الخسائر التي تسبب فيها كبار المسؤولين اللصوص تقدر بأكثر من 70 مليار دولار

IMG_87461-1300x866

تسبب كبار المسؤولين و الوزراء المتورطين في قضايا الفساد والتي كشفت عنها المحاكمات التي انطلقت شهر دسيمبر 2019، إلى 9 سبتمبر الجاري، 12 ألف مليار دينار،

وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهي المبالغ التي بددت في منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وقد تم تحديدها في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي أمحمد.

ويعد أن أول ملف فساد والمتعلق بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والذي تورط فيها الوزيران أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء إلى جانب رجال الأعمال أحمد معزوز، حسان عرباوي، محمد بعيري المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام خسائر تقدر بـ13 مليار دينار.

وتسبب المتهمون في قضية عائلة “هامل” وعلى رأسهم المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأبنائه وزوجته إلى جانب إطارات ووزراء وولاة سابقين، حسب أرقام الخزينة العمومية في تبديد 200 مليار دينار جزائري.

أما الملف الثالث فيتعلق برجل الأعمال صاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، كبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ250 مليار دينار،

أما الملف الرابع فيتعلق برجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى لسيدي أمحمد، بـ18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع ممتلكاته، فقد كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة، تقدر بـ10 آلاف مليار دينار جزائري.

بدوره، فإن رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، بـ16 سنة حبسا نافذا، كبد الخزينة العمومية خسائر تقدر بـ300 مليار دينار جزائري.

وحسب الأرقام التي كشف عنها ممثل الخزينة العمومية، فقد قدرت الخسائر التي تسبب فيها لخزينة الدولة “الإخوة كونيناف” المتابعين بتهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، بـ277 مليار دينار جزائري.

وكان آخر ملف فساد فصل فيه القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، هو ملف الوزيرين السابقين للتضامن الوطني جمال ولد عباس والسعيد بركات، حيث تسببا بخسائر تقدر حسب الخزينة العمومية بـ9 ملايير دينار جزائري وهو المبلغ الذي حكم عليهما من طرف القاضي خلال نطقه بالأحكام الأربعاء الماضي.


اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. LES DETOURNEMENTS DE F0NDS  PUBLICS ,EFFECTUES PAR LA B ANDE MAFIE USE DU REGIME POURRI DES BOUTEFF ,SERAIENT DE L' ORDRE DE 70 MILLIARDS DE DOLLAR POUR LE MOMENT ET CE N'EST QUE LA PARTIE EMEGEANTE DE L'ICEBERG DU DESASTRE ASTR0NOMIQUE QU'AURAIT SUBI L'EC0NOMIQUE ALGERIENNE DE PLEIN FOUET DURANT LE REGNE MAUDIT ET DESASTREUX DE BOUTEFF . UN DESASTRE EC0NOMIQUE EN EFFET AU VRAI SENS DU MOT D0NT LA VICTIME UNIQUE, SERAIT LE PAUVRE ET MALHEUREUX PEUPLE ALGERIEN QUI LUI,N'A JAMAIS C0NNU QUE MISERE NOIRE ,PRIVATI0N ET OPPRESSI0N SAUVAGE DURANT SA MISERABLE EXISTENCE SOUS LA DICTATURE MILITAIRE A LA POL POT DES KHMERS ROUGES DU CAMBODGE.. L'AUTRE PARTIE DE CET IMMENSE ICEBERG DE FASSAD IMMENSE ET TOUJOURS NOYEE SOUS LES EAUX PROF DES D'UN OCEAN DE MAGOUILLES M0NSTRES ,C CERNERAIT DES MAFIEUX PAR CENTAINES QUI SERAIENT POUR LE MOMENT A L 'ABRI DE TOUTES POURSUITES JUDICIAIRES,A L'INSTAR DES FILS DE CERTAINS GENERAUX ENTRE AUTRES,QUI  T HERITEES DES F ORTUNES COLOSSALES D'ARGENT SALE LAISSEES PAR LEURS GENERAUX DE PERES AUJOURD'HUI DECEDES. COMME DANS LE CAS RECENT PAR EXEMPLE ,CELUI DES F ORTUNES AUX  ORIGINES DOUTE USES DES FILS DE FEU GAY D SALAH ,UN GAY D SALAH QUI DE S  VIVANT ETAIT LE PARRAIN DE TABOUN LA COCAINE L'ACTUEL PRESIDENT FANTOCHE DES KABRANAT FRANCA, LES HERITIERS DE GAY D SALAH, QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT PROTEGES ET SAUVES DES POURSUITES JUDICIAIRES PAR LA BENEDICTI0N DE QUI VOUS SAVEZ EN REC0NNAISANCE AU CADEAU INCOMENSURABLE RECU DE LA PART DU PERE AUJOURD'HUI DECEDE. DANS CE PAYS BIZARREMENT PARTICULIER A TOUT POINT DE VUE, UNE AUTRE CATEG ORIE DE MAFIEUX DEVENUS DE MULTIMILLIARDAIRES QUI, S T DES MILITAIRES ET AUSSI DES CIVILS ,OCCUPERAIENT TOUJOURS ACTUELEMENT MEME, DES POSTES CLE ET DE HAUTE RESP0NSAILITE DANS LE SOMMET DE L 'APPAREIL DE L'ETAT ,CEUX-CI SERAIENT TOUJOURS AU POUVOIR ,QUI N0N SEULEUMENT S0NT EPARNEES PAR LA JUSTICE AUX  ORDRES CE QUI EST TOUT A FAIT ""COMPREHENSIBLE""D'UN POINT DE VUE ,MAIS LE PARADOXE CE SERAIENTDIT-0N CEUX-LA MEME QUI  ORD NERAIENT A LA JUSTICE DE DILIGENTER DES ENQUETES SUR DES PERS0NNALITE DE L' ANCIEN REGIME BOUTEFF DECHU ,SOUVENT POUR REGLEMENT DE COMPTE ET N0N POUR AVOIR AMASSE DES F ORTUNES COLOSALES ILLICITEMENT QUI NE C0NSTITUE QU' UN PRETEXTE POUR ELIMINER TOUS CEUX QUI POURRAIENT C0NSTITUER UN OBSTACLE POUR LES KABRANAT FRANCA ET LEURS COMPLICES DE CIVILS ,DANS LA C0NCRETISATI0N DE LEUR BUT A ATTEINDE A SAVOIR ACCAPARER LE POUVOIR AFIN DE DIRIGER LE PAYS SANS PARTAGE ET ASSURER AINSI LA C0NTINUITE D'UNE DICTATURE MILITAIRE BARBARE A LA PINOCHET DU CHILI. . .

الجزائر تايمز فيسبوك