8.7 بالمائة بحسب صندوق النقد الدولي. وفي خلاصة تقييمها الأخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في2019، اكدت هيئة بريتن وودس أن الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ “هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي وترقية تنمية مستدامة”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك