مقري يفضل نظام برلماني في الجزائر لتحقيق الانتقال الديمقراطي

IMG_87461-1300x866

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن النظام البرلماني هو “الأنسب” لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر.

وأكد مقري خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مقترحات الحركة في إطار مناقشة مسودة تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، أنه “بعد الدراسة المستفيضة و بناءا على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقر الحزب على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني هو الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات”، غير أنه أوضح أن “التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله”.

وقال رئيس الحركة إن النظام شبه الرئاسي “يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له إلا إذا جسد الشرعيتين: شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني”.

وانتقد السيد مقري في ذات السياق طبيعة النظام القديم الذي “لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي”، واصفا إياه بـ”نظام هجين يجعل الرئيس فوق المساءلة ويتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير”.

ومن بين المبادئ التي دعت الحركة إلى اعتمادها في مشروع الدستور الجديد هي “الفصل التام بين السلطات الذي هو أساس الحكم الرشيد وشرعية البرلمان كرمز للديمقراطية من خلال التشريع اختصاصا ورقابة وإقرار برلمان بغرفة واحدة بالنظر إلى أن هذا المسعى أضمن للتحول الديمقراطي ويجسد أكثر مبدأ الرقابة والمساءلة وفاعلية التشريع وهو فضاء أنسب للتعايش والحوار بين التيارات السياسية والفكرية”.

كما اقترحت الحركة أيضا “التمكين للمعارضة في البرلمان من المساءلة والرقابة والشفافية من خلال رئاسة لجان التحقيق ولجنة المالية والتشريع والتأكيد على أن المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها وترقيتها يضمنها الدستور وأن بيان أول نوفمبر هو المرجع السامي للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ولا يشرع تشريع مخالف لمبادئ الإسلام”.

وترى حركة مجتمع السلم في مذكرة ردها على المشروع بأن استعمال اللغات الأجنبية في الوثائق والمؤسسات الرسمية “ناقض للسيادة الوطنية” وأن المحافظة على استقرار الأسرة وأصالتها “واجب الدولة والمجتمع”.

وفي مجال القضاء، تؤكد الحركة أن استقلالية القضاء “تتحقق من خلال حماية القاضي وانتخاب مكونات المؤسسات ورؤسائها، لاسيما المجلس الأعلى للقضاء”، لافتة من جهة أخرى إلى أن الحرية هي “أساس تطور الأمم وضمان الحريات ولن تتحقق إلا برفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات ونشاطها على أن يكون القانون أداة للتنظيم وليس لتقييد الحريات”.


اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. Najib

    طيّحت مكم في الفخ، اخذنا كل ما اردنا وزيادة.. ماتبقاش تحل فمك الخانز على المملكة المغربية، وستكون هناك دروس اخرى. القنصل كان باغي يرجع، والعالم بأسره يعرف ان النظام الخرائري عدو للشعب المغربي وانتم خونة عملاء رخاس كاملين. منع حرية التنقل يؤكد التهمة

  2. hamdi

    اقول لكم لماذا لم تتقدم الجزائر وكثر السراق فيها لانها امتلكت ارضا ليست لها وعاشت في الربا حكام الجزائر ياكلون الربا لانهم لم يردوا الامانة لاهلها اي الصحراء الشرقية المغربية وخانوا العهدوخانواما عاهدوا به الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه على انهم بعد استقلال الجزائر سيتفاوضون مع المغرب قصد ارجاع الارض لمغربها لكن لما اكتشفوا ان بها البترول والغاز انقلبوا على المغرب وكانت حرب الرمال هو الرد على المغرب مما زاد الطين بلة كونوا عصابة ليحول دون تقدم المغرب والهائه عن الطلب بالصحراء الشرقية بحصوة بو مدين التي هي عصابة البوليصاريو ودولة الوهم والحلم البوليخاري حيت اصبحوا مهووسين به وخسروا اموالا طائلة من اموال الشعب الجزائري هباءا منثورا في سبيل دغينة وحقد موروث عند حكام المرادية ضد المملكة المغربية اخواننا الجزائريين الشعب المغربي بلغة حكام المرادية دائما وابدا ولابد ان تبقى الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها والمغرب مستمر في تقدمه والصحراء ستبقى مغربية اراد من اراد وكره من كره وحكامكم يضيعون كل فرص التقارب والتاَخي بين الشعبين الشقيقين بصراحة حكامكم لا يريدون رفاهيتكم عمتم مساء ولحكامكم الله اِيبَطَّلْ.

الجزائر تايمز فيسبوك