الرئيس الموريتاني يعطي الضوء الأخضر لحوار سياسي موسع للاتفاق على الثوابت السياسية والاجتماعية

IMG_87461-1300x866

أعلن الدكتور محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، اليوم، عن “إطلاق وشيك خلال أيام قليلة، لحوار وطني مفتوح أمام الجميع وأمام مناقشة جميع القضايا السياسية والاجتماعية دون أية تابوهات”.

وقال “إنه قابل الرئيس محمد الشيخ الغزواني حيث أكد له أنه سيعطي الإشارة لإطلاق هذا الحوار عما قريب”.

وأكد ولد مولود “أن لقاءه مع الرئيس الغزواني تركز حول الطرق المثلى التي يمكن بها تنظيم حوار سياسي على أساس خارطة الطريق التي تبنتها الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال شهر فبراير الماضي”.

وأعاد رئيس حزب التقدم للأذهان “أنه بعد إقرار الخارطة المذكورة تم الاتصال بجميع الأحزاب السياسية وجميع أطياف المجتمع المدني، حيث كان التجاوب واسعاً”، مضيفاً “أن المحطة الموالية هي أن يعطي الرئيس الغزواني إشارة الانطلاق لبدء الحوار”.

وأضاف: “كنا ننتظر بفارغ صبر إطلاق الرئيس للحوار، وينتظر الرأي العام هذا الحوار بفارغ صبر أيضاً، وحتى أن الموقف وصل لليأس من الحوار، وحتى قال البعض إنه لا وجود لحوار وأننا نطارد سراباً، وأننا نسبح في الخيال”.

وأكد ولد مولود “أن الوقت الطويل الذي مضى أدى إلى برودة الحماسة الأولى التي أنعشت الكثيرين وجعلتهم يأملون في حوار يناقش مشاكل البلد”.

وقال: “قابلت أمس الرئيس الغزواني وناقشت معه بصورة موسعة قضية الحوار، وكان نقاشنا إيجابياً للغاية، حيث أكد لي أنه سيعطي إشارة لإطلاق حوار خلال أيام قليلة، وبحثت مع الرئيس تصحيح مفاهيم، منها ما صرح به هو نفسه مؤخراً لوسائل إعلام فرنسية بخصوص أنه سيجري تشاوراً وليس حواراً، لأن الحوار يفهم منه أن البلد يمر بأزمة، بينما البلد -حسب رأيه- ليست فيه أزمة”.

لا محظور في الحوار المنتظر

“والحقيقة، يضيف ولد مولود، أن الأغلبية الحاكمة تفضل مصطلح “التشاور”، ونحن نقول بالحوار، ولا فرق بيت المفهومين في الحقيقة”.

وقال: “المهم أنني اتفقت مع الرئيس على المضمون، كما اتفقت معه على ألا محظور في الحوار المنتظر، حيث سيكون مفتوحاً يتناول جميع المواضيع بكل حرية “، مضيفاً “أن الأهم في كل هذا أن تكون نيات الأطراف المشاركة في هذا الحوار، نيات حسنة”.

وأوضح ولد مولود “أن إصرار منسقية أحزاب المعارضة على الحوار، هو حرصها على إيجاد حلول للأوضاع التي يمر بها البلد والتي تزاد خطورة بما يشهده الوضع في المنطقة وفي العالم، ونحن ندرك أن هنالك عوامل عدم استقرار، وأن هناك جائحة الكوفيد، وكل هذا يتطلب حلولاً استباقية”.

وأشار ولد مولود إلى أن “ترتيبات الحوار ستنظم بشكل تشاوري بين جميع الأطراف وليس هناك إقصاء لأية جهة”.

الوفاق الوطني

وقال: “هذا الحوار ليس للسلطة ولا للمعارضة وليس لطرف من السلطة ولا لطرف من المعارضة، والمهم فيه هو التوصل إلى وفاق وطني يتجسد في عقد جمهوري جديد قائم على وفاق حول الأساسيات وعلى الإصلاحات اللازمة لأمور البلد”.

هذا ويبدو أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعدد من قيادات المعارضة، قد جعلت الرئيس يتراجع عن موقفه السابق من الحوار، مبدياً استعداداً للموافقة على اقتراح المعارضة، مع التحفظ على عنوان «الحوار»، داعياً إلى الاكتفاء بـ “التشاور”.

وحسب مصادر مقربة من هذا الشأن، فقد اتفقت على هذه الخريطة المشار إليها منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي تضم إضافة إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أحزاب: اتحاد القوى الشعبية واتحاد قوى التقدم، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف الوطني للديمقراطية، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الإصلاح، وحزب الحراك الشبابي، وحزب الحوار، وحزب الصواب، وحزب الكرامة، وحزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي.

وسبق لزعماء الأحزاب السياسية أن أكدوا، في بيان أصدروه في أغسطس الماضي، أن “الوقت قد حان لإجراء تشاور بين الطيف السياسي الوطني بشكل عام، أحزاباً وفاعلين، من أجل بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة”.

وأضافوا أن “هذا العقد الجمهوري سيحمي الحريات العامة والفردية، ويؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويسهم بشكل بناء في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية، والإثنية، والقبلية، والجهوية”.

وحسب الخريطة التي أعدتها الأحزاب السياسية التي اطلعت عليها “القدس العربي”، فإن الحوار أو التشاور كما تفضل الموالاة تسميته، سينظم على مرحلتين: أولاهما تتضمن اعتماد خارطة الطريق من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان (يتطلب هذا جر الإسلاميين لقاطرة التشاور) ثم يطلق الرئيس أو من يمثله الدعوة للتشاور الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية للتشاور تتفق عليها القوى السياسية.

تنفيذ إصلاحات جوهرية

وحددت الخريطة هدفين بارزين للحوار، هما إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبرى، والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة، تفضي إلى تطبيع الحياة السياسية في البلاد بشكل كامل.

وبعد إنهاء الترتيبات التمهيدية المذكورة، يطلق الحوار لمناقشة عدة محاور، يتعلق أولها بالمسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية بجميع متعلقاتها، بما فيها معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وإرساء آلية لتعزيز اللحمة الاجتماعية.

ويشمل المحور الثالث الحكامة الرشيدة، وتشمل مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، ومواكبة إصلاح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز اللامركزية، وإيجاد آليات للولوج العادل للخدمات العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلاً عن تمكين النساء والشباب في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.

أما المحوران الرابع والخامس، فقد خصصا لقضايا المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية، وحماية المصالح العليا للبلاد.

ونصت الخريطة على أن مخرجات الحوار ستجري عبر إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، مع الاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان) قد حذر في بيان أخير له “من تبعات فشل أي حوار فى هذه المرحلة الخاصة جداً، لكونه سيؤدى، حسب نظرهم، إلى إحباط قد لا يُقدر على تجاوز تداعياته فى الأمد القريب”.

وأكد البيان “أن الموريتانيين سئموا من الفشل المستمر للحوارات المرتجلة والتحكم المسبق فى موضوعات ومخرجات الحوار”.

وأكد الحزب “قناعته بأن السبيل الوحيد إلى لم الشمل الوطني وتفادي المنزلقات وتصحيح مسار الدولة هو التنادي إلى حوار وطني جامع لكل الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقفهم ورؤاهم، وهو ما أعلناهُ للرأي العام في وثيقتنا المنشورة تحت عنوان “نحو تحول توافقي”.

وشدد حزب التجمع في بيانه، التأكيد على “أن أي حوار جاد يجب أن يتأسس على أرضية صحيحة قوامها الشفافية ومرتكزها استيعاب جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين في البلاد”، مضيفاً “أن التمثيل في البرلمان يجب ألا يكون شرطاً في المشاركة أو في التحضير لأي حوار سياسي وطني، لا سيما أن حزبين مهمين من بينهما ثاني أكبر تمثيل برلماني، ليسا ضمن العنوان الذي يتسمى بذلك الاسم”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك