نشر موقع ”سلات أفريك”، المتخصص في الشؤون السياسية والأمنية للقارة السمراء، أهم ما ورد في تقرير برلماني فرنسي، يؤاخذ على الجزائر ”نقص الجدية في محاربة القاعدة”. وأعدّ التقرير النائب هنري بلانيول من حزب اليمين ”اتحاد من أجل حركة شعبية”، والنائب فرانسوا لونكل عن الحزب الاشتراكي. وتحدثت الوثيقة التي عرضت على مكتب البرلمان الفرنسي، يوم 6 مارس الماضي، عن ”سعي السلطات الجزائرية إلى إحداث تفريق بين عمليات القاعدة فوق تراب الجزائر وبين الكتائب التي تنشط بالساحل”. ويشير التقرير إلى أن الجزائر استفادت من ”تصدير إرهابييها” إلى جيرانها في الجنوب. وفي بعض مقاطع التقرير، يلمّح البرلمانيان إلى أن السلطات الجزائرية ”تعمدت تصديرهم خارج الحدود”. وتم إعداد التقرير بناء على زيارة قادت البرلمانيين إلى الجزائر وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو والسينغال. ومما جاء فيه أن ”هجرة الإرهابيين الجزائريين إلى الجنوب تفسّر في جزئها الكبير تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي، منذ عدة سنوات”. معنى ذلك، حسب التقرير، أن الجزائر ”دفعت بإسلامييها المسلحين إلى جيرانها عندما عجزت عن التخلص منهم”. وأضافت الوثيقة: ”فلا يوجد شك في أن موقف الجزائر حيال التهديد الذي تمثله القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في جزئها الجنوبي، ظل غامضا حتى اليوم، بل حمل معها خطابا مزدوجا ومتعدد الأبعاد”.

وأفاد البرلمانيان الفرنسيان بأن الجزائر ”تصرّح بأنها تأخذ على محمل الجد هذا التهديد، ولكنها ترفض كل عمل مشترك يدفع بجيشها إلى الانخراط في مطاردة الإرهابيين، خارج حدودها. وعندما يقف الجيش الجزائري متفرجا على الهجمات (الإرهابية) التي يعرفها شمال مالي، تتولى نواقشوط إيفاد رجالها إلى الحريق المالي”. وحمّل التقرير الحكومة المالية جزءا من تدهور الوضع الأمني، ”لأن البلد الحلقة الضعيفة في الحرب المعلنة على القاعدة”.

ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح او حزب قدم مرشحين الى الانتخابات التشريعية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت الخميس.

وحلت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها ب221 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني يليها التجمع الوطني الديموقراطي بسبعين مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) بـ47 مقعدا بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء.

وتقاسم 27 حزبا سياسيا ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني ال462.

واحتج العديد من الاحزاب السياسية وخصوصا الاسلاميين على نتائج اقتراع العاشر من ايار/مايو واتهم الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس احد الاحزاب الاسلامية، جبهة العدالة والديموقراطية، السلطة بـ"تزوير" الانتخابات لصالح احزاب "الادارة" في اشارة الى جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي.

ويجتمع عشرون حزبا سياسيا جزائريا، بينهم اربعة احزاب اسلامية، تحتج على نتائج الانتخابات التشريعية في العاشر من ايار/مايو والتي فازت بها احزاب السلطة، الاثنين في العاصمة الجزائرية ل"توحيد مواقفها"، بحسب ما اعلن الاثنين قيادي اسلامي.

واوضح رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصره، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية، ان الاجتماع سيعقد في مقر جبهة العدالة والتنمية بزعامة الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله وذلك "من اجل التنسيق في عمل مشترك في ما بينها" و"توحيد مواقفها تجاه نتائج الانتخابات".

واشار مناصره الذي كان يتحدث في افتتاح اجتماع للمجلس الاستشاري لحزبه الى ان بين الاحزاب التي ستحضر الاجتماع جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وحركة الانفتاح وحزب جيل جديد وحزب الفجر الجديد وحزب الجزائر الجديدة (اسلامي) وحزب الحرية والعدالة (اسلامي) والجبهة الوطنية الجزائرية.

واعتبر مناصره الذي فاز حزبه باربعة مقاعد في المجلس الشعبي الوطني ان الجزائر "ضيعت فرصة سانحة من أجل تغيير ديموقراطي سلمي"، بحسب المصدر ذاته.

وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم هاجم الخميس الاحزاب الاسلامية التي شككت في فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي.

ووجه بلخادم كلامه خاصة الى الاحزاب الاسلامية التي توقعت فوزها في الانتخابات وبدات تحضر "لتشكيل الحكومة" كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب المجاورتين.

وقال بلخادم خلال لقاء مع نواب حزبه الجدد في فندق بزرالدة (30 كلم غرب الجزائر) "كان الاحرى بقادة هذه الاحزاب (الاسلامية) وبمن ساندهم ماليا واعلاميا ان يفكروا جيدا قبل ان يتوقعوا الفوز الساحق لتشكيل الحكومة وتسلم الحكم".

واضاف "كان خطأ سياسيا كبيرا بناء الامال على ما جرى في الدول المجاورة، اما الربيع العربي فليس له من الربيع الا الاسم".

وكان الاسلاميون اعلنوا قبل الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، انهم "متاكدون من الفوز" لدرجة انهم بداوا يفكرون فعلا في تشكيل الحكومة الجديدة.

وصرح الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية ان "فرنسا اخذت علما بقرار المغرب سحب ثقته من المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس".

واضاف ان البحث عن حل سريع لهذا التطور يجب ان ياخذ "في الاعتبار الاهتمامات الشرعية لكل الاطراف".

وتابع المتحدث ان فرنسا حليفة المغرب التقليدية "تجدد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية التي هي الاقتراح الواقعي الوحيد المطروح اليوم على طاولة المفاوضات والتي تشكل قاعدة جدية ذات مصداقية لحل في إطار الامم المتحدة".

واتهم المغرب الخميس روس "بالتحيز" وذلك بعد بضعة اسابيع من صدور تقرير الامم المتحدة حول تلك المنطقة المتنازع عليها،

وقال بلاغ صادر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".

وقالت الحكومة المغربية انه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى "إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع (المغرب) إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".

وابلغ وزير التعاون والخارجية المغربي سعد الدين العثماني نظراءه في باريس وواشنطن بانزعاج المغرب من كريستوفر روس عندما تحدث آخر تقرير له عن "خروقات اقترفتها المغرب في حق بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية". وجرى ذلك خلال زيارتين خاطفتين إلى باريس وواشطن قبل أيام، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

وكان آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17 نيسان/أبريل الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، قال إن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد "اخترقت"، وأضاف أن "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه".

وكان روس اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف اطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الامم المتحدة.

وكانت آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، في مدينة نيويورك، "لم تفض إلى أي نتيجة تذكر"، كما صرح بذلك المبعوث الأممي.

وكان من المقرر أن يزور المبعوث الاممي المنطقة منتصف ايار/مايو الجاري، بما في ذلك القيام بـ"زيارة موسعة إلى منطقة الصحراء الغربية"، حيث كانت ستعد أول زيارة رسمية له كمبعوث للأمم المتحدة إلى المنطقة، لكن طلب المغرب سحب الثقة منه سبق الزيارة.

ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليسارية فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".

كمال زايت

نعم اُصاب بالدهشة والإستغراب كمواطن مغربي صحراوي يرفض نزع هويته المغربية واستبدالها بهوية لاوجود لها على الإطلاق إلا في مخيلة من إبتدعوها دات مساء من مساءات فبراير من سنة 1976، حين أعلن النظام الجزائري عن ميلاد هوية صحراوية جديدة ،وكيان صحراوي جديد، ودولة صحراوية جديدة( تنفيدا) لأوامر كاسترو والعقيد الليبي ومن لف لفهما ممن كانوا مجرد حطب تدفئة الحرب الباردة و(رغبة) في الإنتقام مما سماها بن بلة بالحقرة حين صرخ في وجه معارضيه المعتصمين في الجبل (المغاربة حقرونا) وهو يعلم جيدا أن سياسة تصدير الأزمة من خلال خلق جبهة  ضد مطالب المغرب المشروعة في الصحراء الشرقية هي الحقرة بعينيها .بمعنى إحتقارٌ للدات الجماعية المغاربية التي إلتئمت في مؤتمر طنجة سنة 1958 ..إحتقارٌ لدماء الشهداء المغاربة الدين سقطوا في سبيل نصرة الجار والأخ  الذي نشترك معه في الدين والدم واللغة والتاريخ ..ألم تكن معركة إيسلي سنة 1845 بين المغرب والنصارى الفرنسيين تعكس صورة من صور التآخي والتضامن وتقدم درسا في المروءة لمن لازال يعتقد أنه يدافع عن تقرير مصير شعب صحراوي لاوجود له إلا بوجود من صنعه ورممه بالالاف ممن لاعلاقة لهم لامن قريب ولامن بعيد بالصحراء المغربية وساكنة  الصحراء المغربية ؟..إحتقارٌ لدماء الشهداء المغاربة الدين سقطوا في الجزائر إبان الثورة الجزائرية ضد فرنسا ..إحتقارٌ للأرض المغربية التي كانت تحتضن زعماء الثورة الجزائرية  كان آخرهم بوضياف ...نعم أستغرب وأُصاب بالدهشة حين لايميز البعض ـــ ممن يروجون لخدعة االقرن 20  أوخرافة الشعب الصحراوي ـــ بين الهوية وبين الثقافة  الصحراوية الحسانية ويحاولون عبثا إقحام هوية لاتملك أي خصوصية  خارج مظاهر اللباس واللهجة  والترحال وهي مظاهر لاتختلف في شيئ عما هو شائع في محاميد الغزلان أوالراشيدية  وأرفود مثلا وهي مناطق صحراوية كانت مستعمرة من قبل فرنسا وظلت ساكنتها تحتفظ بهويتها المغربية المتعددة الروافد والثقافات ، هوية أمازيغية إسلامية عربية إفريقية  شكلت عبر التاريخ  وطنا إسمه دولة المغرب التي لم تُخلق من عدم ولم  تُزرع أو تخلق من طرف الإستعمار كما هو الشأن بالنسبة للجزائر مثلا ،بل هو كيان دولتي تم تأسيس هويته عبر سيرورة تاريخية بدأت بتأسيس أول دولة مستقلة عن الخلافة الإسلامية في الشرق العربي مند 12 قرنا ثم مرت بمراحل  متقلبة إلى أن ترسخت الهوية المغربية كهوية قائمة الدات خلال القرن 16 مما مكنها  من التفاعل مع عمقها العربي والإسلامي والإفريقي  وجوارها الأروبي بحكم العلاقة التاريخية بين المغرب وإسبانيا على الخصوص ،،، أستغرب وأُصاب بالدهشة حين يُصر النظام الجزائري على الهروب إلى الأمام، و لايعي أن الهوية الصحراوية بمفهومها التاريخي و الأنتروبولوجي والفلسفي والسياسي وبمجالها الجغرافي توجد لدى كل ساكنة الشريط الممتد من تمبكثو إلى النيجر مرورا بصحراء الجزائر حيث يوجد الطوارق، وهي الهوية المبحوث عنها الآن من طرف الأزواد والفصائل التي تعارضها أوتساندها ،بعيدا عن أخطبوط القاعدة المُصدر من قبل من فبرك الجماعات المسلحة في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي .

هذه هي الهوية الصحراوية الحقة ،أما من لازال يؤمن بخرافة الشعب الصحراوي الدي لم تستطع لا الأمم المتحدة ولا الجزائر تحديد "هوية" من ينتمون إليه إلى حدود الآن . وأقصد  النخب السياسية القديمة في  الجزائر إلا القيام بمراجعة ماتحمل من رؤى وتصورات  في داكرتها الجمعية حول مفهوم  الهوية الصحراوية المزعومة والقانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم التي تتغنى بها في المنتديات الدولية دون أن تدري أنها تخدع الشعوب المغاربية الخمس التي لم ولن تنخرط في المساهمة في خلق هوية جديدة وشعب جديد وكيان جديد يرفضه شعب مغربي أصيل هويته تمتد جدورها في عمق الصحراء وأغصانها مابين الشرق والغرب أما ماعدا ذلك فهو مجرد عبث فكري وانحطاط فكري
      

الجزائر تايمز / خالد أيمن الركيبي

وجاء هذا التحرك الاستعلاماتي لـ "صوناطراك"، التي تعد أكبر شركة نفط في إفريقيا، على إثر تعاقب الأخبار الصادر عن شركات التنقيب الدولية، المرخص لها في المغرب، والتي تؤكد العثور على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة من المملكة.

بدوره أكد لليومية مراسل موقع "مغرب أنتيليجونس" بباريس أن شركة "صوناطراك" اصدرت بالفعل تعليمات لشركتها الفرعية "سيبيكس"، باستخدام علاقاتها المتينة بشركات التنقيب الدولية، التي تشتغل في المغرب، قصد الحصول منها على معلومات مضبوطة بشأن نتائج عمليات التنقيب المختلفة التي تقوم بهال لصالح المغرب.

وأبدى 34% في الاستطلاع الذي اجرته المؤسسة البريطانية لاستطلاعات الرأي المستقلة ترددهم حيال النزاع الدائر بين الإمارات وإيران بشأن الجزر، في المقابل يؤيد 5% فقط من العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ادعاء إيران أحقيتها بالجزر الثلاث.

في غضون ذلك قال التلفزيون الحكومي الايراني ان وزارة الخارجية الايرانية هددت الخميس باتخاذ اجراءات قانونية ضد محرك البحث العالمي “غوغل” بسبب رفعها اسم الخليج الفارسي من خرائطها وترك الخليج الواقع بين ايران والدول العربية دون اسم.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست قوله "احد الاعمال المثيرة للفتنة التي تتخذ في اطار الحرب الناعمة ضد ايران هي عمل “غوغل” المشين باسقاط اسم الخليج الفارسي وهو ... مخالف للوثائق التاريخية".

واضاف قوله "وضعنا على جدول اعمالنا تقديم شكوى رسمية ضد “غوغل”".

وظلت تسمية الممر المائي الهام لفترة طويلة مسألة حساسة لدى الدول المطلة عليه وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وعمان والعراق وايران.

وتطلق عليه ايران اسم الخليج الفارسي بينما تطلق عليه الدول العربية اسم الخليج العربي.

ومن الممكن ان تثير التسمية غضب اي من الجانبين او حتى في حالة تفادي الوصف أصلا.

وتزايدت حدة التوتر بين ايران وجيرانها العرب بسبب الاستفزازات التي قام بها الرئيس أحمدي نجاد بزيارة جزيرة أبوموسى الاماراتية المحتلة من قبل طهران، اضافة الى برنامج طهران النووي الذي يخشى حكام دول الخليج العربية ان يؤدي إلى امتلاك ايران لأسلحة نووية.

وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي ويهدف فقط لتوليد الكهرباء.

كما تتهم دول الخليج العربية ايران باثارة الاضطرابات في البحرين وهو ما تنفيه طهران والمحتجون البحرينيون.

وسبق وان جددت السعودية انها لن تتهاون مع أي تهديد لسيادة دول الخليج العربية موجهة أحدث تحذير لطهران في أعقاب زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة ابوموسى الاماراتية.

والتحذير هو الثالث خلال ثلاثة أسابيع من جانب احدى دول مجلس التعاون الخليجي الست وجاء في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ايران في المنطقة.

وسبق وان أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا موقفه الثابت في دعم الدول العربية المطلق للسيادة التامة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات.

وأدان المجلس في بيان صدر في في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدى نجاد الى جزيرة أبوموسى المحتلة يوم 11 أبريل/ نيسان باعتبارها انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وأكد انها لا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على سيادة الامارات على هذه الجزر.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش إن بلاده "ليست ذلك الوليد الصغير الجريح الذي ولد في الثاني كانون الاول/ ديسمبر 1971، بل هي دولة مهمة ورئيسة ذات قدرات كبيرة"، مشيراً إلى أن الإمارات ستعتمد استراتيجية جديدة في التعاطي مع مشكلة جزرها المحتلة.

ودعا قرقاش إيران إلى أن تكف عن استعمال "اللغة المتعالية" وأن تأخذ في الاعتبار علاقات الجيرة التي تجمع البلدين. وأشار إلى أن الإمارات تتبع الطرق الحضارية لاستعادة حقها، مضيفاً "سياستنا ذات نفس طويل".

الوضع المقلق الذي أثار حالة استنفار قصوى في أوساط السلطات العمومية والجهات الأمنية وجلب معه فضولا كبيرا من قبل المواطنين، لم يتوقف سيناريو رعبه إلا بعد مرور ست ساعات كاملة من التفاوض وتقديم وعود بتحقيق مطلب هؤلاء، بعدما بذل في ذلك بعض العقلاء والأئمة مجهودا كبيرا في إقناع البطالين بالعدول عن فكرتهم المخالفة لتعاليم ديننا الحنيف. البطالون الذين عادوا لمواصلة اعتصامهم المفتوح منذ أزيد من ثلاثة أسابيع داخل خيمتين نصبتا أمام المركب الإداري لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج وقاعدة 24 فبراير التابعة لذات المؤسسة الاقتصادية، أكدوا على تمسكهم بخيار البقاء وتهديدهم بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية مع الذهاب بها بعيدا، مالم تكن هناك ضمانات تمكنهم من نيل حقهم في مناصب الشغل التي توفرها كبريات الشركات الاقتصادية.

كما لم يترددوا في فتح النار على مسؤولي هذه الأخيرة ونعتهم بمنتهجي سياسة التشغيل المباشر، وما أسموه في شعارتهم بالتمييز المفتعل والتهميش والحڤرة الممارسة في حق عشرات البطالين بإقليم الجهة والولاية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على بعض الخروقات في سوق التشغيل التي قالوا إنها تجاوزت الخط الأحمر ولا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.

نبذة عن حياتها 

ولدت وردة الجزائرية، واسمها الحقيقي وردة فتوح في فرنسا عام 1936 – 1932 لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت. مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها.

كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها. كانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا.

قدمت لمصر سنة 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية “ألمظ وعبده الحامولي” ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة، وطلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت “وطني الأكبر”.

اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري. فعادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة 1979

كان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي أطلقتها في عام 1979م في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي. كانت أم كلثوم تنوي تقديم هذه الأغنية في عام 1975 لكنها ماتت. لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة.

تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبد الوهاب. قدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي العمل الشهير (بتونس بيك).

خضغت مؤخراً لجراحة لزرع كبد جديد في المستشفى الأمريكي بباريس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن فليون قوله «إن إدارة السجون تسعى جاهدة لتعليم وتكوين المساجين داخل المؤسسات العقابية التي يدخلونها دون مستوى تعليمي، باستثناء فئة قليلة جدا».

واعتبر المتحدث أن قراءة للأرقام السابقة توضح جليا العلاقة بين الإجرام والانحراف ومستوى التعليم، وتؤكد أن «الجهل والتسرب المدرسي هما السببان الأساسيان للانحراف»، مسجلا أن الجريمة الصغيرة هي الأكثر سببا في دخول الشباب الى السجن.

وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الرقم المخيف، قال فليون إن وزارة العدل والإدارة العامة للسجون اعتمدت على السعي إلى رفع مستوى التعليم في وسط الجانحين من المساجين حتى تجنبهم العودة إلى الإجرام وتساعدهم على بدء حياة جديدة بعيدة عن الانحراف.

وقد بادرت إدارة السجون لمنح مكافأة لكل سجين يطالع كتابا، وصولا إلى العفو الرئاسي الذي يقرره رئيس الجمهورية لفائدة المساجين المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا في كل مناسبة وطنية وفقا لشروط. ويؤكد فليون أن نسبة السجناء الذين يزاولون تعليما في أحد أطوار التعليم أو أحد التخصصات التكوينية بالمؤسسات العقابية «لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم».

الجزائر تايمز صحف

واضاف المتحدث في اشارة الى التقرير الاخير للامم المتحدة حول الصحراء المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975 والذي كان وراء الموقف المغربين "ان التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي شكلت خلفية التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة، تستحق بالتاكيد ان تدرس بهدوء وشجاعة في افق تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي في 24 ابريل الماضي".

وفي هذا التقرير الذي سبق تبني القرار الدولي الذي مدد بسنة مهمة الامم المتحدة في الصحراء ، جرى انتقاد بعض التصرفات المغربية حيال عمل القبعات الزرقاء في المنطقة. كما طلبت الامم المتحدة من المغرب "تحسن وضع حقوق الانسان" في الصحراء الغربية. وقررت الحكومة المغربية الخميس "سحب الثقة" من روس الذي عين في مهامه في يناير 2009 ووصفت قراراته بانها "منحازة وغير متوازنة".

ووجه بلخادم كلامه خاصة الى الاحزاب الاسلامية التي توقعت فوزها في الانتخابات وبدات تحضر "لتشكيل الحكومة" كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب المجاورتين.

وقال بلخادم خلال لقاء مع نواب حزبه الجدد في فندق بزرالدة (30 كلم غرب الجزائر) "كان الاحرى بقادة هذه الاحزاب (الاسلامية) وبمن ساندهم ماليا واعلاميا ان يفكروا جيدا قبل ان يتوقعوا الفوز الساحق لتشكيل الحكومة وتسلم الحكم".

واضاف "كان خطأ سياسيا كبيرا بناء الامال على ما جرى في الدول المجاورة، اما الربيع العربي فليس له من الربيع الا الاسم".

وكان الاسلاميون اعلنوا قبل الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، انهم "متاكدون من الفوز" لدرجة انهم بداوا يفكرون فعلا في تشكيل الحكومة الجديدة.

وشككت الاحزاب الاسلامية في نتائج الانتخابات واتهمت السلطة بتزويرها لصالح الحزبين المشاركين في الحكم.

وحصلت جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، بينما لم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة سوى على 58 مقعدا، بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري.

ونفى بلخادم اي تزوير وطالب قادة الاحزاب المنهزمة ان "يعترفوا بفشلهم" وان يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة.

وقال "كان من المفترض على قادة هذه الاحزاب ان يستقيلوا بعد ان يقدموا التهنئة للحزب الفائز".

وتابع "ان التزوير الذي يتحدث عنه البعض يعكس وقع صدمة الصعقة الكهربائية التي وصلت قوتها الى '220 فولت'" في اشارة الى عدد المقاعد التي فاز بها الحزب.

وينتطر ان يعقد المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) اول جلسة له الاحد اي عشرة ايام بعد الانتخابات برئاسة اكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين، وفقا لما ينص عليه الدستور.

وما زال حزب جبهة التحرير الوطني لم يفصل بعد في منصب رئيس المجلس "في انتظار الانتهاء من كافة الخطوات القانونية لتنصيب النواب، ثم تشكيل مكتب المجلس ثم انتخاب الرئيس" كما صرح لوكالة فرنس برس المتحدث باسم الحزب قاسة عيسي.

واضاف "الاكيد ان جبهة التحرير سيكون لها اسم تقترحه، لكن منصب رئيس المجلس يتعلق بمؤسسة من مؤسسات الدولة يجب ان يكون للسلطات العليا راي فيه".

ويقصد بالسلطات العليا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو في نفس الوقت الرئيسص الفخري لحزب جبهة التحرير الوطني.

وقال بلاغ صادر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".

وقالت الحكومة المغربية انه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى "إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع (المغرب) إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".

وابلغ وزير التعاون والخارجية المغربي سعد الدين العثماني نظراءه في باريس وواشنطن بانزعاج المغرب من كريستوفر روس عندما تحدث آخر تقرير له عن "خروقات اقترفتها المغرب في حق بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية". وجرى ذلك خلال زيارتين خاطفتين إلى باريس وواشطن قبل أيام، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

وكان آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17 نيسان/أبريل الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، قال إن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد "اخترقت"، وأضاف أن "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه".

وكان روس اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف اطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الامم المتحدة.

وكانت آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، في مدينة نيويورك، "لم تفض إلى أي نتيجة تذكر"، كما صرح بذلك المبعوث الأممي.

وكان من المقرر أن يزور المبعوث الاممي المنطقة منتصف ايار/مايو الجاري، بما في ذلك القيام بـ"زيارة موسعة إلى منطقة الصحراء الغربية"، حيث كانت ستعد أول زيارة رسمية له كمبعوث للأمم المتحدة إلى المنطقة، لكن طلب المغرب سحب الثقة منه سبق الزيارة.

ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليسارية فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".

من المفارقات العجيبة الرهيبة في الجزائر (بلاد ميكي) مثلما يسميها الكثير من الجزائريين أن الافالان شهد انقساما كبيرا قبيل الانتخابات لأسباب تتعلق بالزعامة والولاء عموما بغرض إضعاف الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم غير المقبول من طرف حكام الجزائر كرئيس مستقبلي لهذا البلد الغالي لميولاته العربية الإسلامية، كما أن إزاحته من الساحة السياسية تسهل على جنود الخفاء في الجزائر تعبيد الطريق أمام رئيس الوزراء احمد اويحي وتقديمه على انه الخلاص الوحيد للجزائر في الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا ان لم يعاود بوتفليقة الرئيس الترشح في ظل السمعة 'شبه السيئة' التي يتمتع بها (اويحي) رغم انه من الوجوه الوطنية البارزة ومن الكفاءات الجزائرية الحقيقية وبكل حيادية.
اما الغريب فهو فوز الافالان ب 220 مقعد في البرلمان رغم انقسامه مما اثار جدلا كبيرا وسط المتتبعين للشأن السياسي الجزائري حيث ان 'الحزب العتيد' فاز رغم عمل الحركة التصحيحية المناهضة لبلخادم على إفشال تيار هذا الأخير في الانتخابات بغرض إزاحته عن منصب الأمين العام بعد خسارته، غير ان هذا ما لم يحصل وفاز بلخادم وصار يملك أنيابا أكثر فتكا من السابق،فهو يملك أغلبية خيالية في البرلمان ويستطيع التفاوض بكل قوة وشراسة.
ونتساءل ببراءة في هذه 'الجزئية الافالانية' حول فوز هذا الحزب بهذه النسبة رغم المشاكل الداخلية والانقسام،فماذا كان سيحصل لو انه كان موحدا؟ الأكيد انه كان سيفوز حتى بمقاعد في البرلمان الفرنسي أو الايطالي....

بوتفليقة أنقذ الافالان قبل نهاية المباراة

الرئيس بوتفليقة الذي زار ولاية سطيف يوم الثامن من ماي الجاري -اي قبل يوم واحد من التشريعيات- تخليدا لذكرى مجازر الثامن ماي 1945 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في الجزائر وبالخصوص في سطيف،قالمة وخراطة التي راح ضحيتها حوالي 45000 شهيد، والثابت انه كانت لدى الرئيس نية مبيتة وللأسف-تتعلق بدعوة الشعب الجزائري إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وخصوصا في ولاية سطيف التي تشكل ثاني اكبر وعاء انتخابي بعد العاصمة الجزائر،إضافة إلى دعم الافالان وبطريقة جد مباشرة حين ألقى خطابه في هذه الولاية التي يحظى فيها الرئيس بشعبية قائلا انه لا يستطيع فرض أي توجه أو خيار على أي مواطن أما عن انتمائه السياسي فهو معروف منذ أمد طويل،وجميع الجزائريين يعرفون إذن أن الرئيس 'افالاني' بل انه هو الرئيس الشرفي للحزب أي انه كان يقول:'من يحب بوتفليقة فما عليه إلا التصويت على الافالان'...وهذا ما أعطى دفعا قويا لحزب جبهة التحرير الوطني عشية الانتخابات خصوصا أن الرئيس ضمن 'عبارات خادعة' ساهمت في اللعب على عواطف الجزائريين لإضفاء الشرعية والمشروعية على دعوته إلى انتخاب الافالان،حيث انه خدع الكثير عندما قال انه 'طاب جنانه' أي انه تعب ولم يعد قادرا على العطاء...وقال انه سلم المشعل للشباب، ولا نعلم كيف يسلم الرئيس المشعل وهو مازال رئيسا، ولا نعلم كيف يتم هذا الأمر وهناك في السلطة من تجاوز الثمانين على غرار سفير الجزائر السابق في باريس والمرجع الكبير في علم الإدارة ميسوم صبيح الذي تعدى الثمانين وهو في منصب السفير، وعلى غرار والي سطيف الذي نصبه الرئيس بوتفليقة قبل حوالي عامين وهو في أوائل السبعينيات رغم أن هذا المنصب يتطلب حركية كبيرة ونشاطا غير عادي...الخ من الطاعنين في السن الذين لم يبرحوا مناصبهم إلى غاية اليوم،ويطل الرئيس بعدها ويقول في خطابه هذا أن جيل الثورة لن يحكم بعد الآن لأن دور الشباب قد حان، هؤلاء الشباب الذين زاحمهم حتى الوزراء في الانتخابات البرلمانية ولم يتركوا لهم أي دور سوى الهتاف وحمل اللافتات.

كما أن الشيء اللافت للنظر في خطاب الرئيس من سطيف هو إقصاء أو على الأقل عدم دعوة-مثقفي الولاية من كتاب ومؤلفين وأساتذة جامعيين بل تم إدخال عدد معتبر من عاملات النظافة اللائي أوكلت لهن مهمة 'البكاء المأجور' عند إلقاء الرئيس لخطابه وكأنه يلقي الوحي المنزل، حيث أن هذه التصرفات اللامسؤولة والتي 'مالهاش لازمة' التي سمح بها المسؤولون المحليون تساهم ولو بدرجة قليلة في التأثير على صورة الرئيس رغم قيمته الكبيرة و مساهمته الفعالة في بناء صرح الجزائر الآمنة 'والحق يقال'.

النساء يدعمن من طرف الغرب:

اطل علينا حكام الجزائر قبيل التشريعيات بنسب مفروضة فوقيا تتعلق بوجوب وجود تمثيل للمرأة في الحياة السياسية عموما- بنسبة 33 بالمائة رغم عدم شرعية ومشروعية وديمقراطية هذا 'الجنون التشريعي' ،فكيف تفرض نسبة تمثيل سياسي وبطريقة فوقية دون الرجوع إلى إرادة الشعب؟ كيف تمثل المرأة بنسبة معينة وهي التي قد تفوز بأقل أو أكثر بكثير من تلك النسبة؟

هل هذا تسقيف أم حد ادنى للمشاركة السياسية للمرأة؟

كيف نقبل بهذه القوانين المفروضة من الغرب والتي جعلت وزير الداخلية خلال ندوته الصحفية يوم 11/05/2012 لعرض النتائج يذكر عدد مقاعد النساء في كل حزب فائز وبطرقة واضحة وعنصرية وكأننا في عهد 'الابارتيد الجنسي' بين النساء والرجال.

الأحزاب الإسلامية في الجزائر عكس تيار الربيع العربي:

مثلما تكهنا من قبل في مقالنا السابق حول إمكانية عدم اختيار الجزائريين للأحزاب الإسلامية، كانت مفاجأة هذه الأحزاب الكبرى، وخصوصا وان التكتل من اجل الجزائر الخضراء كان يتوقع الفوز بالمرتبة الأولى وبفارق بعيد عن الحزب الموالي له باعتبار أن الشعب كان يريد التغيير، وهذا ما لم يكن
لاسيما أن أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم (حماس) الذي 'اخرج العيب' وانسحب من التحالف الرئاسي الذي كان يجمعه بالافالان والتجمع الوطني الديمقراطي قبيل التشريعيات تماشيا مع رياح الربيع العربي وموضة الأحزاب الإسلامية التي لم تهب على الجزائر في هذه التشريعيات، وتحالف أبو جرة مع حزب النهضة وحزب الإصلاح 'الاسلاميين' وفازوا بالمرتبة الثالثة، وما على أبو جرة إلا إعادة حساباته والعودة إلى التحالف الرئاسي بكسب ود الافالان والتجمع الوطني الديمقراطي والاعتذار عن ' الخيانة السياسية' للتحكم في زمام الأغلبية البرلمانية وإلا....

الجانب الصامت من الانتخابات:

توجه إلى صناديق الاقتراع يوم العاشر من ماي 2012 أكثر من 9 ملايين ناخب من أصل 21 مليونا وكان عدد الأصوات غير المعبر عنها يقارب المليونين من الأصوات التي ارتأى أصحابها أن لا يعطوها لأي حزب ولأي شخص رغم وجود 44 حزبا في الساحة الانتخابية والاكتفاء بالنسبة لهذه الفئة بالاظرفة الفارغة وبكتابة الشعارات - في تلك الاظرفة - التي طالت حتى نجوم الكرة العالميين أمثال ميسي ورونالدو، وتناولت مشاكل وهموم المواطنين من غلاء الأسعار،محسوبية ،رشوة وحتى الحب كان حاضرا، كما أن عدد الأصوات المعبر عنها كان في حدود 7 ملايين فقط من أصل 21 مليون مسجل اي الثلث فقط، رغم عدم وجود عدد كبير من الأحزاب تجاوز الأربعين حزب، وهذا ما معناه أن ثلثي الشعب الجزائري ان صح التعبير يرفضون نظام الحكم والادارة الجزائرية وكذا الأحزاب، وهذا العزوف عن الانتخاب يعتبر دعوة هادئة من طرف هذه الفئة الصامتة إلى التغيير الحقيقي، وربما تندرج حتى في إطار تحذير السلطة بطريقة سلمية، والكثير من الملاحظين أدركوا أن المسؤولين في هرم السلطة حاولوا إظهار نجاح التشريعيات مقارنة مع سابقاتها وليس مقارنة مع الفئة الصامتة التي شكلت ثلثي الشعب الجزائري، و في ظل برلمان يمثل ثلث الشعب الجزائري ما على هؤلاء سوى حزم الأمتعة والانصراف مادام أن الفرصة مواتية قبل أن يختلط الحابل بالنابل لا قدر الله.

بلال بوخضرة

و استدعى قاضي التحقيق للتحقيق والتحري والسماع أيضا كل من وردت صورته أو لقطات فيديو خاصة به داخل فيلا المتهم الرئيسي، التي كان يستغلها لإدارة نشاطاته غير المشروعة واللا أخلاقية في حق فتيات وقاصرات مدينة عنابة، سيما بعد التفاصيل الواردة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وبالضبط من مصلحة التحقيق الجنائي الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تكفلت بعملية التدقيق والتمحيص في الأقراص الصلبة والأجهزة المحجوزة بفيلا المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، إذ أوردت العمليات صورا لقائمة طويلة وعريضة من المتهمين من جميع الشرائح منهم من سقطوا خطأ لدى المتهم الرئيسي الذي قام بدعوتهم للحضور إلى منزله الواقع بحي وادي القبة في عنابة، قصد السمر والسهر وتبادل أطراف الحديث والشراب، قبل أن يقوم بتصويرهم في تلك الوضعيات ويحتفظ بأشرطة الفيديو بحوزته، ومنهم من كانوا على علاقة مباشرة بالمتهم وكانوا في الأصل على علم بالجرائم التي كان يقوم بها المعني في حق ضحاياه.

وأفادت بعض المصادر  أن قاضي التحقيق سيستمع أيضا اليوم وطيلة الأيام التي سيستغرقها التحقيق والتحري القضائي مع قائمة طويلة من المتهمين والمشتبه فيهم حول عدة مسائل وتهم، تتعلق بمنح تسهيلات للمتهم الرئيسي والتعامل معه في أغلب الأحيان كزبون ومتعامل خاص مع مختلف الإدارات والمؤسسات التي قصدها، ويعمل قاضي التحقيق على مواجهة المتهم الرئيسي مع بعض المتهمين والضحايا قصد تحديد التهم وقائمة المعنيين بهذه الفضيحة، قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة لجدولته في الدورة الجنائية.

كما اشارت  أن هناك عدة مواقع إلكترونية كانت تروج للأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي قام المتهم الرئيسي بتصويرها وإنتاجها مع ضحاياه من الفتيات القاصرات، أو اللواتي جرى توقيفهن فيما بعد كمتهمات وهن طالبة بالجامعة وأخرى بالتكوين المهني وموظفة بمؤسسة بنكية، قبل أن يقوم بتوزيعها على زبائنه من أصحاب المواقع لإلكترونية الإباحية وبعض القنوات الفضائية التي تشتغل في هذا المجال، قد طلبت وراسلت المصالح التي تقف وراء التحريات والتحقيقات القضائية بتوقيفها وشل نشاطها، وكذا سحب الصور والأشرطة التي تقوم بترويجها قصد ضمان عدم تسريبها إلى أبعد وأوسع نقطة، ومن المنتظر أن تقود التحقيقات القضائية إلى أسماء معروفة ولامعة، سيما على ضوء الضمانات والصلاحيات التي قدمت للسيد قاضي التحقيق من قبل وزارة العدل.

وكان التقرير الذي اعد في ختام الاجتماع ينص على نقطتين رئيسيتين الأولى أن يتم إنشاء لجنة لإعداد برنامج يحدد تفاصيل الإجراءات اللازمة لإرغام السلطة على إلغاء نتائج الانتخابات، وهو التقرير الذي كان من المزمع تقديمه لرؤساء الأحزاب الذين سيتجمعون السبت المقبل، والثانية هي مواصلة التشاور حول القضايا التي اثيرت ومن بينها مقاطعة البرلمان المقبل.

ص . م .ج / رصد الجزائر

قالت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة الاربعاء ان سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن الدولي على صادرات السلاح من طهران.

وايران مثلها مثل روسيا واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من المعارضة التي تسعى إلى الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.

وووردت الانباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حل الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني وبينما تستعد ايران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في العراق الاسبوع القادم.

وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن ان الفريق أجرى تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية اوقفت على مدار العام المنصرم.

وقال التقرير "واصلت ايران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة... وتضمنت اثتنان من هذه القضايا 'سوريا' وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على ان سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة".

وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان.

وقال "تقترح اللجنة تصنيفا 'في القائمة السوداء' لشركتين على صلة بهذه الممنوعات... ويشير التقرير ايضا إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح ايرانية إلى وجهات اخرى".

وقال فريق الخبراء ان انواع الاسلحة التي كانت ايران تحاول ارسالها الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد اخرى.

وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف شحن اسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير/شباط. واعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظرا على ارسال السلاح الى سوريا.

وقال دبلوماسيون ان لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الامن قد تعدل مسودة التقرير الذي اعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.

ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير إلى مجلس الامن. ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشأن ايران لأن روسيا اعاقت نشره.

ويناقش التقرير محاولات ايران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها النووي لكنه يشير إلى ان الجولات الأربع من العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران بين عامي 2006 و2010 تؤتي اثرها.

وقالت المسودة "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور ... وفي الوقت نفسه تتواصل الانشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم".

واضافت اللجنة في مسودة التقرير ان من بين المواد التي حاولت ايران شراءها لبرنامجها النووي هو الجرافيت النشط على المستوى النووي والالومنيوم شديد الصلابة ومسحوق الالومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة وحديد المراجينج والياف الكربون والمغناطيس والمضخات والتوربينات ولوحات المفاتيح وحساسات غاز الهيليوم.

وقال المسؤولون شريطة عدم الكشف عن اسمائهم ان القتال اندلع بشأن السيطرة على نقطة تفتيش على أطراف غدامس على طريق صحراوي يستخدم غالبا للتهريب.

وقال مسؤول بالمجلس المحلي لغدامس ان التوتر يتزايد منذ ايام بين السكان المحليين ورجال قبائل الطوارق وهم بدو يجوبون الصحراء التي تمتد عبر حدود ليبيا وجيرانها.

وقال ناصر المانع المتحدث باسم الحكومة ان قوات الجيش استعادت الهدوء في البلدة التي تبعد نحو 600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس والتي تدرج منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الحي القديم بها ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي.

واضاف ان سبعة قتلوا واصيب 20 في الاشتباكات في غدامس. وقال ان قوات الجيش موجودة داخل المدينة وان الامور اصبحت تحت السيطرة.

وقال المسؤول في المجلس المحلي لغدامس ان عدد القتلى وصل إلى 13 من بينهم 12 من الطوارق ومن بينهم احد الزعماء المحليين للطوارق وجثمانه موجود في المستشفى.

وكان احد السكان ويدعى عبد القادر هيبة قال بالهاتف في وقت سابق ان القتال اندلع بين الجانبين من اجل السيطرة على احدى بوابات الدخول الرئيسية.

ويسعى حكام ليبيا الانتقاليون جاهدين لفرض سيطرتهم على المجموعات القبلية المنقسمة عادة في انحاء البلاد الشاسعة بعد انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بمعمر القذافي.

وساند كثير من الطوارق القذافي خلال القتال لدعمه تمردهم ضد حكومتي مالي والنيجر في السبعينات قبل ان يسمح لهم لاحقا بالاستقرار في جنوب ليبيا.

والطوارق لهم اهمية بالنسبة للامن الاقليمي لما لهم من نفوذ كبير في مساحات صحراوية خالية يستخدمها مهربو المخدرات والاسلاميون المتشددون.

ومن المنتظر ان تجري ليبيا انتخابات لاختيار جمعية وطنية يوم 19 يونيو/حزيران وهي اول انتخابات حرة منذ حرب العام الماضي.

وسوف توزع الانتخابات السلطة بين المناطق والقبائل المتنافسة وستمهد الطريق لوضع دستور جديد.

وجرت عملية انتخاب مريم بنصالح بعد انسحاب كافة المرشحين من التنافس، بمن فيهم رئيس الاتحاد المنتهية ولايته، لتصير بنصالح المرشحة الوحيدة وتفوز بسهولة.

وهذه الانتخابات هي الثالثة على التوالي التي تجرى داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمرشح وحيد، بعد انسحاب المنافسين الآخرين، وستدوم فترة رئاسة بنصالح على رأس الاتحاد حتى سنة 2015.

وقالت مريم بنصالح بعد الإعلان عن فوزها بحضور رجال الأعمال المنتمين للاتحاد وشخصيات ووزراء من الحكومة، إنها "سعيدة لأنها أول امرأة تقود الاتحاد في تاريخ المغرب".

وأضافت بنصالح أن "العمل مع الحكومة الحالية سيكون تشاركيا"، داعية في الوقت نفسه النقابات الكبرى إلى "حوار اجتماعي بناء، يرتكز على أساس قانون شغل وقانون إضراب واضحين".

ويأتي فوز مريم بنصالح برئاسة الاتحاد في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد المغربي هو الأحسن أداء في المنطقة"، رغم ان عجز الميزان التجاري فاق حسب الأرقام الرسمية 6%، وتم الإعلان عن ارتفاع في معدلات البطالة، وخفص توقعات النمو من 5% إلى 4.2% ثم إلى 3%.

وسبق لبنصالح أن وعدت خلال حملتها لرئاسة الاتحاد بـ"متابعة سياسة الرئيس السابق"، الذي وقع مع الحكومة المغربية الجديدة مذكرة تفاهم بهدف "إرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والعدالة ومناخ الأعمال والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل".

كما سبق لحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران أن وقعت مع الاتحاد اتفاقية لإدماج 275 ألف عاطل في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بتكلفة تناهز 1.5 مليار درهم مغربي (136 مليون يورو).

وعين الملك محمد السادس في 8 مايو/أيار الجاري، مريم بنصالح التي ترأس المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم، كعضو في "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة" في المغرب.

وتقود مريم بنصالح شركة "مياه أولماس المعدنية" المنتجة للمياه المعبأة، التي تعد العمود الفقري لمجموعة "هولماركوم" المملوكة لعائلتها، وتهيمن أولماس على نحو 70 في المائة من سوق المياه المعبأة في المغرب، بنسبة أرباح بلغت 1.1 مليار درهم (100 مليون يورو)، سنة 2011.

كما تملك عائلة مريم "الشركة القابضة المغربية التجارية والمالية" (هولماركوم)، رابع أكبر مجموعة اقتصادية في المغرب من حيث رقم معاملاتها، ويديرها شقيقها محمد حسن، وتملك أذرعا في مجالات الصناعة الغذائية والصناعة والتوزيع والدعم اللوجيستي والبنوك والتأمينات والطيران الداخلي والعقارات.

كما أن مريم بنصالح، البالغة من العمر 49 سنة وهي أم لثلاثة أطفال، كانت المرأة الوحيدة في تاريخ المغرب التي ترأست مجلس إدارة بنك المغرب، البنك السيادي للمملكة، وهي عضو في ملتقى دافوس الاقتصادي وفي المجلس العربي للأعمال.

وتأسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد الحماية الفرنسية سنة 1947، وظل الفرنسيون يترأسونه إلى حدود سنة 1969، ليخلفهم بعد ذلك المغاربة إلى اليوم، ويعتبر الاتحاد، الممثل لرجال الأعمال في القطاع الخاص، من أهم شركاء ومخاطبي الحكومة والنقابات المغربية، ومؤثرا في صناعة القرار الاقتصادي في المغرب.

س1 : لقد أعلن المجلس الدستوري يوم أمس الثلاثاء 15 مايو 2012 على النتائج الرسمية الأولية لانتخابات 10 ماي فما هي قرأتكم لهذه النتائج ؟

ج1 : الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يمكن الانسياق وراء ما أعلنته وزارة الداخلية أو المجلس الدستوري فكلاهما مجرد أداة تمارس بهما العصابة الحاكمة القمع السياسي وتضليل الرأي العام ، والمجلس الدستوري مثله مثل العدالة يفتقدان إلى الاستقلالية الحقة ، وتنصيب وزير العدل السابق على رأس المجلس الدستوري إنما جاء تبعا للولاء الشخصي والجهوي لرئيس الجمهورية وكلنا يعلم أن المجلس الدستوري المعين يستخدم كأداة قذرة لإضفاء "الشرعية السياسية" على مؤسسات الدولة القائمة على التزوير وتارة يستخدم لتصفية الخصوم السياسيين كما حدث لبشير بومعزة رئيس مجلس الأمة السابق حيث يكاد أن ينحصر الإخطار في رئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن الخوض في التعليق على الفرع إذا كان الأصل فاسدا.

س 2 : كلنا يعلم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تعترف بالنتائج الرسمية المعلنة ولكن رغم ذلك نريد تعليقا على افتراض أن النتائج المعلنة صحيحة ؟

ج 2 : ولنسلم جدلا بأن النتائج الرسمية المعلنة من المجلس الدستوري الغير المنتخب ومحدود الصلاحيات الذي يجعل منه في عطالة و بطالة طويلة الأمد صحيحة فهل يعقل أن يكتسب المجلس الوطني الشعبي شرعية ومشروعية والحزب الذي رتبت له النتائج وأعطيت له المقاعد وزاده المجلس الدستوري مقعدا إضافيا من 220 إلى 221 مقعد عدد الأصوات التي تحصل عليها1.324.363 أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة المقدرة ب 1.704.047 ويعني هذا أن أصحاب الأوراق الملغاة أكثر من مقاعد جبهة التحرير مجتمعة والأدهى والأمر أن عدد أصوات جبهة التحرير مضافا 1.324.363 إليه عدد أصوات التجمع الوطني الديمقراطي 057 .524 يقارب عدد الأصوات الملغاة المقدرة ب1.704.047 فكيف إذا قارن عدد أصوات جبهة التحرير التي ستقود البلاد بأصوات حزب الأغلبية المقاطعة والذي يعد الفائز الأكبر لدى الشعب الجزائري ؟ ! فهل يشرف جبهة التحرير أن تمثل الشعب الجزائري وعدد الأصوات الملغاة أوسع منها دائرة وأكثر عددا ؟! ... وثمَّت قراءات أخرى نذكرها في حينها.

س 3 : ما رأيكم في شهادات الدول الغربية الرسمية وشهادات الملاحظين وهيئة الأمم المتحدة ؟

ج 3 : الشهادات من الناحية الشرعية لا تقبل إلا من عدول مسلمين فكل شهادة تصدر من فاسق أو كافر فهي مردودة شرعا على صاحبها هذا من الناحية الشرعية وهي مسألة فقهية أجمع عليها علماء الأمة قديما وحديثا ، أما من الناحية السياسية فمعروف لدى العام والخاص أن الدول الغربية تقدم شهادات الزور للأنظمة التي تحمي مصالحها والمواطن الجزائري العادي بفطرته السليمة عندما يستمع إلى الترحيب الدولي يدرك أن ذلك الترحيب يدخل في الرسميات الظاهرية لا في الحقائق الميدانية إذ أن الدول الغربية تحمي الأنظمة الاستبدادية لا لذاتها وإنما لحماية مصالحها كما أن الأنظمة المستبدة تقدم التنازلات المتنوعة وتحمي مصالح تلك الدول وإن تظاهرت بخلاف ذلك ، أما فيما يخص شهادات المراقبين الدوليين فالسؤال المطروح هل يمكن لـ 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الإفريقي أن تراقب حوالي أزيد من 150 ألف مكتب اقتراع تحتل الجزائر العاصمة منها حوالي 4 ألاف و600 مكتب اقتراع فهؤلاء شهداء زور يحكمون على العام من خلال الجزء والحاصل أن الشعب خير شاهد على حجم المشاركة التي لم تتجاوز 10 إلى 15 بالمائة في أحسن الأحوال.

س 4 : تحصلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة على 58 مقعد وعدد الأصوات المحصلة 881000 فما هي قراءتكم لهذه النتيجة التي فاجأت الجميع ؟

ج 4 : لا يمكن شرعا وعقلا وسياسة عدم تصديق النتائج المعلنة عنها من طرف وزير الداخلية والمجلس الدستوري والتسليم بالنتائج التي تحصلت عليها الأحزاب الإسلامية مجتمعة كما يفعل البعض من ساسة ورجال الإعلام الذين يطعنون في النتائج التي أُعطِيت لجبهة التحرير بينما يصدقون بالنتائج التي منحت للأحزاب الإسلامية ويبنون على ذلك أحكاما قاسية هدفها النيل من المشروع الإسلامي فعلى أي أساس نكذب بما أعطي لجبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي ونصدق بنتائج الأحزاب الإسلامية ؟! ونترك الجواب للعقلاء المنصفين وهل يعقل أن تكون حصيلة الأحزاب الإسلامية مجتمعة أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة 1.704.047 ناهيك عن حجم أصوات حزب الأغلبية المقاطعة الفائز.

س 5 : بما تنصحون الأحزاب المشاركة باختلاف توجهاتها والتي تطعن في النتائج الرسمية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال ؟

ج 5 : الأحزاب المشاركة الطاعنة في نتائج الانتخابات هي أدرى بالطرق الكفيلة باسترجاع حقوقها المغتصبة وأهل مكة أدرى بشعابها وإن كنا نشير عليهم "بغير إلزام" دعوة هذه الأحزاب إلى الانسحاب التام من برلمان مطعون في مشروعيته ولا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وليس مخولا لتعديل الدستور على مقاس السلطة الرسمية أو السلطة الفعلية وأن حزب جبهة التحرير الأصوات المحصل عليها لا تخوله لقيادة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وحبذا لو تشكل برلمان شعبي بين المقاطعين والمشاركين الطاعنين في شرعية البرلمان كبديل شعبي يسعى إلى التغيير السياسي الجذري الذي يشارك فيه الجميع بعد التحاور بين جميع الأطراف والحاصل أن مصداقية الأحزاب الطاعنة في شرعية البرلمان على المحك وعلامة صدق المعارضة من عدمه المشاركة في هذا البرلمان أو الانسحاب منه والشعب الجزائري عامة وحزب الأغلبية المقاطعة ينتظر مواقفه في الأيام المقبلة والله ولي التوفيق.

الجبهة الإسلامية للإنقاذ

يعلم الجميع أن الشعب المغربي  قد ابتلي في عهد الحسن الثاني  بصانع الخرائط السياسية ادريس البصري منذ السبعينات من القرن الماضي إلى أن توفي الملك  في يوليوز 1999 ، وقد ولد في الجزائر يوم 11 ماي  ( بصري ) آخر لا يقل خطورة عن البصري المغربي وهو المسمى دحو ولد قابلية  فمبروك على الشعب الجزائري هذا التخلف السياسي المبكي والمضحك في الوقت نفسه ، فلكل شعب وزيره البصراوي أو القابلياوي ( نسبة لولد القابلية ) لكن أن يأتي ولد قابلية في الجزائر في القرن الواحد والعشرين وفي  سنة 2012  فهذا تخلف سياسي فظيع لأن ذلك يسير ضد مجرى التاريخ ...

كيف ذلك ؟

بعد إقالته  بدأت هلوسات ادريس البصري في الصحافة الإسبانية ثم راديو الجزائر وقناة الجزيرة ، فكانت خرجاته الإعلامية بمثابة تنفيس له عن درجة الإذلال الذي بلغه بعد إقالته من منصبه ، ويذكر الجميع كيف أنه تجرأ وصرح بأن من حق الشعب الصحراوي أن يقرر مصيره عبر استفتاء في الصحراء الغربية ، بل وكرر ( نعم الصحراء الغربية أقولها وأعيدها ) في استفزاز صارخ لمشاعر المغاربة . وقد نشرت "الشروق اليومي " في يناير 2007 من مقر إقامة ادريس البصري من منفاه بباريس ،حيث قال " أنا شخصيا كمغربي مع صحراء مغربية، غير أنني أريد أن يكون استفتاء، أي حل عادل في نطاق الأمم المتحدة، من خلال تنظيم استفتاء ". وأضاف قائلا " نحن أول من طالب بإجراء استفتاء العام 1967، يجب أن نجري استفتاء حول قضية الصحراء " .

منذ تاريخ تقارب البصري المغربي مع المخابرات الحاكمة في الجزائر والشك يساور المغاربة أن الصندوق الأسود للحسن الثاني قد وقع في يد الحركي الحاكم في الجزائر وخاصة فيما يتعلق بملفات الصحراء لكن أن يستفيدوا من مهارات هذا الشيطان وخبراته في تزوير الانتخابات فهذا ما لم يكن في الحسبان وأن يأتي ذلك في وقت تهدد فيه الشعوب كل الأنظمة العربية الحاكمة فهذا تَحَدٍ سافر لإرادة الشعب الجزائري  وضد مجرى التاريخ ، فأي صلف وأي خسة ودناءة للنظام الحاكم في الجزائر ؟.
في تونس حدث ما حدث وفرًّ بن علي وفي مصر خُلع مبارك وفي ليبيا قُتل القذافي وانهار نظامه وفي اليمن رحل صالح وفي  سوريا لا يزال بشار القط يذبح شعبه في آخر رمق له وفي المغرب انقلب الوضع إلى النقيض وحكم الإسلاميون في نتائج مفاجئة ... لا يزال الوضع في موريتانيا يتأرجح بين حكم العسكر وثورة الشعب الموريتاني بالصراخ في وجه الرئيس العسكري : ارحل ارحل ارحل

هل هو ثمن القفزة النوعية للشعب الجزائري نحو المستقبل عام 1991 ؟

  أما في الجزائر فقد ارتد الوضع إلى ما قبل التاريخ ، تاريخ انتفاضة أكتوبر 1988 ، فبعد هذه الانتفاضة المباركة جاء تغيير الدستور الذي سمح بالتعددية الحزبية ثم انتخابات  دسمبر 1991  ، ثم كان إلغاؤها في يناير 1992 وكانت العشرية السوداء ..

جاء بوتفليقة وتغيرت في أيامه – رغما عنه - أوضاع كثيرة في العالم العربي وفي محيطه  فكان ما يسمى بالربيع العربي وأُعلن عن انتخابات 10 ماي 2012 فاستبشر خيرا بعض الجزائريين خاصة الذين في أنفسهم ذرة من الطيبة والنبل لما قد يتمخض عن هذه الانتخابات  لأنها في ظروف غير ظروف انتخابات 2007  فقد يرخي العسكر زمام الخناق ولو قليلا عن هذا لشعب الطيب ...

لكن انتخابات 10 ماي 2012  في الجزائر كانت طعنة مسمومة من الحركي الحاكم في الجزائر ...لقد دفع الشعب الجزائري ثمن تطلعه للمستقبل الديمقراطي عام 1991 بحرب قذرة ضده فذُبِح من ذُبِحَ وقُتِلَ بالرصاص من قتل في عشرية سوداء ، لكن أن يدفع ثمنا آخر ويؤدي الضريبة مرة ثانية بتزوير إرادته بطريقة سافرة فهذه جريمة ثانية في حق الشعب الجزائري .

ماذا يحتاج الفيل ؟ قيل : فيلة

لقد رزح الشعب الجزائري تحت قبضة المــخابرات العســكرية الجــزائرية منــذ ما يســـمى ( الاستقلال ) فكان هذا هو الفيل فزادته المخابرات الفيلة وهو ( البصري ) الجزائري دحو ولد قابلية صانع الخريطة السياسية لانتخابات 10 ماي 2012  بأرقى وسائل التزوير وأمام أنظار المراقبين الدوليين ، لقد كان البصري المغربي لاعبا ماهرا  في القمار ولا شك أن ولد القابلية قد استفاد من مهارات ادريس البصري البهلوانية في هذا الميدان .

    لا بد أن البصري قد سلم لوزارة الداخلية الجزائرية ملفات الخبرة المغربية ومهاراتها في تزوير الانتخابات التي تبدأ بتقطيع مناطق الانتخابات وتشويه سمعة المخلصين للوطن من الرجال إلى اصطياد الانتهازيين من كل الفئات الشعبية ، والانتقال إلى فبركة البطاقات الانتخابية والاستفادة من بطائق الأموات وتغيير صناديق الاقتراع أوتهريبها أو سرقتها دون أن ننسى الاختطاف أو التهديد بالقتل والترعيب والترهيب والرشوة سواء بالمال أو المناصب أو السكن ... الخ الخ الخ ...

لا يزال الشعب المغربي يتذكر أن نتائج بعض المراكز الانتخابية كانت تذاع في نشرة الأخبار قبل أن تستكمل المراكز عمليات الفرز والوصول إلى الفائز فقد كانت وزارة الداخلية تتسلم محاضر نهائية قبل انتهاء عملية الفرز النهائي وتذيعها مباشرة عبر وسائل الإعلام في انقطاع تام عما يجري في الواقع ... كانت وزارة الداخلية في عهد ادريس البصري تُفَصّلُ النتائج تفصيلا  كما تريد وترضى في صورة لا علاقة لها بالواقع ....

ولايزال المغاربة يتذكرون فضيحة  انتخابات 1997 حيث رفض مرشحان اثنان نتيجة فوزهما  في الانتخابات لأنهما اطلعا على حقيقة المحاضر والنتائج من مصادرها وعلما بما لا يدع مجالا للشك أنهما لم يفوزا  بل فاز غيرهما ، لكن وزارة داخلية البصري زورت النتائج لصالحهما  فكانت لهذين المرشحين الشجاعة والجرأة بحيث فضحا هذا المزور الأرعن ..

إن الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر والمهانة هو في حاجة للخروج من هذه الدوامة التي طال أمدها فمن ديكتاتورية الحزب الوحيد أيام بومدين والشادلي بن جديد إلى العشرية السوداء إلى المخططات التفقيرية في زمن بوتفليقة ومنها إلى صناعة الخرائط السياسية على الطريقة البصرية في زمن دحو ولد قابلية .إذن فهي ردة إلى زمن التخلف السحيق .

أم هي حالة مصر قبيل الثورة ؟

يعلم الجميع أن الحزب الوطني المصري كان قد اكتسح انتخابات 2010  بالتزوير الصارخ وكان ذلك من أسباب ثورة 25 يناير 2011  فهل سيكون هذا التزوير لصالح الحزب الوحيد المسمى جبهة التحرير في الجزائر في 10 ماي 2012  هو القشة التي ستكسر ظهره إلى ما لا نهاية ؟ ومن خلاله تدمير نظام الحركي الحاكم في الجزائر ؟

لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ..

سمير كرم  للجزائر تايمز                

محمد الزباخ

اختارت بعض الأنظمة العربية أن تعلن عن البدء في إصلاحات سياسية لمواجهة موجة الثورات العربية التي انطلقت بتفاعل إقليمي ودولي (في تونس ومصر) ثم اصبحت تثير الأسئلة والمخاوف بعد أن تحولت إلى لعبة إقليمية ودولية (ليبيا واليمن ثم سوريا).

وقد مثل خيار الإصلاح من الداخل (المصطلح التي أطلقته الدول العربية في مواجه خيار الإصلاح من الخارج عبر الضغوط الأميركية في عهد بوش) بديلاً محبذاً لدى دوائر سياسية وفكرية اعتبرت أن قطع الطريق على التدخلات الخارجية هو أولوية الأولويات ولو أدى الأمر إلى فشل الرهان على الثورات التي تؤسس للكرامة والحرية إذ لا يمكن أن تتلازم الكرامة أو الحرية مع الخضوع لإملاءات الخارج.

وقدم المغرب نموذجاً مشجعاً على إمكانية إحداث التغيير من خلال قرار ذاتي تلقائي انتهى إلى تعديلات في الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة قادت حزباً إسلامياً براغماتياً لترؤس الحكومة في سياق تحالف غير إيديولوجي.

وقيمة التجربة المغربية تكمن في كونها قدمت تطمينات إلى الشارع العربي المتخوف من أن تتحول الثورات إلى حالة من الفوضى والتلاعب بالمصالح العامة تحت مسوغ الشعارات الفضفاضة التي قد تنتهي إلى هدم المعبد على الرؤوس.

وحين أعلنت الجزائر عن إجراء انتخابات تشريعية في العاشر من مايو/أيار الجاري توسعت دائرة التفاؤل بإمكانية انضمام بلد آخر لتجربة الإصلاح الذاتي الهادئ بما يحدث التوازن في المنطقة المغاربية أولاً ويرسل برسائل طمأنة إلى الشعوب العربية التي تريد الديمقراطية ومحاربة الفساد والمحسوبية من جهة وتتمسك بالأمن والاستقرار من جهة ثانية.

لكن الانتخابات التي جرت منذ ايام في الجزائر قالت لهؤلاء الحالمين بالتغيير الهادئ، أو بالطريق الثالث بين الثورة العنيفة والاستبداد، إن انتظاركم خاب لأن الأحزاب التي تحكم طيلة عقود لا يمكن أن تسلّم لكم بسهولة، وأن المسألة ليست قراراً سياسياً فقط بل مصالح وامتيازات تعود بها الحاكمون السياسيون والعسكريون ومخاوف من المحاسبة.

وهي وضعية اختصرتها صحيفة التجديد، الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود التحالف الحكومي في عدد 14 مايو/أيار الجاري بالقول إن "النظام السياسي الحاكم في الجزائر، بدون شك خسر هذه الاستحقاقات، وضيع فرصة تاريخية ربما لن تتاح له مرة أخرى في الدفع بمسار الديموقراطية والإصلاح في إطار الاستقرار والتغيير السلمي".

لو فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء أويحيى لقلنا إن الجزائريين ملوا من حكم استمر 50 عاماً لجبهة التحرير واختاروا حزباً براغماتياً ليبرالياً ليحكمهم في زمن هيمنة قوانين اقتصاد السوق وأن الجزائر التي أرهقتها القوانين الاشتراكية طويلاً تريد أن تتحرر عن طريق الليبرالية ولو كانت ليبرالية متوحشة.

لكن أي تفسير يمكن أن يجعل الجزائريين يتمسكون بجبهة التحرير بل ويرفعون عدد نوابها عما هو قائم في سياق التحالف الرئاسي؟ ما الذي تحقق سياسياً واجتماعياً واقتصادياً في بلد الثروات الطائلة والأزمات المفتوحة، وتكفي الإشارة هنا إلى آخر أرقام لصندوق النقد الدولي تقول ان البطالة بين الشباب في الجزائر تصل إلى 21 بالمئة؟

لقد كان هذا الفوز "نصراً" مصطنعاً، كما سماه عضو المكتب السياسي والقيادي البارز في تجمّع أويحيى الصديق شهاب في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية، يريد أن يقول للعالم إن الجزائريين استفادوا من الدرس الليبي والسوري واليمني وحتى المصري وفضلوا أن يتمسكوا باستقرارهم وألا حاجة لهم بالخبز والديمقراطية والكرامة إذا كانت ستقود البلاد إلى أجواء العشرية السوداء التي عاشتها عقب الالتفاف على انتخابات 1992.

والحديث عن التزوير لم يكن ضمن خطاب المنهزمين أو المراقبين الذين توقعوا تراجع الحزب الحاكم بالجزائر بعد أن ظل في الحكم نصف قرن، بل كان محور حديث في الصحف الجزائرية نفسها حيث قالت صحيفة الشروق واسعة الانتشار في عدد 12 مايو/أيار "هذه النتائج تكون قد فاجأت حتى السلطة، التي مرت بواحدة من أصعب فتراتها خلال ما يقارب السنة والنصف بسب المخاوف من وصول مد الربيع العربي إليها، وهي المخاوف التي حتمت عليها الانخراط في مسار إصلاحات سرعان ما تبين أنه كان مجرد حيلة من السلطة لربح الوقت وتفويت الفرصة على حراك شعبي كان على فوهة بركان".

مع الإشارة إلى أن جبهة التحرير الفائزة عاشت قبل الانتخابات الأخيرة على وقع صراعات داخلية حادة كانت في بعض وجوهها صدى لصراع النفوذ والمصالح داخل السلطة، أي بين الدوائر التي أشرفت على الانتخابات وسهلت "النصر الكبير" على الحزب الذي قاد الثورة والتحرير.

لكن السؤال المهم هنا هو عن أسباب التزوير والجهة التي استهدفها وحال دون وصولها: هل هي فعلا جبهة "الجزائر الخضراء" التي جمّع فيها الإسلاميون أنفسهم وحلموا بـ"النصر المؤزّر"؟

كثيرة هي التوقعات التي وضعت الإسلاميين الجزائريين على رأس السلطة بفضل انتخابات العاشر من مايو/أيار، لكن قراءة موضوعية لواقع هذه الجبهة تقول إنها لم تكن تقدر على الفوز الكاسح بهذه الانتخابات، فهي جبهة مصطنعة تشكلت لأجل الانتخابات وليس بينها مشترك سياسي في السنوات الأخيرة.

فحمس (حركة مجتمع السلم) كانت شريكا في التحالف الرئاسي (صحبة جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي)، وهي جزء من السلطة وعرفت ببراغماتيتها وخاصة بعداء بقية التشكيلات الإسلامية لها واتهامهم إياها بالتبعية للنظام وكونها شريكاً داعماً له في الحرب على جبهة الإنقاذ.

وجلب لها "تحالف" الجزائر الخضراء مشاكل داخلية لا حصر لها، إذ لم تقبل قياداتها في المحافظات أن تتنازل عن حقها في الترشح لفائدة شخصيات بلا إشعاع ولا تجربة في سياق تقاسم الترشحات مع الحزبين الآخرين المشكلين للتحالف، وهما "الإصلاح" و"النهضة" اللذان عرفا لدى الجزائريين بالخلافات الكثيرة والصراعات التي لا تتوقف من أجل القيادة على المستوى المركزي وحتى المحلي، وهي صراعات استمرت إلى آخر لحظة بسبب قضية تقاسم "الغنيمة"، ونعني الفوز المؤكد بالسلطة مسبقاً!

كما أن التحالف ليست له صبغة نضالية ليستفيد منها كما استفاد إسلاميو الربيع العربي في تونس أو مصر، وهو ما جعله يعجز عن استمالة قواعد جبهة الإنقاذ المحظورة أو الاستفادة من الظهور اللافت للمجموعات السلفية ولا حتى من "بريق" الثورات العربية التي وضعت الإسلاميين في السلطة.

يضاف إلى كل هذا أن شريحة واسعة من الجزائريين أصبحت تنظر إلى صعود الإسلاميين إلى الواجهة على أنه عودة بالبلاد إلى مربع الحرب الأهلية حتى وإنْ لم يكونوا هم من تسبب فيها، ومن الصعب على شعب فقد قرابة ربع مليون من أبنائه بين قتيل ومفقود أن يقامر ثانية بالعودة إلى نقطة الصفر ويسلم رقاب ابنائه مجدداً إلى سيف التطرف.

وفي ما وراء المشهد السياسي، فإن إسلاميي الجزائر يعيشون على وقع مشهد ثنائي؛ وجهه الأول إخواني براغماتي يبحث عن السلطة والتمكن من مواقع القرار وصفة الديني ينحصر دورها في خدمة هذا الدور لا أكثر، ووجهه الثاني سلفي لا يرى في الديني سوى المنع والقسوة والتضييق على الأنفاس.

وإذا كان الإسلاميون غير قادرين على الفوز بانتخابات العاشر من مايو/أيار فكيف الحديث عن تزوير ومن تراه أحق بأن يكون الفائز؟

أولاً لا بد من ملاحظة أن 58% من الجزائريين الذين يحق لهم الانتخاب قد قاطعوا الانتخابات، وهو ما يعكس إحباطاً من الديمقراطية في ظل نظام سياسي استمر نصف قرن ولم يحل أزمات البلاد رغم الثروات الهائلة.

ثانياً أن 42% من الذين صوتوا من المفروض أن تكون غالبيتهم قد صدقت الوعد بالإصلاح الذي أطلقه النظام، أي أنهم توقعوا أن تنفتح الجزائر على معارضتها كما انفتحت المغرب وأفضت إلى حكومة ائتلافية عبر انتخابات نزيهة.

لو أن الجزائر سمحت بانتخابات نزيهة وشفافة تماماً لصعدت إلى البرلمان مجموعة من الأحزاب التقليدية والجديدة كأن تفوز جبهة التحرير رغم المآخذ الشعبية عليها بـ120 مقعداً، والإسلاميون بـ 90، وتجمع أويحيى بـ60، وجبهة القوى الاشتراكية بـ50 وحزب العمال بـ30، وتتوزع بقية المقاعد على الأحزاب الصغيرة والمستقلين.

ويتشكل بذلك تحالف حكومي شبيه بالتحالف الرئاسي السابق (جبهة التحرير، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم) تماماً مثلما جرى في المغرب وتونس، تحالف يجعل قيادة الجزائر مهمة مختلف القوى السياسية وليس طرفا دون آخر، وهو ما يسمح بعودة الثقة إلى الشارع الجزائري في المؤسسة السياسية بالبلاد، ويقطع الطريق على المزايدات ونزعات التطرف الديني والعرقي والوصاية الخارجية.

مختار الدبابي

كاتب وإعلامي من تونس

وقد احتشد المتظاهرون الاعضاء في تنسيقية المعارضة الديموقراطية امام البرلمان للانطلاق في تظاهرة نحو وزارة الداخلية لتنظيم اعتصام غير مرخص. وفي هذه اللحظة فرقتهم الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات.

واكد مفوض في الشرطة مسؤول عن الامن في مكان الاعتصام ان "عناصر الشرطة حاولوا اقناع الشبان بالتفرق لان تظاهرتهم لم تكن مرخصة، لكنهم رفضوا واختاروا المواجهة".

وردد الشبان الذين ردوا على عناصر الشرطة برمي الحجارة واحرقوا اطارات وعرقلوا السير "سلمية، سلمية، تظاهرتنا سلمية". ثم تجمعوا في اماكن من المدينة لتنظيم تظاهرات جديدة لكنهم لم ينجحوا.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان الشرطة اعتقلت اثني عشر متظاهرا منهم رئيس شباب تنسيقية المعارضة الديموقراطية محمد فاضل ولد المختار.

وتعتبر تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تضم عشرة احزاب ان الرئيس ولد عبد العزيز "فقد كل شرعية لانه تنكر لالتزاماته في اطار اتفاق دكار" الذي اتاح انتخابه في 2009 بعد الانقلاب الذي قام به في السنة السابقة.

وقال النائب في تنسيقية المعارضة الديموقراطية مصطفى ولد بدر الدين "لأنه رفض الحوار الذي ينص عليه هذا الاتفاق واختار طريق التسلط والحكم الفردي، فان الطريق الوحيد المتبقي لنا هي ابعاده عن السلطة بالوسائل السلمية عبر عملية انتقالية توافقية".

ويؤكد انصار الرئيس ولد عبد العزيز في المقابل ان "صناديق الاقتراع والديموقراطية سيبقيان وحدهما الحكم"، معتبرين ان "الواجب يفرض على السلطة تجنب الفوضى التي تأخذ المعارضة البلاد في اتجاهها"، كما قال سيدي محمد ولد مهام، النائب في الاكثرية.

وكانت المعارضة الموريتانية علقت الاسبوع الماضي اعتصاما شارك فيه آلاف الاشخاص في نواكشوط بعد ان ساروا عدة كيلومترات مطالبين برحيل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي يتهمونه بالاستبداد وسوء الحكم.

وفشلت اخر محاولة من قبل المتظاهرين لاقامة اعتصام دائم في احدى ساحات نواكشوط بعد ان فرقتهم قوات الامن.

وقال المحلل السياسي رشيد غريم ان "الهدف الاساسي بالنسبة لبوتفليقة بعد الانتخابات التشريعية هو مراجعة الدستور وهو متمسك جدا بذلك".

ويقضي بوتفليقة (75 سنة) الولاية الثالثة له على راس الدولة الى غاية ربيع 2014، بعد تعديل دستوري جزئي في 2008 الغى تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية، باثنتين.

ويعد رئيس الدولة الآن بتعديل دستوري في الجزائر في اطار الاصلاحات السياسية التي اعلنها في نيسان/ابريل 2011 لتفادي "عدوى" الربيع العربي.

وينسب غريم الى بوتفليقة مشروع "ادراج شكل جديد من انتقال السلطة في حالة الانتقال السابق لاوانه (بسبب الوفاة اوالاستقالة اوالعجز) وارساء نظام رئاسي فعلي"، وهوة ما تدافع عنه جبهة التحرير الوطني.

واضاف "لا شك ان الرئيس لن يترشح في مرة اخرى في 2014، او على الاقل هذا ما اشار اليه في خطاب 8 ايار/مايو في سطيف" خلال تخليد ذكرى مجازر ايار/مايو 1945 في هذه المنطقة من الشرق الجزائري. وكان تحدث حينها عن تسليم المشعل من الجيل القديم الى جيل الشباب الذي يشكل الاغلبية في الجزائر.

واكد رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) المنتهية ولايته الاثنين ان الفضل في فوز حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الجزائرية يعود للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي قال في خطاب سطيف ان "حزبه معروف".

ويقول المحلل السياسي رشيد تلمساني ان تصريحات بوتفليقة "كان لها الوزن الثقيل في خيار الناخبين"، كما ان فوز جبهة التحرير "كرس الوضع القائم، في انتظار الانتخابات الرئاسية" في 2014.

وحصلت جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، حسب ما اعلن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وبهذه النتيجة يكون للتحالف الرئاسي الذي يضم الحزبين اغلبية مطلقة في مجلس النواب.

واعتبر وزير سابق فضل عدم ذكر اسمه انه بعد هذا الفوز فان "مرحلة ما بعد بوتفليقة بدات ترتسم، ومن الواضح ان خلافته لن تخرج عن نظام جبهة التحرير وليس بالضرورة من الحزب".

واضاف "السلطة تحتاج الى اغلبية برلمانية تحسبا للانتخابات الرئاسية في 2014، اي عندما يتم التعرف على المترشحين الثلاثة او الاربعة المنتمين للنظام. سيحتاجون الى مجلس مطيع لما يحين وقت الاختيار النهائي بين هؤلاء المترشحين".

والجميع متفق على ان فوزا اسلاميا في الانتخابات كان سيعرقل خطط انتقال السلطة.

واوضح تلمساني، بخصوص نداء الرئيس بوتفليقة للتصويت لفائدة التيار الوطني، انه "عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لم يكن ممكنا ان تمثل الجزائر شخصية اسلامية، بينما عبد العزيز بلخادم (امين عام جبهة التحرير) احسن من يفعل ذلك".

وبرأي المحلل السياسي فان "مراجعة الدستور (التي وعد بها بوتفليقة) ما هي الا عملية تجميلية الغرض منها اشغال النخبة في الجزائر العاصمة، اما الرهان الحقيقي فهو دور الجيش ومكانته في الانتقال الديمقراطي للسلطة".

ولطالما اعتبرت المؤسسة العسكرية السلطة الحقيقية في الجزائر، وعادة ما كانت تفرض مرشحها في الانتخابات الرئاسية.

ودعا مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية الذي ينظم التظاهرات الرسمية في بيان الايرانيين الى المشاركة في التظاهرات التي ستجري بعد صلاة الجمعة احتجاجا على "الخطة الاميركية لضم البحرين الى السعودية وتعبيرا عن غضبهم على نظامي آل خليفة وآل سعود التابعين" للولايات المتحدة.

من جانب آخر، استدعت وزارة خارجية البحرين الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة احتجاجا على تصريحات ايرانية تتعلق بمشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، واعتبرتها "تدخلا سافرا في شؤون البحرين".

وافادت وكالة الانباء البحرينية انه تم تسليم القائم بالاعمال الايراني مذكرة احتجاج، موضحة ان وزارة الخارجية ادانت بشدة تصريحات رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني والنائب حسين علي شهرياري حول البحرين، واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومساسا صارخا باستقلالها وسيادتها، الأمر الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلا".

ودعت وزارة خارجية البحرين في بيان ايران الى "وقف ومنع مثل هذه التصريحات والكف عنها والتي تسيء إلى علاقات الجوار ولا تعبر عن حسن النوايا ولا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات بين بلدين جارين بقدر ما تسيء لهما وتؤثر على مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكررت ايران الثلاثاء تصريحاتها معتبرة ان مشروع الرياض اقامة اتحاد مع المنامة قد يفاقم الازمة في البحرين، مستخفة بذلك بتحذيرات السعودية التي طلبت منها عدم التدخل في علاقاتها مع هذه المملكة الصغيرة في الخليج.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهنبرست في بيان نشرته وسائل اعلام ايرانية ان "اي نوع من التدخل الاجنبي او (...) (مشروع) من دون احترام صوت الشعب لن يؤدي الا الى تعميق الجروح الموجودة".

وفي المنامة، تظاهر العشرات ليل الثلاثاء في القرى الشيعية القريبة من المنامة ضد مشروع الوحدة، بحسبما افاد شهود عيان.

وهتف المحتجون "البحرين حرة حرة، درع الجزيرة برا" في اشارة الى قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة التي دخلت البحرين في اذار/مارس من العام الماضي تزامنا مع قمع الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد الحكومة.

وذكر الشهود ان مواجهات وقعت بين المتظاهرين وقوات الامن التي اطلقت اعيرة الشوزن، وهو سلاح يستخدم لصيد الطيور، مما تسبب في وقوع عدد من الاصابات بين المتظاهرين.

ونقل الشهود ان قوات الامن البحرينية نفذت فجر الاربعاء حملة مداهمات طالت عدة قرى شيعية، وتم اعتقال عدد من النشطاء ولم تصدر اية حصيلة رسمية بخصوص ذلك.

وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل دعا ايران الاثنين الى عدم التدخل في العلاقات بين السعودية والبحرين اللتين تناقشان مشروعا للوحدة بينهما قد يشمل ايضا الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وقال الفيصل في ختام قمة لمجلس التعاون الخليجي تمحورت حول مشروع الاتحاد بين دول المجلس الست انه "ليس لايران لا من قريب او بعيد اي دخل في ما يدور بين البلدين (السعودية والبحرين) من اجراءات، حتى لو وصلت الى الوحدة".

وتوترت العلاقات بين ايران والسعودية بشكل كبير منذ نشر قوات سعودية في 2011 في البحرين للدفاع عن الحكم بقيادة سلالة ال خليفة السنية الحاكمة في البحرين في مواجهة حركة احتجاج تقودها الغالبية الشيعية في البلاد.

أعلن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أن بلاده ستشرع في "القريب العاجل" في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في تونس، وفق مصدر رسمي.

وبدا العطية الثلاثاء زيارة من يومين إلى تونس بصحبة بوفد من رجال الأعمال القطريين.

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الوزير القطري قوله إن المشاريع القطرية المنتظرة في تونس تشمل قطاعات "البنية التحتية والسياحة والفوسفات والتعليم والصحة" وأنها ستتركز بالأساس في المناطق المحرومة.

وأضافت أن العطية بحث خلال لقائه مع حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة (التونسية) لتسهيل عمل الاطراف التي ستقوم بتنفيذ المشاريع المتفق عليها".

وتابعت أن الوزير القطري أعلن خلال لقاء مع رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي برنامجا لبناء 700 مسكن اجتماعي بقيمة 42 مليون دينار (21 مليون يورو) بإحدى مدن العاصمة تونس.

وأعنت الرئاسة التونسية في بيان أن وزير الخارجية القطري بحث مع الرئيس منصف المرزوقي إنجاز "مشاريع صناعية وعقارية وسياحية مهمة" في تونس.

وترتبط حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بعلاقات وثيقة مع دولة قطر، وتتهم أحزاب معارضة تونسية باستمرار الدوحة ب"التدخل" في شؤون تونس.

التقدمية – خطأ عبد الحفيظ بوصوف الأكبر تمثل في انحيازه للحكومة الجزائرية المؤقتة ومعارضته لتحالف بن بلا/ هيئة الأركان. هذا الفشل أثبت قانونا سيستمر طيلة العقود القادمة ومفاده أن المخابرات العسكرية في الجزائر لوحدها لا تستطيع الحكم. ستكون ضعيفة إذا ما تخلت عنها هيئة الأركان.

بعد خسارة عبد الحفيظ بوصوف المعركة التي خاضها مع الحكومة المؤقتة ضد تحالف بن بلا وبومدين، وجد رجاله أنفسهم كاليتامى بدون أبيهم الروحي ومنعزلين من النظام الجديد لبضعة أشهر، يعيشون القلق حول مصيرهم السياسي والأمني. كانوا محاصرين منبوذين لبعض الوقت في دولة أحمد بن بلا.. إلى أن اهتم بهم العقيد هواري بومدين وقرر أن يتبناهم ويجعلهم رجاله الأقوياء. ومن ناحيتهم قرروا أن يجعلوا من بومدين زعيمهم الأوحد وأن يكون ولاءهم لشخصه بدون حساب. عبد الناصر وفتحي الديب لم يفهما كيف تصل الجرأة ببوصوف أن يتجسس على المخابرات المصرية حليفته ويحاول اختراقها في قلب القاهرة

بوصوف اغتال عبان رمضان وقال بجرأة لقد أنقذت الثورة

أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار مع فرنسا، تم اكتشاف أن المخابرات الفرنسية قد تمكنت فعلا من زرع عملاء لها على أعلى المستويات مكنوها من معرفة الحجم الحقيقي لجيش التحرير الوطني وطبيعة تنظيمه.

صورة أخرى نادرة جدا للجنرال محمد مدين مع العربي بلخير وسيد احمد غزالي

الجنرال “سي توفيق” هو رجل التسعينات بدون منازع. اسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر اللاعب الأول في الأزمة الجزائرية. هو خريج دفعة “السجاد الأحمر” التي أرسلتها الثورة سنة 1958 إلى موسكو ليتدرب على أيد ضباط الكا جي بي. هو إذن يعمل وقف العقيدة السوفياتية في المخابرات حيث درس علوم حبك المؤمرات الوقائية وترويج الشائعات لتفكيك قوة الخصم. مر على يديه 5 رؤساء دول وكثيرا من رؤساء الحكومات ومائات من الوزراء ..وبقي هو في مكانه، لا يزحزحه أحد. اخترق الجميع، أحزابا وصحافة ورجال أعمال. وهندس تاريخ الجزائر المعاصر على طريقته. يتهمه خصومه بكونه المسؤول عن اغتيال محمد بوضياف، وكذلك اغتيال رئيسه السابق قاصدي مرباح، وارتكاب مجازر بن طلحة وغيرها.. والأكثر من ذلك هو الذي أجبر الرئيس اليمين زروال على الاستقالة، وهو الذي فرض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة على قيادة الجيش ومن ثمة، أوصله إلى قصر “المرادية” ليحكم الجزائر. ويروج خصومه أيضا أنه ينسق كثيرا مع رجال الخفاء الذين يديرون الصراع في الجزائر في الظل. ويشيرون بأصبع الاتهام إلى الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق خالد نزار وكذلك الراحل الجنرال العربي بلخير وزير الداخلية السابق ومدير مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قاصدي مرباح قاصدي مرباح (1938 – 1993 )، اسمه الحقيقي خالف عبد الله

بانيها قاصدي مرباح، القبايلي الموهوب، الرجل الذي أخاف هواري بومدين نفسه بكل جبروته وقوة شخصيته. وهو الرجل الذي كان فوق كل رقابة وبعيد عن كل محاسبة. يعتبر السياسي الوحيد الذي أعلن تمردا علنيا على الرئيس الشاذلي بن جديد حينما عزله من منصب رئيس الوزراء ورفض قراره لمدة ساعات.. وهو الذي تحالف مع محمد بوضياف للقيام بانقلاب ضد قيادة الجيش وقيادة المخابرات العسكرية، تحديدا ضد الجنرال محمد مدين والجنرال محمد العماري. هذا الأخير طبق المثل الشهير “تغدينا بهم قبل أن يتعشوا بنا”. قاصدي مرباح ترك أتباعا كثيرين، شكلوا اليوم تنظيما اسمه “تنظيم الضباط الأحرار”، ينشط في مدريد، ويصدر موقعا على الأنترنت، أصبح المرجع الأول للباحثين في شؤون العسكر والكواليس المخابراتية في الجزائر.

يزيد زرهوني ومحمد مدين

يزيد زرهوني ومحمد مدين

يزيد زرهوني (وزير الداخلية الحالي) لم يبق على رأسها إلا ثلاث سنوات. حيث عمل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد على تفكيكها وإضعافها خوفا من نفوذها الأسطوري. جاء بعده محجوب لكحل عياط وكانت باهتة في عهده، حيث ساعد بن جديد على تفكيك جهاز الأمن العسكري وتقسيمه إلى جهازين. ثم تبعه محمد بتشين، الذي وظف الجهاز لصالح مصالحه الخاصة، فانتقل بيسر من عالم المخابرات إلى عالم المال.

أما مؤسسها الأول فهو عبد الحفيظ بوصوف، واحد من القادة الكبار لجبهة التحرير الوطني الذين فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. وهو عبقري الاتصالات الذي حاول اختراق جهاز المخابرات المصري في قلب القاهرة أثناء حرب التحرير الوطني. وهو الرجل الذي أدخل أجهزة التنصت والإرسال الحديثة إلى جهاز الثورة.

المخابرات العسكرية الجزائرية حكمت ومازالت تحكم الجزائر. نشطت تحت أسماء كثيرة حيث تأسست تحت اسم “جهاز الاستخبارات والارتباط” ثم ألحقت بوزارة التسليح والاتصالات، وشهدت قمة مجدها تحت اسم “الأمن العسكري”، ثم فككها بن جديد خوفا منها وبمساعدة قادة النواحي العسكرية، وضعفت كثيرا في الثمانينات.. إلى أن خرجت كالمارد من القمقم مستفيدة من تهديد الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنظام نفسه. فدخلت في معركة حياة أو موت مع “الفيس” تحت قيادة الجنرال محمد مدين المكنى بسي توفيق. وأصبحت تسمى إدارة الاستخبارات والأمن DRS.

ما يميز قادتها هو الذكاء الشديد، والدهاء السياسي الحاد. هم تقريبا الذين قاموا بتنصيب رؤساء الجزائر المتعاقبين أو إزاحتهم أو ربما حتى اغتيالهم.

عبد الحفيظ بوصوف

مؤسسها الأول عبد الحفيظ بوصوف. عبقري الاتصالات الذي حاول اختراق جهاز المخابرات المصري في قلب القاهرة أثناء حرب التحرير الوطني. بانيها قاصدي مرباح، القبايلي الموهوب، الوحيد الذي أعلن تمردا علنيا على الرئيس الشاذلي بن جديد حينما عزله من منصب رئيس الوزراء ورفض قراره لمدة ساعات.. وهو الذي تحالف مع محمد بوضياف للقيام بانقلاب ضد قيادة الجيش وقيادة المخابرات العسكرية، تحديدا ضد الجنرال محمد مدين والجنرال محمد العماري. هذا الأخير طبق المثل الشهير “تغدينا بهم قبل أن يتعشوا بنا”. قاصدي مرباح ترك أتباعا كثيرين، شكلوا اليوم تنظيما اسمه “تنظيم الضباط الأحرار”، ينشط في مدريد، ويصدر موقعا على الأنترنت، أصبح المرجع الأول للباحثين في شؤون العسكر والكواليس المخابراتية في الجزائر. يزيد زرهوني لم يبق على رأسها إلا ثلاث سنوات. حيث عمل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد على تفكيكها وإضعافها خوفا من نفوذها الأسطوري. جاء بعده محجوب لكحل عياط وكانت باهتة في عهده، ثم تبعه محمد بتشين، الذي وظف الجهاز لصالح مصالحه الخاصة، فانتقل بيسر من عالم المخابرات إلى عالم المال. أما رجل التسعينات بدون منازع فهو الجنرال سي توفيق. اسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر اللاعب الأول في الأزمة الجزائرية. مر على يديه 5 رؤساء دول وكثيرا من رؤساء الحكومات ومئات من الوزراء .. وبقي هو في مكانه، لا يزحزحه أحد. اخترق الجميع، أحزابا وصحافة. وهندس تاريخ الجزائر المعاصر على طريقته.

ما يجمع بين هؤلاء جميعا، هو قوة شخصياتهم الحادة، وذكائهم الخارق رغم قسوتهم الدموية في كثير من الأحيان. اختاروا العمل في الكواليس، يكرهون الأضواء والصحافة ويتمتعون بلعبة فريدة من نوعها في الوطن العربي : هي لعبة تعيين الرؤساء وخلعهم.

عبد الحفيظ بوصوف

حتى يواجه رجال الثورة الجزائرية، قادة جيش التحرير الوطني، العمليات المتكررة لاختراقات المخابرات الفرنسية، وتسميمها للعلاقات القائمة بين قادة المناطق العسكرية، ونجاحاتها في زرع بذور الريبة والخوف من بعضهم البعض..وحتى يتخلصون من الخونة ويصفونهم جسديا وكذلك لمواجهة مجموعات مصالي الحاج الذي أسس الحركة الوطنية الجزائرية MNA ، قرر قادة جبهة التحرير الوطني تشكيل تنظيم مخابراتي يواجهون به حرب فرنسا السرية ضدهم ويواجهون به أعداءهم الجزائريين في الداخل. برز رسميا هذا التنظيم سنة 1960 تحت اسم MALG وفي حين كانت مهمته مواجهة فرنسا، فإنه انحرف مبكرا ليصبح أداة في الصراع على السلطة القائم بين مختلف رجال واتجاهات الثورة. عبد الحفيظ بوصوف، المكنى “سي مبروك” عهد إليه قيادة هذا الجهاز.

عبد الحفيظ بوصوف

عبد الحفيظ بوصوف انشغل بالنضال السياسي مبكرا. حيث أوكل إليه منصب رئيس دائرة “حركة انتصار الحريات والديموقراطية” في سكيكدة، ثم في تلمسان (بين سنة 1952-1954). وكان عضوا مؤسسا لمجموعة “22″ سنة 1954. ثم مسؤوؤلا مساعدا للمنطقة الخامسة (وهران) بين سنتي 1954-1956. وعقيدا قائدا للولاية الخامسة بين سنتي 1956-1957. فعضو للجنة التنسيق والتنفيذ بين 1957-1958، فوزيرا على رأس وزارة الارتباطات والاتصلات بين 1958 و1959. ثم وزيرا للتسليح منذ سنة 1960. اختار خندق الحكومة الجزائرية المؤقتة حينما دخلت في صراع مفتوح مع تحالف احمد بن بلا / هواري بومدين قائد هيئة أركان الجيش الجزائري. وحينما خسروا الجولة. تعاطف معه بومدين وأوكل إليه بعض المهمات في الدولة الجزائرية المستقلة.. وسمح له ببعض الأنشطة التجارية.

النشاط الاستخباري المبكر

بدأ بوصوف نشاطه الاستخباراتي مبكرا في المغرب الأقصى في منطقة “الناظور” وذلك بفرضه السرية المطلقة على تحركات مجاهدي جبهة التحرير الوطني لتجنب النشاط التجسسي المتزايد للأجهزة الفرنسية. في سنة 1956 أسس جهازا متميزا تكنولوجيا حيث يقوم بالاتصالات اللاسلكية وكذلك بعمليات التنصت على العدو وفك شفرته. لكنه سرعان ما بدأ في تجاوز صلاحياته، حينما نجح في بناء هيكل بيروقراطي يدين له بالولاء التام. وقام بإشاعة جو من الحذر والرعب المتبادل بين المناضلين والخوف من النقد المباشر.. وقام بعمليات اختطاف للثوار الذين لا يشاركونه في الرأي وبتعذيبهم أو بعمليات إعدام جماعي. لقد أسس ما يشابه دولة داخل جهاز الثورة. ووصلت أصداء أعماله إلى باقي قادة الثورة وخصوصا عبان رمضان الذي أبدى انزعاجه الكبير. أصبح جهاز بوصوف يسمى “جهاز الاستخبارات والارتباط”.

كانت معايير انتقاء رجال هذا الجهاز محددة من قبل بوصوف نفسه. حيث لم يكن التطوع الثوري هو المعيار الأساسي. فقد كان يختارهم بنفسهم ويدربهم على ضرورة طاعة قادتهم المباشرين طاعة عمياء، على عدم الاهتمام بعذاب الآخرين وعلى تقنيات الخداع والمواربة.

اختراق المخابرات المصرية

بومدين وعبد الناصر وفتحي الذيب

 

من أطرف الأشياء وأغربها ما حاول فعله عبد الحفيظ بوصوف في القاهرة، حيث قام باكتراء مجموعة فيلات للسكن حولها إلى مراكز للتعذيب وإدارة العمليات الاستخباراتية. ولم يسلم منه جهاز المخابرات المصري القوي في عهد عبد الناصر، حيث سعى إلى اختراقه والتجسس على فتحي الديب المكلف بالملف الجزائري. وسرعان ما اكتشفت أجهزة الأمن المصرية ذلك وهو ما أثار غضبا شديدا لدى قادتها. ذلك أنها ساعدت وتساعد الثورة الجزائرية ولم تبخل عليها بأي شيئ، فكيف يحاول أحد قادتها اختراق أصدقائها. هذه الرواية أوردها فتحي الديب في كتابه عبد الناصر وثورة الجزائر. وهي رواية تحمل في الواقع إعجابا مبطنا بجسارة وجرأة عبد الحفيظ بوصوف التي فاقت كل حدود. 

بعثة إلى الكا جي بي

حدث هام وجديد لرجال بوصوف تمثل في قبول أشهر جهاز مخابرات في العالم “الكا جي بي” مجموعة عناصر من رجال بوصوف لتكوينهم تكوينا خاصا في موسكو وذلك منذ سنة 1958. لقد تدربوا على أعمال جديدة مثل تنظيم عمليات استفزاز الخصم، أو حبك المؤامرات الوقائية لتدميره. هذه الدفعة التي تكونت في الاتحاد السوفياتي أطلق عليها “السجاد الأحمر” كرمز سري. وبرزت “مواهب” هذه الدفعة منذ الاستقلال. أشهر ضابط تخرج من هذه الدفعة هو الجنرال محمد مدين المكنى بسي توفيق القائد الحالي للمخابرات الجزائرية.

يعتقد المؤرخ الجزائري محمد حربي أن هؤلاء الرجال جاء أغلبهم من الطبقة المتوسطة أو من أبناء البرجوازية الجزائرية الذين انقطعوا عن التعليم والتحقوا بالثورة.

تمكن بوصوف من التأثير الكبير على رجاله وجعلهم يرتبطون به شخصيا حيث أصبح زعيمهم الكاريزمي بدون منازع. وفي الآن نفسه بدأ الخوف والانزعاج ينتشر بين صفوف المقاتلين تجاه جهاز “سي مبروك”. حيث سرعان ما سيتوسع أسلوب بوصوف في العمل الاستخباراتي عندما تم تعيينه على رأس وزارة التسليح والارتباطات العامة والاتصالات في شهر يناير 1960. لكن قوته في الواقع لم تتجاوز جيش الحدود، أي جيش التحرير الوطني المرابط على الحدود التونسية شرقا والحدود المغربية غربا والبعثات الجزائرية في الخارج. حيث بقي نفوذه ضعيفا في ولايات الداخل المتميزة باستقلالها النسبي عن قيادة الأركان.

لقد اختلف الجزائريون في تقييم بوصوف. فالبعض يعتقد أنه أنقذ الثورة دائما من اختراقات العدو والبعض الآخر يرى أن نجاحه يكمن فقط في قمع الثوار المعارضين لنهجه. ويذكرون أنه في أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار مع فرنسا، تم اكتشاف أن المخابرات الفرنسية قد تمكنت فعلا من زرع عملاء لها على أعلى المستويات مكنوها من معرفة الحجم الحقيقي لجيش التحرير الوطني وطبيعة تنظيمه.

وقال عبو للصحافيين "تخلصنا من الطرابلسية (أفراد عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) لكن آلافا من الفاسدين حلوا مكانهم".

وكان فساد عائلة الطرابلسي من الأسباب التي أدت إلى الإطاحة ببن علي الذي هرب مع زوجته إلى السعودية في كانون الثاني/يناير 2011.

وتعتقل السلطات بعض أفراد عائلة الطرابلسي في سجن داخل ثكنة العوينة العسكرية في العاصمة تونس في تهم يتعلق أغلبها بالفساد.

في المقابل، تمكن بعض أفراد هذه العائلة من الهرب من تونس.

وقال محمد عبو الذي انتخب نهاية الأسبوع الماضي أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء "تمت إزاحة كثير من رموز الفساد لكن لا يزال هناك الكثير منهم (في أماكنهم)".

واوضح أن نواب حزب المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي قدموا "توصيات" إلى المجلس من أجل "تطهير" جهاز القضاء في تونس.

وأظهر تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة (غير حكومية) أن الفساد استشرى في مختلف القطاعات في البلاد.

ولحزب المؤتمر 29 مقعدا في المجلس التأسيسي وهو ثاني قوة سياسية في المجلس خلف حركة النهضة الاسلامية (89 مقعدا).

وشكل المؤتمر الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي العام 2001 ائتلافا حكوميا مع حركة النهضة وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).

وقد سبق لحزب جبهة التحرير الفوز بهذه الأغلبية في الانتخابات في جميع الانتخابات التشريعية فما الذي تغير في الجزائر ألم تزداد الوضعية تأزما عاما بعد عام وتفاقم الفساد ونهب المال العام وتحويل المصالح الوطنية العامة الى مصالح شخصية، أين دور الجزائر المحوري في الملفات الإفريقية والدولية الم يتقزم دور الخارجية الجزائرية الى درجة التلاشي ؟؟ وطبعا يجدر بنا أن نذكر أن جبهة التحرير الوطني كانت سببا فعالا في دخول الجزائر في عشرية سوداء هذا ما بدا وما خفي كان أجل وأعظم فأي رصيد وطني يعطي للجبهة هذه القاعدة الجماهيرية وأي انجازات قدمتها حتى تحصد نسبة تقارب 50بالمئة.

إن الشعب الجزائري حتما يفرق بين من فجر ثورة الفاتح من نوفمبر ومن جاهد وضحى بالغالي والنفيس من اجل أن تستقل الجزائر وبين من يركبون الموجة ويجعلون من الرصيد الثوري للحركة بطاقة للتزييف والتحريف وطبعا التزوير ولهذا فإني اعتقد أن هذه الانتخابات التشريعية منعطف خطير وحاسم في تاريخ الجزائر لأنها أثبتت بما لا يدع للشك أن النظام لا يمكن أن يكون شفافا وديمقراطيا لأن هذا سيفتح المجال للتداول الجدي على السلطة ويعيد للشعب كلمته واحترامه وإذا كانت فرصة التغيير السلمي قد اضمحلت فأن التغيير قادم لا محالة لأن الديكتاتورية لا يمكن أن تنتج إلا شرا وأن عهد الطغاة قد انتهى وولى ولا تعتبر صبر الحليم ضعف لأن الشعوب إنما تصمت حبا في الوطن إذا ثارت حبا في الوطن

الجزائر تايمز سراي هشام

محمد كريشـــان

ويضيف المصدر الإعلامي، أن القيادي الإسلامي كان يعمل في قسم التراخيص ويسمى الباهي، واعتبر حزب العدالة والتنمية، حسب مصادر حزبية، ذلك طردا تعسفيا يدخل في إطار المضايقات على الحزب

وأكد المصدر ذاته، أن عزيز دادس كان مرشحا أن يعين واليا في جهة مهمة، ولم تستبعد مصادر حزبية، أن تكون جهة الدار البيضاء الكبرى،   حسب مصادر مقربة، وسحب من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

ومن جانب آخر أعربت فعاليات متتبعة للشأن العام المحلي بالبيضاء ، عن إستغرابها الشديد من إقدام عبد الإله بنكيران من ظلم بناء على معطيات تقدم بها مستشاروه و بعض قادة الحزب ولمح إلى أن أحدهم أقام حفلا كبيرا يوم تم حدفه من لائحة المعينين من طرف وزارة الداخلية.

إلى جانب ما راكمه عزيز دادس من تجربة هامة  ، حيث كان حاجزا أمام المفسدين وأبان عن حنكة كبيرة وتفاعل كبير وقريب مع كل ما يجري ويدور بالنفوذ الترابي لعمالة المحمدية ، كما كانت قنوات تواصله اليومية مع كافة أطياف الإقليم السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية قريبة ومثمرة وهو ماخلف حالة الإستياء بنبأ رحيله الدي يعد خسارة كبيرة لمدينة المحمدية ، كما تساءلت ذات الفعاليات عن مصير مجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة التي كان يقف من ورائها السيد عزيز دادس الذي كان يتميز بتحدي الصعاب وخلق المبادرات والتحفيز على العطاء إضافة إلى مجموعة من الخصال الحميدة المعهودة في شخصيته.

ومن جانب آخر أعربت فعاليات متتبعة للشأن العام المحلي بالبيضاء ، عن إستغرابها الشديد من إقدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن اعتراضه على تعيينه واليا لمدينة الدار البيضاء لتصفية حسابات حزبية

كما أعربت ذات الفعاليات عن إندهاشها وإستنكارها في ذات الآن من إعتماد بعض الأطراف لأطماع سياسية ضيقة على تغليط الرأي العام والكذب عليهم، لأن عزيز دادس  لم يكن من العمال الفاسدين، كما افاد بعض المقربين منه تحدث عن عدم امتلاكه حتى لمسكن خاص بعائلته، مذكرا بأنه معروف في أوساط الدار البيضاء باستقامته

ن. بهلول

الجزائر تايمز قدس برس

رغم ان البرلمان الحالي المنتخب فاقد للشرعية لعدة اسباب منها عزوف اكثر من 11 مليون جزائري عن الانتخاب و كذلك التزوير الرهيب و المخيف الذي حدث امام اعين الجزائريين الا ان بوتفليقة و السلطة باكملها رضت بالنتيجة و دعمتها اكثر من ذلك فنيتهم كانت تخويف الجزائريين بالانتخاب او تدخل الناتو و ثورة قد تحدث
و فوضى و ارهاب سيعود و غيرها من الاكاذيب و الكلام الفارغ من اول مسؤول الى اخر مسؤول و نقول لهم ان الثورة و الفوضى انتم من اردتموها و تريدونها للبلاد من خلال ما فعلتموه خلال الانتخابات و ستكون هناك مشاكل و احتجاجات اكثر من قبل مما كانت عليه و ستزدادا وتيرة العنف و الفوضى فلو كنتم تريدون الخير للشعب الجزائري لتركتموه يخير بحرية ولو كنتم اصلا تفكرون في الجزائريين لقدمتم له معيشة في المستوى و حققتم العدالة بكل انواعها لكن لا حياة لمن تنادي ارادها بوتفليقة عزة و كرامة على مقاسه..اتركوني لحالي أموت براحتي
و بعد الله يسهل عليكم يا شعب الجزائر..

الجزائر تايمز رحيم رحمي

قرب المكان الذي شهد احتجاجا عنيفا ضد الجيش وتناثرت فيه الحجارة جلس إسلاميون وليبراليون وساسة آخرون مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا الشهر لبحث مستقبل مصر بعد أول انتخابات رئاسية تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

ومن بين الموضوعات التي طرحت خلال اجتماع وزارة الدفاع من الذي سيكتب دستورا جديدا وما هي الصلاحيات التي سيتمتع بها خليفة مبارك. وعقد الاجتماع بعد ساعات من مقتل 11 شخصا خلال اشتباكات. ولم يسفر الاجتماع عن رؤية واضحة.

وحين تبدأ الانتخابات في 23 و24 مايو/ايار والتي سيضع السباق فيها الإسلاميين في مواجهة رجال خدموا خلال فترة ما في عهد مبارك لن يعرف المصريون التوصيف الوظيفي الدائم لرئيسهم القادم.

وقال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وهو يصف المحادثات التي حضرها في الثاني من مايو/ايار بين قيادات الأحزاب السياسية والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع "إنها مثل لعبة البوكر".

والمفاوضات المغلقة بعيدة كل البعد عن الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الشوارع والتي أسقطت مبارك خلال 18 يوما.

بعد ذلك بخمسة عشر شهرا تعثرت الثورة التي خلبت ألباب العالم وألهمت العرب تحت وطأة تحول سياسي أداره قادة الجيش الذين تسلموا السلطة من مبارك - الذي كان قائدا للقوات الجوية سابقا - بعد الإطاحة به.

ولا تزال احتجاجات تندلع في الشوارع من حين لآخر لكن التغيير الآن يمليه صراع بين الساسة المدنيين والجيش الذي كان ركيزة لحكم مبارك والمتوقع أن يظل لاعبا رئيسيا مؤثرا في الأحداث لفترة طويلة بعد أن يسلم السلطة رسميا لرئيس جديد بحلول الأول من يوليو/تموز.

وتطل وجوه مرشحي الرئاسة من لافتات وملصقات في أنحاء البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة. ويعدون بالتغيير. لكن الانتخابات لن تضع نهاية سريعة للاضطرابات على الرغم من أنها ستضم لاعبا سياسيا جديدا الى المشهد.

وقال شادي حميد مدير قسم الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة "سيكون هناك الكثير من التخبط. مادامت الأدوار غير محددة فإننا سنرى صراعا على السلطة بين القوى المختلفة".

وأضاف "سيكون هناك الكثير من اللجوء لسياسة حافة الهاوية. سيكون هناك الكثير من الاحتجاجات. سيكون هناك قدر من العنف".

وأثارت هذه الوتيرة المضنية غضب النشطاء الليبراليين الذين كانوا مصدر إلهام للثورة بسبب عدم التخلص من تركة مبارك. ويشكو الإسلاميون من تجاهل المكاسب الضخمة التي حققوها في الانتخابات. وضاق الكثير من المصريين ذرعا بالاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد.

وقال احمد جابر (23 عاما) الذي شارك في الاحتجاج ضد الجيش امام وزارة الدفاع هذا الشهر "الثورة لم تفشل... لكنها لم تكتمل بعد. بإذن الله سنستكملها. ربما يستغرق هذا خمسة اعوام".

لكن المصريين يستمتعون بنوع من السياسة لم يكن يخطر ببالهم في عهد مبارك. وفي الأسبوع الماضي تواجه المرشحان اللذان يتصدران سباق انتخابات الرئاسة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح في مناظرة لم يسبق لها مثيل على الطراز الأميركي.

وكتبت مينوش عبد المجيد على موقع تويتر قبيل بدء المناظرة التي استمرت أربع ساعات ليل الخميس وانتهت بعد منتصف الليل "تاريخ يصنع. المصريون يتوجهون الى منازلهم لمشاهدة اول مناظرة رئاسية على الإطلاق".

وأعادت الانتفاضة صياغة علاقات مصر بالمنطقة والغرب. وتتحدث الولايات المتحدة الآن علنا مع جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية التي كانت تتجاهلها لفترة طويلة.

وتتابع اسرائيل بحذر فيما ينتقد المرشحون للرئاسة معاهدة السلام التي وقعتها مع مصر عام 1979 وإن كانوا مازالوا يعدون باحترامها.

في الوقت نفسه يشعر حلفاء مبارك الخليجيون بالقلق من أن تمتد الاضطرابات الشعبية الى ممالكهم.

لكن ركائز الدولة التي عززت حكم مبارك لاتزال متماسكة. وتتباهى المؤسسة العسكرية بأنها انحازت للشعب لتغيير مبارك لكن لا يوجد حديث عن تغيير مؤسسي أعمق. وكان طنطاوي وزير دفاع مبارك لمدة 20 عاما. ولم تشهد وزارة داخلية مبارك وقوة الشرطة التابعة لها إصلاحات.

وقال عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والمهيمن على البرلمان حاليا إن الجماعة تحترم المؤسسة العسكرية لكنها لن تسمح لها بالتمتع بنفوذ سياسي في الدولة الجديدة.

وخسرت جماعة الاخوان التي تأسست منذ 84 عاما وتسعى الى استغلال مكاسبها السياسية مناوشة مع الجيش حين دعا حزب الحرية والعدالة الى إقالة الحكومة التي عينها الجيش.

بدلا من هذا أجري تعديل وزاري محدود ولم يتم ضم أعضاء من حزب الحرية والعدالة الى التشكيل الجديد.

وقال العريان إن التخلص من سيطرة الجيش على الدولة المدنية عملية تدريجية لأن اي قرار متسرع سيؤدي الى مواجهة بين المدنيين والجيش.

وقال محمود غزلان عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان إن إبعاد الجيش عن المشهد يمكن أن يستغرق اكثر من عشر سنوات.

كما يتحدث دبلوماسيون غربيون عن أن فك ارتباط الجيش بالحياة السياسية وتحويله الى جيش يستطيع الزعماء المدنيون محاسبته ليس بالمهمة الهينة.

ويقول ضباط بالجيش في أحاديث خاصة إن تحقيق أهداف الثورة سيستغرق أعواما. ويؤكدون أن الجيش يريد الابتعاد عن السياسة لكنه لايزال مستعدا للمساعدة حين يستدعى.

غير أن الوضع مربك لقادة الجيش في الوقت الحالي. ومنذ أطاح تنظيم "الضباط الأحرار" بالملك فاروق عام 1952 توالى الرؤساء العسكريون على مصر.

وتجنب الجيش السياسة لثقته في أن الرئيس يرعى مصالحه. في الوقت نفسه حصل الجيش على امتيازات وأقام مصالح تجارية واسعة النطاق بدءا من مجمع صناعي عسكري وانتهاء بمصانع لتعبئة المياه فيما يشبه دولة موازية للدولة.

وكان المرشحون الرئيسيون قد قالوا إن وضع الجيش سيتغير. وقال موسى (75 عاما) والذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك إن الرئيس وليس الجيش هو الذي سيملك زمام السيطرة على الأمور.

ويؤكد ابو الفتوح (60 عاما) ومرشح جماعة الاخوان محمد مرسي (60 عاما) أن الجيش لن يكون فوق الدستور.

ومن بين المرشحين البارزين ليس هناك سوى احمد شفيق الذي كان ضابطا بارزا بالجيش. وعلى غرار مبارك كان قائدا للقوات الجوية سابقا كما كان آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع.

وفي فبراير/شباط الماضي قال شفيق (70 عاما) إنه لابد وأن المدنيين متعجلون ويعتقدون انه بمجرد انتخاب الرئيس الجديد فإنه سيتحرك بحرية بمعزل عن الجيش وأضاف أن هذا ليس صحيحا.

ومن المرجح ان يواجه رئيس مصر الجديد مشاكل ملحة على الجبهة الداخلية ستلهيه عن التعامل مع قضية الجيش. ومن المهام العاجلة إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب عزوف المستثمرين والسائحين عن مصر. لكن دور الجيش سيبدأ في التغير ولو ببطء.

وقال حميد من مركز بروكنجز "سيكون هناك تغيير نسبي مثلما حدث في تركيا. تركيا تقدم نموذجا بشأن كيفية حدوث هذه التغييرات. تبدو محدودة وتدريجية في البداية لكنها تتراكم على مدار الوقت".

في تركيا تقلص نفوذ الجيش الذي كان مدافعا عن الدولة العلمانية وحاميا لها تدريجيا على أيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية.

وتثير هذه المقارنة قلق الجيش المصري فكبار قادة وضباط الجيش التركي يمثلون الآن امام المحاكم لدورهم في إسقاط حكومة في اواخر التسعينات.

ويشير مرشحون للرئاسة الى أنهم لا يريدون أن يضعوا القادة العسكريين في قفص الاتهام لكن الجيش أثار انتقادات شعبية بسبب طريقة تعامله مع الاحتجاجات. وشوهت مشاهد لجنود يضربون متظاهرين سمعته على الرغم من أن الكثير من المصريين يعتبرون الجيش حاميا لهم من الفوضى.

ويقول قادة الجيش إن أغلبية الشعب تؤيدهم. وقال اللواء حسن الرويني قرب اعتصام وزارة الدفاع إنه يجب سؤال المواطنين المصريين العاديين الى أي مدى أضيروا من جراء هذه الاحتجاجات التي وصفها بأنها ليس لها اي هدف سوى تعطيل الحياة اليومية للناس.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن القادة العسكريين يريدون أن يضمنوا الحصانة من المحاكمة وحماية الامتيازات التي يتمتعون بها والاحتفاظ بسيطرتهم على السياسة الدفاعية والخارجية خاصة فيما يتعلق باسرائيل اذ يتلقى الجيش مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق السلام الموقع بين مصر واسرائيل.

ومن الممكن ان يحتفظ الجيش بسيطرته من خلال اقتراح إنشاء مجلس للأمن القومي وهي فكرة يؤيدها المرشحون على نطاق واسع. وسيضم هذا المجلس وزراء كبار ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وقادة بالجيش. ويقول ضباط في أحاديث خاصة إن هذا سيعطيهم مساحة كبيرة للتحكم في قضايا بدءا من قرار إعلان الحرب وانتهاء بنقص الخبز.

كما يريد الجيش حماية ميزانيته من أن يراجعها البرلمان.

وقد يتوقف مدى وسرعة انسحاب الجيش من المشهد العام الى حد كبير على قيام الأحزاب السياسية المصرية المتنازعة بتشكيل جبهة موحدة.

وفي الوقت الحالي يستضيف الجيش محادثات توجه فيها الدعوة لأحزاب مختلفة لحل خلاف بشأن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد. وانسحب ليبراليون من الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان قائلين إن عدد الإسلاميين بها اكبر من اللازم.

وقال زياد بها الدين من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "الجيش لاعب رئيسي وسيظل".

واستطرد قائلا "لكننا بحاجة ايضا الى تطوير قدرتنا على العمل كأحزاب سياسية داخل البرلمان وخارجه بغض النظر عما اذا كان الجيش جالسا على الطاولة ام لا".

مروة عوض

و اليوم صار من الواجب الشرعي الذي يتطلبه الدين. و من الواجب الأخلاقي الذي يستدعيه واجب المحافظة على ما بقي من قيم و ثوابت هذا الشعب. و من الواجب الانساني لإنقاذ مصير الناس و مستقبل أبنائهم. أن ينتهي هذا النظام. لكن الملاحظ أن الأحزاب السياسية و القيادات المعارضة لم تكن في مستوى فهم المطلوب منها في هذه المرحلة ،وهو ما استدعى منا اخراج هذه الورقة الى النور و ايصالها الى كل جزائري ينتظر يوم الخلاص و موعد الحرية. هناك الملايين من الجزائريين يرفضون هذا النظام لذلك لا يجب أن يكتفي هؤلاء بلغة البكائية و الشكوى بل عليهم أن ينتقلوا الى العمل الميداني السلمي لطرد النظام.

لقد كانت المقاطعة للانتخابات واسعة و كبيرة قوامها الشباب و كان لا بد من أن يكون لهذه الكتلة الشعبية برنامجها المستمر و الايجابي ،لذلك ظهرت حركة شباب المقاطعة التي ليست تابعة لأي جهة غير الشباب المقاطع فهو الذي له الحق في أن تكون له الكلمة الاولى و الأخيرة في هذا المشروع المستمر حتى يحقق هدفه.

نظام معزول في الداخل و الخارج و لا بد أن يكون واضحا قبل كل شيء أن النظام اليوم معزول على المستوى الخارجي والداخلي، فمن جهة الغرب هناك مشكلة مستعصية مع المغرب ، و من ناحية الشرق هناك مشكلة أكبر مع تونس التي تحكمها نخب جاءت نتيجة الربيع العربي و هي تنظر الى النظام الجزائري على أنه صورة جزائرية لنظام بن علي البائد في تونس.ثم هناك مشكلة مع ليبيا.

و من ناحية الشمال هناك مشاكل مع الدول الغربية و في مقدمتها فرنسا ، مع العلم أن الشعوب الغربية بما فيها من منظمات لحقوق الانسان و مؤسسات اعلامية تنظر الى النظام الجزائري على أنه نظام ديكتاتوري متعفن. و من الناحية الجنوبية هناك الجيران الذين لم تكن علاقة الجزائر معهم يوما علاقة طيبة، يضاف الى ذلك دولة الأزواد الناشئة في شمال مالي .كل هذه الحدود الهشة بسبب علاقات الجوار السيئة للنظام مع جيران الجزائر تجعل من النظام معزولا في محيطه.

أما في الداخل فهناك مشاكل خطيرة و كبيرة عملت على ايجاد مجموعات وشرائح واسعة ساخطة ، و منها:

الجبهة الاجتماعية التي يعمها الفساد و الظلم و الاضرابات في كافة القطاعات.و هناك كذلك 7 ملايين من الشباب البطال و ملايين المتضررين الآخرين من التسيير السيء للبلاد و التوزيع المجحف لثروتها ، من غلاء فاحش وانعدام سكن وعدم وجود فرص للنجاح وتكاثر للعنوسة و انتشار للمخدرات و السرقة و عصابات اللاأمن و فساد للقضاء و تسلط للمرتشين على كل المساحات التي يضيق فيها الحال بالمواطن وازدياد لوطأة الفقر و الجوع وتزايد لأمراض الكآبة و اليأس و القنوط و الانهيار و بالتالي الانتحار و تدني مستوى التعليم و انتشار منظم للآفات في المدارس و المؤسسات التربوية وما لحق بالمستشفيات و المصحات من اهمال و فساد و استهتار بالأرواح و ما لحق بالخطاب الديني من تدمير ممنهج وضرب لكل ما بنته جمعية العلماء المسلمين حيث مثلا يتم فرض الطرقية المستجلبة من الغرب الجزائري على مدينة قسنطينة التي هي مدينة ابن باديس و التي حارب فيها ابن باديس الطرقية لارتباطها بالاستعمار.

كما أن هناك شرائح أخرى كثيرة محبطة اليوم فهناك مئات الآلاف من ضحايا المأساة الوطنية لم تسو وضعياتهم وهم ساخطون . وهناك الملايين من أتباع أحزاب سياسية تلاعب بها النظام و داوم على استعمالها ديكورا ثم حرمانها من كل شيء وهو ما ولد عندها احساسا بالنقمة. وضوح الراية وقوة الفكرة الثورية الشعبية غير أنه و أمام كل هذا الواقع المأساوي تظهر مبادرات التغيير في شكل محتشم و متردد وهو ما أعطى الفرصة للنظام للقضاء عليها.

لذلك ففكرة حركة شباب المقاطعة هي فكرة الثورة الواضحة الصادقة التي تسمي الأمور بمسمياتها و تؤمن بقطع كل العلاقات مع النظام و الابقاء على علاقة واحدة و هي علاقة الثورة ضده و لذلك فحركة شباب المقاطعة تؤكد على ما يأتي:

* كل النظام فاسد مع التحذير من اللعبة المكشوفة التي يرفعها عنصريو الغرب الجزائري الذين يؤكد البعض منهم على فساد النظام لكنهم يستثنون الرئيس ، لذلك فنحن نؤكد على أن الرئيس هو رأس الفساد وأن الثورة تعمل على الاطاحة به باعتباره رمزا لنظامه الفاسد.

*  عدم الاستجابة للمزايدات باسم الوطنية والتخوين فللحركة الحق في التعامل مع الاعلام العالمي في ظل اغلاق باب الاعلام الوطني في وجه الجزائريين ومن حقها التعامل مع الهيئات و المؤسسات الرسمية الدولية التي يتعامل معها النظام ، و من حقها التواصل مع منظمات حقوق الانسان العالمية مع بيان احتراق ورقة النظام في تخوين كل من يعارضه ويتعامل مع مؤسسات دولية تتجاوزه في الوقت الذي يقيم فيه هو علاقات مشبوهة حتى مع اسرائيل لحماية مصالحه.

*  تجاوز واقع التعرض للظلم والقبول بالذل باسم مرجعية ثورة التحرير التي جعلت أقلية من الشعب تنال الامتياز و تذل مجموع الشعب باسم خدمتها لثورة التحرير.لذلك فان حركة شباب المقاطعة تستمد صورة الواقع الجديد للجزائر من مرجعية الثورة الشعبية الجديدة التي ستحرر الشعب من سيطرة هذه الأقلية.مع التسليم بأن الثورة التحريرية ملك ارث و ملك لجميل الجزائريين و لا يجب أن تتسلط بها مجموعة على شعب كامل و على مقدرات و ثروات بلد.

*  الخروج من ظل فزاعة الناتو والتدخل الخارجي لأن النظام الجزائري ضعيف ومعزول عالميا ويمكن للشعب أن يسقطه دون تدخل أجنبي.مع التنبيه هنا الى وضعية النظام الحرجة مع جيرانه من حكومات، كما أن شعوب المنطقة كلها ستكون مع حركة الشارع لا مع النظام كما أن منظمات حقوق الانسان ومؤسسات الاعلام العالمية كلها ستكون مع الشعب ضد النظام.مع العلم أن هذه الفزاعات بالتخوين وبالتدخل قد سبق أن استعملها نظام حسني مبارك و نظام زين العابدين و نظام القذافي و نظام علي عبد الله صالح.

*  الخروج من ظل فزاعة الفوضى بديلا لتسلط النظام .فالشعب الجزائري شعب مثقف و واع و متماسك و قادر على اعطاء مثال للعالم كله عن الثورة الشعبية حين تكون نموذجية و نظيفة.

*  اعتماد علم جديد للثورة الشعبية و للبلاد بالرجوع الى الأعلام الجزائرية القديمة وبدمج علمين تاريخيين للجزائر أحدهما كان سابقا لدخول الأتراك الى الجزائر و فيه هلال ونجمة سباعية والآخر هو أول علم جزائري ظهر سنة 1934 و قد رفعه الجزائريون في مظاهرات باريس في وجه فرنسا الاستعمارية عام 1935.

هذا العلم المظلوم من طرف انقلابيين من جبهة التحرير أرادوا محو كل أثر للدولة الجزائرية قبلهم. ويتكون هذا العلم من ثلاثة مستطيلات أعلاها باللون الأخضر ، ثم أوسطها بالأبيض ثم أسفلها باللون الأحمر.ونلاحظ هنا أن الثورات الشعبية التي أحدثت قطيعة كلية مع كل رموز النظام استطاعت أن تتميز و أن تنجح.

مع بيان أن هذا التوجه سيجعل المتاجرين بمرجعية الثورة يدركون أن الشعب جاد في تجاوزهم بقوة و أنه غير مستعد للوقوف عند أي تخويف من أي طابوهات ورموز استعملها النظام لتخريب البلاد و استعباد الشعب. وعلى الجزائريين اليوم أن يكسروا طابوهات المتاجرة بالثورة و بالوطنية فتاريخ الجزائر لم يبدأ بالثورة التحريرية مع العلم أن هذه المرجعية الثورية قد ألغت كل المرجعيات حتى جمعية العلماء المسلمين لم تعد لها قيمة عند قراصنة الثورة .

و هنا تؤكد حركة شباب المقاطعة أن هذا التوجه من الشعب سيحرم المنتفعين والمشبوهين من المتاجرة بالثورة و بدماء الشهداء لأن كل ذلك ارث مشترك للجزائريين جميعا و علم الثورة يجب أن يبقى تاريخا لكل الجزائريين لا أن يتحول الى علم يلبسه زعماء جبهة التحرير والأرندي لاعلان تزويرهم للانتخابات أو للتنكيل بالشعب و هم أبعد الناس عن العلم وعن الوطنية و عن الثورة و عن الشهداء.وللعلم فان حفظ علم الثورة في المتحف هو كالمطالبة بحفظ جبهة التحرير بالمتحف للحفاظ على هذه الرموز في قلوب جميع الجزائريين. البلطجية والشبيحة – الحركى- كثيرا ما يلاحظ استعمال النظام لأتباعه في المناسبات الاستعراضية ، مع ملاحظة أن أكثر الناس تفانيا في الدفاع عن النظام هو من المهمشين المعروفين في كل مدينة أو قرية بفقدانهم للكرامة وميلهم لسلوك الاجرام و البلطجة .

و هؤلاء نجدهم حتى في ردود مواقع الانترنت حيث يعلقون تعليقات تدل على أن الشعب مع النظام وأنه ضد الربيع العربي. و لأن الثورة الشعبية ليست لعبة فعلى هؤلاء أن يدركوا منذ اليوم الأول أن وجودهم الى جانب النظام هو اختيار للصف الخطأ. و البلطجية أنواع فهناك اعلاميون و هناك أحزاب معارضة معروفة و هناك رجال أعمال منتفعون من النظام وهناك شيوخ الطريقة وأتباعها في الزوايا و المساجد و غيرها .

وحركة شباب المقاطعة تتوقع أن يتحرك هؤلاء للدفاع عن النظام خاصة في الاعلام بتخوين التحرك الشعبي خاصة في بدايته وهي تستبق الحدث لتطلق عليهم اسم الحركى باعتبار أن الطابور الخامس هو الذي كان دائما يلعب دور تخريب البلاد واذلال الشعب لحساب فرنسا أو بقاياها. دعوة الى جميع أبناء الشعب الجزائري لقد استطاع هذا النظام و بمكر كبير أن يؤجل الاصلاح في الجزائر و هو ما مس بسمعة الجزائريين و صورهم على أنهم شعب مستكين و ذليل و أعطى انطباعا سيئا عنهم. وكان النظام يستعمل فزاعة الفوضى لتخويف الجزائريين من التحرك لكن حتى اذا كان الامر كما يقول النظام فان الجزائريين الأحرار يفضلون أن يموتوا أحرارا على أن يعيشوا عبيدا.ثم أنه لا توجد فوضى أكثر من التي تعيشها البلاد اليوم . لذلك فان حركة شباب المقاطعة تدعو جميع الجزائريين من:

* شباب بطال ومهمش.

* أصحاب حقوق ضائعة و مظلومين.

* أحزاب سياسية أهانها النظام قبل أن يستبعدها بطريقة تمس كرامتها.

* نقابات جادة في تكفلها بحقوق أسلاكها.

* منظمات حقوقية رافضة للواقع المتردي لحقوق الانسان في الجزائر.

* شخصيات سياسية و ثقافية و غيرها عمل النظام على تهميشها و تحطيمها و حرمانها من حقوقها.

* أقليات ثقافية أو مناطق جهوية عمل النظام على قمعها و تجريدها من كل حقوقها تحت التهديد ومنها :

الطوارق ،الأمازيغ، بني ميزاب، الشرق الجزائري المستعبد من طرف عنصريي الغرب الجزائري.

* أسلاك دأبت على الاحتجاج و الاضراب للمطالبة بحقوقها.

* متضررين من سياسات التزوير في الانتخابات الماضية و ما سبقها طوال تاريخ للنظام حافل بالتلاعب بالانتخابات وحقوق الناس.

* المتضررين من البيروقراطية و المحسوبية و الفساد.

* ضحايا الفساد والقضاء الفاسد.

* أصحاب المعاناة في المجال الصحي من مرضى وأهاليهم.

* أهالي المفقودين والمعتقلين والمتضررين من المأساة الوطنية .

* رافضين لتقهقر البلاد وسوء تسييرها.

* رافضين لطريقة توزيع الثروة. ضحايا سياسة نشر المخدرات والفساد والسرقة وتحويل المجتمع الى ساحة للجريمة وللعصابات. كل هؤلاء و غيرهم معنيون بأن يكونوا في صف التغيير الذي ستحدد حركة شباب المقاطعة تاريخه في بيانها القادم مع وجوب الاستعداد لكون ساعة الصفر ستكون في شهر جوان.

كما ندعو جميع الشباب الى الاستعداد لساعة الصفر خاصة في مجال اعداد لافتات التظاهر والاعتصام وكذا توسيع دائرة نشر الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي. طريقة انطلاق الثورة الشعبية السلمية في الداخل في ساعة الصفر :

* تعلن النقابات والجهات المعنية بالثورة اضرابا عاما.

* يخرج أصحاب الحقوق من مظلومين و من أهالي مفقودين و من أصحاب مطالب ومن شباب بطال و من أتباع أحزاب سياسية مظلومة الى الساحات العامة في المدن الكبرى للقيام باعتصامات سلمية مفتوحة.

* تكون المطالبة برحيل النظام .

* تتجند كل القوى الحقوقية و شباب مواقع التواصل و المتواصلون مع القنوات الفضائية في الخارج لتسجيل الاعتصامات و التحركات الشعبي و نشرها.

* تلتزم الثورة الشعبية الطابع السلمي مع ادراك أن قوتها ستكون في مفاجأتها للنظام بوجودها في كافة المدن و المناطق في ساعة واحدة وهو ما يصعّب عليه امكانية القضاء عليها. الجاليات الجزائرية في الخارج:

الجاليات الجزائرية المتواجدة في الخارج يقع على عاتقها واجب كبير باعتبار أن حركتها ستكون أكثر حرية و كذلك لوعيها و لقربها من دوائر الضوء . و هي اضافة الى خروجها للساحات للتظاهر والاعتصام السلمي مطالبة بما يأتي:

* التواصل مع منظمات حقوق الانسان و التنسيق معها.

* التواصل مع وسائل الاعلام لبيان حقيقة الثورة الشعبية و منطلقاتها و مبرراتها للعالم كله و كذلك للرد على ادعاءات النظام المتوقعة.

* التواصل مع مصادر القرار في تلك الدول لايصال الصورة الحقيقية اليها. وأخيرا نؤكد على أن نتائج الانتخابات الأخيرة رغم تزويرها المؤكد والتلاعب بارادة الشعب فيها كشفت أن النظام في الجزائر معزول شعبيا وأن الأغلبية مع المقاطعة أو مع أحزاب أخرى ، وبأي حال فلا يمكن للشعب الجزائري أن يسلم بأن تحكمه عصابة تدعي حتى مع التزوير أن معها 3 ملايين جزائري في شعب يبلغ عدده 36 مليون مواطن.

لقد آن أوان الحقيقة لكي تنتقل الجزائر الى واقع أفضل واقع الحرية والعدالة الاجتماعية و استرجاع الشباب لحقوقهم وثقتهم في أنفسهم. والأمر يحتاج فقط الى وقفة شعبية مسؤولة و سيدرك الأحرار أن عددهم أكثر مما كانوا يظنون لذلك سيندمون على السنوات التي ضيعوها في الرضوخ للاستعباد و المذلة والحقرة.

اننا نطلب من كل جزائري أصيل أن ينشر هذا الميثاق و أن يوسع النقاش حوله وندعو المتصلين بالقنوات الفضائية ومنها قناة المغاربية وقناة العصر الى اثارة هذا الموضوع منذ اليوم ومناقشته والدعوة اليه لاستكشاف رصيد الاستعداد للثورة في الشارع . لا بد من افساد فرحة النظام بفوزه الكاذب و ادخاله في مرحلة الترقب و التوجس و فقدان التوازن قبل الضربة القاضية.

مع تحذيرنا لكل الأحزاب التي تورطت من قبل في ظلم الشعب ونهب ثروات الوطن الى جانب النظام من أن تبتعد عن نبض الشارع لتصطف مرة أخرى مع نظام الأبارتيد العنصري الذي مزق الجزائر الى شرق وغرب والى مواطنين و خونة و الى مستفيدين و محرومين.

ولا شك أن الشعب لن يتسامح مع كل من يلعب في هذه المرحلة الحرجة دور الداعم للنظام والمساند له. كما أننا ندعو جميع الشباب الى الانضمام الى هذه الحركة والبدء بتكوين تنسيقيات محلية في القرى و المدن لتمثيل التحرك الشعبي السلمي.

ساعة الصفر: ستكون ساعة الصفر خلال شهر جوان بحول الله.

على بركة الله حرر بالجزائر يوم الأحد 13 ماي 2012 تنسيقية حركة شباب المقاطعة

د.أحمد أولاد عيسى

واحتشد المئات من مختلف الأجهزة الأمنية في مظاهرة تعد الأولى من نوعها ورفعوا شعارات تندد بـ "تكرار الاعتداءات على أعوان الأمن" وآخرها جريمة قتل راح ضحيتها عون أمن بمدينة القيروان.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت السبت بلاغا أشارت فيه إلى أن "مسيرات قوات الأمن غير قانونية " مضيفة "أن القانون يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي" للمؤسسة الأمنية لا سيما في ظل قانون الطوارئ.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لما قالت إنه "لجوؤ بعض الأطراف النقابية الأمنية إلى إرباك المؤسسة الأمنية عبر دعوة أعوان الأمن إلى التغيب عن العمل في مثل هذا الظرف الدقيق وتوظيف تضحيات الأعوان لتحقيق مآرب ضيقة".

وحذرت من أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية.

لكن الأمين العام لإتحاد نقابات قوات الأمن قال إن الوقفة الاحتجاجية "هي حركة تضامنية مع إطارات وأعوان قوات الأمن الذين يتعرضون إلى العنف أثناء القيام بواجبهم المهني" ملاحظا أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية "لا يحملون شعارات حزبية أو إيديولوجية وغايتهم الوحيدة هي تحقيق الاستقرار الأمني" في البلاد.

ودعا الحكومة إلى "فتح ملف الأمن ودراسته بطريقة جدية خدمة لمصلحة تونس" مشددا على أن توفير الحماية القانونية لرجال الأمن من شأنها أن "تساهم في استتباب الأمن وفي استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية".

وإزاء تصاعد حركات الاحتجاجات وتوسعها لتشمل أغلب جهات البلاد وما رافقها من انفلات اجتماعي تعرض عدد من قوات الأمن إلى اعتداءات عنيفة بلغت حد القتل.

ودافع عن "مشروعية" الوقفة الاحتجاجية الكاتب العام لنقابة الدرك الوطني ناصف نصيب ملاحظا أنه "ليس بإمكان رجل الأمن أن يحمي المواطنين وهو يشعر بأن القانون لا يحميه".

وانتقد عدد من المتظاهرين "المحاكمات التي يشرف عليها القضاء العسكري التي تورط فيها أعوان أمن خلال أحداث الثورة" معتبرين أن هذه المحاكمات "غير عادلة وتشكو العديد من الخروقات القانونية"

وقالت حنان علوان شقيقة عون أمن تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القتل العمد أن شقيقها دفع ضريبة القيام بالواجب الوطني" مشددة على أن قضية شقيقها "تشوبها الكثير من الألغاز التي لم يتم إلى الآن الكشف عن تفاصيلها".

وأعربت منظمات من المجتمع المدني عن تضامنها ومساندتها لحق قوات الأمن في المطالبة بالحماية القانونية.

وعبر مسؤول العلاقات الخارجية بالشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عبد الخالق بوعقة عن "مساندته لمطالب قوات الأمن" وشدد على "أهمية تقديم الدعم الضروري لرجال الأمن وتفهم مطالبهم خلال هذه الفترة الانتقالية".

ويطالب اتحاد نقابات قوات الأمن الحكومة بـ "تقدير وتثمين دور الأجهزة الأمنية" في حماية ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي، كما يطالبها بـ "الإسراع في رفع حالة الضبابية والفراغ" التي عمقت الاحتقان في البلاد.

انتهى المشهد الهزلي أخيرا بيوم انتخاب أقرب إلى مسابقة توظيف، ولكن الحقيقة التي أراد أصحاب القرار في الجزائر إخفاءها بكل غباء هي نسبة المقاطعة ونوعيتها، وهذا الأمر هو أحد الصور التي يجب الوقوف عندها.

نسبة المشاركة المعلنة من طرف السلطة لا يمكنها أن تصمد أمام الواقع على الأرض، لأن حجم المشاركة أمر لا يمكن أن تخطئه العين، فبالعودة إلى آخر انتخابات نزيهة جرت في الجزائر سنة 91 والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى أقل من 60% وكان عدد المسجلين آنذاك 10 ملايين صوت منهم ستة ملايين، نجد أن الطوابير استمرت من الصباح إلى غاية غلق الصناديق وبعد التمديد ولم يتمكن الكثيرون من التصويت، فكيف اليوم نجد أن 10 ملايين يصوتون دون أية طوابير تذكر ومراكز شبه خالية وصناديق شبه فارغة عند فرز الأصوات! لهذا فإن نسبة التصويت أقل من هذا الرقم وبكثير، ولكن هذا الرقم لن يختلف شركاء الكرنفال في التلاعب به.

الصورة الثانية هي نوعية المقاطعة، وهذا أمر جد هام ، لأنه ما لم يكن ممكنا إخفاءه هو سن الذين أقبلوا على مراكز الإقتراع، على الرغم من قلة عددهم، هو أن أغلبيتهم من كبار السن والأميين الذين أرهبتهم الآلة الإعلامية وانجرفوا وراء الشعارات الديماخوجية ولغة الخشب ، وهؤلاء في جلهم من الوعاء الانتخابي التقليدي للسلطة وهو ما تدل عليه نسب توزيع المقاعد.

لهذا فإن الشباب الذي قاد الثورات العربية قاد ثورة صامتة في الجزائر وأرسل رسالة بالغة لأصحاب القرار لا اعتقد أنهم يجهلون فحواها.

الأكيد أن أصحاب القرار في الجزائر يعرفون حقيقة نسبة المقاطعة ونوعيتها وهذا في حد ذاته كافيا لمحاصرتهم وجعلهم يدركون حجم القطيعة والغضب الكامن في أوساط الشعب وخاصة الشباب والمثقفين.

الصورة الثالثة هي نسبة المشاركة في منطقة القبائل، والتي على الرغم من مشاركة الحزب العتيد إلا أن الشعب هناك أثبت أنه جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري ولم ينجر وراء القيادة السياسية لهذا الحزب وأعطى صفعة قوية لكل المتاجرين بمشاكله، لأن الذين قاطعوا هناك لم يقاطعوا استجابة لقرار سعيد سعدي (الذي عودنا على المشاركةّ!) أو فرحات مهني، بل قاطعوا استجابة لضمائرهم ووعيهم وإدراكهم أن الأزمة أزمة وطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وأن ما يجمع هذا الشعب أكبر بكثير من دسائس الكثير من حكام الجزائر.

إن الشعب الجزائري في هذه الانتخابات أسقط الجميع، اسقط الشرعية عن هذا النظام دون أن يغادر بيته أو يتظاهر أو يحرق أو يواجه غاز الكريموجين، ودون أن تكون له قيادة سياسية أو تحركه إيديولوجية أو نعرة قبلية.

لقد أسقط الطبقة السياسية بكل وجوهها، فلم يحركه الذين تاجروا بالوطنية ولا الذين تاجروا بالإسلام أو باللغة أو الجهة.

إن الحقيقة الثابتة التي أمامنا هي أن هذا الشعب وعلى الرغم من عدم إدراك الكثير منه لتعقيدات وتفاصيل الأزمة الجزائرية فإنه أصبح محصنا ضد الشعارات الدينية و الثورية والجهوية، وهذا في حد نفسه مكسب تفتقد له الكثير من الشعوب الأخرى.

أخيرا والمؤسف في المشهد السياسي الجزائري أن هذا الشعب مازال يبحث عن قيادة سياسية تأخذ بيده نحو بر الأمان، قيادة يثق بها وتخرج من رحمه، تعبر عن آماله وتطلعاته نحو دولة يسودها القانون، تحفظ فيها هويته، تصان فيها كرامته وينال فيها حقه من ثروته، دولة لا يكون فيها مجرد أسم أو رقم في جداول الانتخاب.

لقد أسقط هذا الشعب الجميع ولكنه أبقى لنا على الجزائر..

الجزائر تايمز سين جيم

فيما اكتفى رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي الإسباني "إناسيو سانشيز سالافرانكا" بمعاتبة محتشمة على عدم تمكين فريق المراقبين من الاطلاع على سجلات الناخبين، قال قائد المراقبين المحللين "محمد صدّيقي" إنّ الخروقات لم تنحصر في منطقة أو اثنتين، وبرزت على نحو خاص في 10 ولايات هي: الجزائر العاصمة – بومرداس - تيزي وزو - الشلف – تلمسان – الجلفة – سطيف – المسيلة – وهران – مستغانم، وإذ يشدّد صديقي على أنّ كل الخروقات المدوّنة جرى الإبلاغ عنها، وسيتضمنها التقرير النهائي للجنة بعد أيام، مستغرباً إعلان وزير الداخلية "دحو ولد قابلية" النتائج عصر الجمعة الماضية في وقت كان الفرز مستمرًا في عديد المكاتب !
بحسب إفادات كل من "كمال ميدة"، المتحدث باسم التكتل الأخضر (ائتلاف إسلامي)، و"عبد الرزاق مقري"، الرقم الثاني في حركة مجتمع السلم – أحد أضلاع التكتل المذكور– فإنّ النتائج الحقيقية للإنتخابات كانت عرضة لتزوير صارخ استفاد منه حزبا الإدارة – في إشارة إلى جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي-، ويستند ميدة ومقري إلى ما حصل في الجزائر العاصمة التي سيطر فيها التكتل الأخضر ونال 25 مقعدًا قبل أن تتدخل الآلة الإدارية لتقلصها إلى 13 مقعدًا فقط.

حمّل الرجلان المسؤولية لما سمياه بـ"مخابر متخصصة" تفننت – بحسبهما - في التزوير عبر الولايات وكذلك في هياكل ومؤسسات الدولة، وهو كلام أيّده "عبد الله جابق الله"، زعيم حركة العدالة والتنمية، رافضًا أن تسمى انتخابات العاشر مايو بالاقتراع، فهي مسرحية سيئة الاخراج بنظره، بينما وصفت "لويزة حنون"، زعيمة حزب العمال ما حصل في العاشر من أيار (مايو) بـ"الانقلاب" على الإرادة الشعبية"، ما سيلقي بظلاله على المرحلة المقبلة في البلاد، طالما أنّ "تقاليد التزوير" لا تزال قائمة على حد ما قاله مقري وجاب الله.
على النسق ذاته، يؤكد "عبد المجيد مناصرة"، رئيس جبهة التغيير (حزب إخواني اكتفى بأربعة مقاعد)، أنّ انتخابات الخميس المنقضي تخللتها خروقات عديدة لاسيما في مجال الانتخاب بالوكالة، وذهب الوزير الأسبق للصناعة إلى حد اتهام وزير داخلية بلاده، بكونه "مهداً للتزوير" عبر تصريحات أطلقها عشية الانتخابات، ما يعني – يعلّق مناصرة - أنّه كانت هناك "ثمة برمجة للتزوير".

يعتقد مناصرة بلغة الجزم أنّ التزوير تمّ في ثكنات الجيش والقوى الأمنية، حيث مكّنت "الصناديق الخاصة" العسكريين من التصويت ثلاث مرات، على حد قوله ما أنتج مليون صوت إضافي وهمي، على الأقل، كما يدرج مناصرة عاملاً إضافيًا يتعلق بعدم انسجام تحصيل الأصوات مع المقاعد حسابيًا، مستدلاً بأنّ مرشح ما قد ينجح في نيل ألفي صوت في العاصمة دون أن يشفع له ذلك في نيل مقعد، بينما قد يظفر مرشحون بعشرات المقاعد في ولايات أخرى رغم نيلهم أصواتًا أقل، ويعود ذلك لنظام الاقتراع النسبي المعتمد حاليًا.
أشار مناصرة إلى أنّه لا يمكن الحكم على الانتخابات بالتزوير لأنها أكبر من التزوير، فكل المراحل والمعطيات كانت مزيفة حيث أن نصف الشعب، بحسبه، لم ينتخب، والانتخابات أفرغت من محتواها الاستحقاقي لأن أدوات التزوير المتوفرة في يد السلطة قد مورست، رغم الصعوبات أمام الرأي العام ويقظة الشعب ونضج الأحزاب.
رغم حرص قوى المعارضة على قطع دابر التزوير وإبطال مفعول الأدوات المستخدمة في التحايل على الارادة الشعبية، إلاّ أنّ المحظور وقع – مثلما يؤكد مناصرة – عبر: التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش، الاستعمال المتكرر وغير القانوني للوكالات (تقدر بمئات الآلاف)، المراقبة الافتراضية وإفراغ مكاتب التصويت من مراقبة الأحزاب، عدم تغيير مؤطري المكاتب والمراكز، الإشراف الإداري المتحزب لأن الإشراف القضائي لم يكن حقيقيًا، رفض مقترحات الأحزاب السياسية أبرزها الورقة الواحدة، تطهير القوائم الانتخابية، وتقديس نسبة المشاركة ورفعها إلى الضعف.

بدوره، يشجب "سمير العرابي"، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي، مسارعة السلطة إلى الإعلان عن النتائج الرسمية قبل انتهاء عمليات الفرز وضبط محاضرها، معتبرًا النتائج التي كرّست الانتصار الساحق لحزب الغالبية "جبهة التحرير" وحليفها التقليدي "التجمع الوطني الديمقراطي"، خيالية وغير مقبولة.
بنظر العرابي، لم يتجاوز رصيد القوى المذكورة الـ 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجلين، فضلاً عن حدوث انتهاكات عبر كامل البلاد، مثل منع حضور رؤساء اللجان البلدية ومراقبي القوائم داخل مكاتب التصويت، عدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونًا في معظم البلديات، التصويت بالوكالة بأعداد كبيرة جدًا، واستخدام اعتداءات جسدية ضد مترشحين ومراقبين، وهي تجاوزات تطعن في صدقية العملية الانتخابية والنتائج المعلن عنها، وتجعل هذا الاقتراع لا يمثل مخرجًا للأزمة.

فتوى قانونية

في سياق متصل، كشف مصدر مطّلع – طلب عدم ذكر اسمه – إنه خلافًا لما تروّج له السلطات عن اقتراع شفاف، فإنّ التجاوزات كانت كثيرة إلى مستوى التلاعب بأصوات الناخبين وتحويلها لصالح قوى الموالاة، وهي اتهامات رفض ممثلو الداخلية الجزائرية الردّ عليها.
في هذا الصدد، أسرّ مصدرنا أنّ النتائج الحقيقية تضمنت فوز جبهة التحرير بـ130 مقعدًا، تكتل الجزائر الخضراء (إئتلاف إسلامي) بـ90 مقعدًا، وحلّت القوى الاشتراكية (حزب أمازيغي) بـ60 مقعدًا، ثمّ التجمع الوطني الديمقراطي بـ29 مقعدًا، لكن دوائر القرار رأت غير ذلك، وفرضت منطقها بعدما جرى تأخير إعلان النتائج بأربع ساعات كاملة، لتنقلب الآية ويحصد الحزب الحاكم 220 صوتًا بينما قفز التجمع الديمقراطي إلى الصف الثاني ليتركا الفتات للبقية.    
وبحسب مصدرنا، فإنّ أهل الحلّ والعقد اعتمدوا على "فتوى قانونية" مكّنت الحزب الحاكم من غالبية الأصوات، حيث تمّ توزيع المقاعد وفقًا للقواعد والإجراءات التسلسلية التالية: حساب الأصوات المعبر عنها بخصم عدد الأصوات الملغاة من عدد الناخبين المصوتين، حساب نسبة 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها لاستبعاد القوائم التي لم تتحصل على هذه النسبة من سباق الحصول على المقاعد المطلوب شغلها، جمع عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد القانوني المقدر بـ5 في المئة وخصمها من عدد الأصوات المعبر عنها للحصول على عدد الأصوات التي وُزعت بمقتضاها المقاعد المطلوب شغلها، ضبط قائمة النساء الفائزات وفقًا للنسبة المخصصة للمرأة في كل دائرة انتخابية، ثمّ إستخراج المقاعد المخصصة وجوبًا للمرأة، وذلك بحاصل عملية ضرب عدد المقاعد في النسبة المخصصة للمرأة.

خطأ الأحزاب؟

يعتقد المحلل السياسي "هيثم رباني" أن الخطأ من البداية كان خطأ الأحزاب ولو بنسبة معينة، ذلك أنهم قبلوا بنسبة إلغاء نتائجهم في أي ولاية انتخابية إذا ما تدنت عن 5 في المئة، من ناحية أخرى قبلوا أيضًا بمبدأ القرعة في اختيار مراقبي الصناديق الذين قررت وزارة الداخلية أن لا يتجاوز عددهم خمسة في كل مركز، على اعتبار أن عدد الأحزاب المشاركة وهو 39 ولا يسمح بوجود 39 شخصًا داخل كل مركز، فتقرر وجود خمسة مراقبين عن أي حزب يفوز بالقرعة.
يقدّر رباني أنّ الأحزاب التي تشتكي، تدرك جيدًا أنّ عدم تمثيلها في المئات من مراكز التصويت وقبولها بهذا الأمر قبل يوم الانتخاب، معطيان يجعلانها لا تلوم إلاّ نفسها على ارتضاء لعبة من هذا النوع منذ البداية، واللوم عليها لا على الأحزاب الفائزة، ثم إنهم حتى ولو طعنوا في النظام برمته فهذا لن يفيدهم شيئًا إلا  لو قرروا الانسحاب بما فازوا به من نواب، وهذا أمر مستبعد ولو كان ممكنًا.

كامل الشيرازي

وقال عبد الله جاب الله في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "السلطة اغلقت باب الامل في التغيير عن طريق الصندوق ولا يبقى للمؤمن بالتغيير الا الخيار التونسي".

ولم تستفق أحزاب المعارضة الجزائرية من صدمة نتائج الإنتخابات البرلمانية التي انفرد بها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، وخيّرت السلطة بين إلغائها أو مقاطعة البرلمان المقبل.

وأجمعت جل الأحزاب وبخاصة الرئيسية منها على أن الجزائر لم تشهد انتخابات بل شهدت "مسرحية هزلية سيّئة الإخراج".

ودعت الجبهة الوطنية الجزائرية (محافظ - 9 مقاعد في البرلمان) التي يقودها موسى تواتي إلى إلغاء نتائج الإنتخابات التي وصفها بـ"غير المعقولة وغير المنطقية"، مؤكدا أن حزبه سيقاطع البرلمان المقبل في حال اعتمد المجلس الدستوري النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، والتي منحت الفوز لجبهة التحرير الوطني الحاكمة 220 مقعدا من أصل 462، والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى 68 مقعدا.

واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية (إسلامي-7 مقاعد) عبد الله جاب الله الذي كان من أقوى المرشحين بالفوز بالإنتخابات أن "مقاطعة المجلس المقبل، يعتبر أقوى موقف سياسي سلمي وشجاع يمكن أن تقدم عليه المعارضة، يقدم درسا قويا للقائمين على المسرحية الانتخابية.. وما حصل كان مرسوما سلفا.. لقد وصلتني معلومات قبل موعد الانتخابات تفيد أن جبهة العدالة والتنمية، ستحصل على 7 مقاعد، إعتقدت أن الأمر مجرد إشاعة، لكن تبين بعد الندوة الصحافية التي أعلن فيها وزير الداخلية عن النتائج، أن الأمر كان حقيقة".

ودعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة من جانبه، وزير الصناعة الأسبق المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) إلى اجتماع تتفق من خلاله المعارضة على موقف واحد "يسحب الشرعية من البرلمان المقبل".

وقال مناصرة "إن المسؤولين في كل مرة يقولون إن الانتخابات نزيهة وشفافة، غير أنهم يعودون بعد مدة ليقولوا أن الانتخابات السابقة كانت مزورة.. التزوير حقيقة والواقع يتحدث عنه، وحتى قادة الأفلان (الإسم الفرنسي لجبهة التحرير الوطني) تفاجؤوا بالنتائج التي كشف عنها وزير الداخلية".

وذكّر قائلا ''قلنا قبل انطلاق الحملة إن أدوات التزوير جاهزة والإرادة في التزوير متوفرة، ولكن قلنا إنه من الصعب أن تزوّر السلطة هذه المرة، لأن الشعب يقظ، ولأن الظرف الدولي والإقليمي لا يسمح، لكن السلطة استطاعت في النهاية تذليل هذه الصعوبات''.

وقال "إن نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 25% بأحسن الأحوال، وإنه تم تضخيمها لتصل إلى 42%، وتم ذلك لفائدة حزبي السلطة"، معتبرا أن ''الجزائر ضيعت فرصة للتغيير بالطرق السلمية، عندما اتجهت عكس ما يجري في محيطها المباشر.. سنكون قريبا أمام برلمان يشبه برلمان حسني مبارك.. وتمنينا من غلام الله (وزير الشؤون الدينية) الذي أفتى بوجوب الانتخاب أن يفتي بحرمة الزور والتزوير الذي لا يحتاج إلى فتوى".

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني من جهته، إلى دورة طارئة لمجلس شورى الحركة السبت المقبل، لبحث النتائج التي حصل عليها تكتل الجزائر الخضراء (48 مقعدا - المرتبة الثالثة) الذي يتألف من 3 أحزاب إسلامية رئيسية وهي حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح.

وألمح نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إلى أن حركته تتجه إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بينما هي تشارك في الحكومة الحالية بأربعة وزراء.

وكان تكتل الجزائر الخضراء أعلن قبل ثلاثة أيام من إجراء الإنتخابات البرلمانية أنه بصدد التشاور من أجل تشكيل الحكومة المقبلة لاعتقاده بأنه سيحقق فوزا ساحقا.

ووصفت رئسية حزب العمال اليساري (20 مقعدا) لويزة حنون من جانبها، نتائج انتخابات البرلمان "بالمزورة والمزيفة والمفبركة"، معتبرة أنها "بمثابة استفزاز ضخم ضد أغلبية الشعب الذين صوتوا أو امتنعوا"، محذرة من أن "الذين صادروا الإرادة الشعبية يحاولون إثارة ربيع عربي في الجزائر".

وقالت حنون في مؤتمر صحافي "إن نسبة 58% من الشعب الذين لم يشاركوا في الإقتراع، عبروا صراحة عن التشكيك في المسار الانتخابي"، واعتبرت أن حصد الأفلان 220 مقعدا "نتيجة خيالية".

وقالت إن "آلة التزوير كانت كاسحة جدا هذه المرة''، متسائلة ''ما الهدف من ذلك؟.. ألا يريد هؤلاء الذين صادروا الإرادة الشعبية ربيعا عربيا في الجزائر؟.. لأن ما حصل ينم عن احتقار لا يطاق وسطو لا مثيل له... إنه اقتراع يشبه اقتراعا ستالينيا واقتراع بن علي (الرئيس التونسي المخلوع)، إنه يعرض البلاد إلى الفوضى واللااستقرار''.

واعتبرت حنون أن ''الإدارة لم تكن محايدة أبدا وخرقت قانون الانتخابات، ومنعت دخول المراقبين في اللجان الإدارية، كما أن القضاء وكأنه لا حياة لمن تنادي''.

يذكر أن الجزائر شهدت الخميس الماضي خامس انتخابات برلمانية منذ الإنفتاح السياسي العام 1989، وكانت كل التوقعات تتجه إلى تحقيق المعارضة فوزا ساحقا فيها، إلا أن الذي حدث العكس تماما بحيث انفرد حزبا السلطة بأغلبية مقاعد البرلمان مما يسمح لهما بتشكيل الحكومة المقبلة وإجراء التعديلات الدستورية المرتقبة على مقاسها.

احداث اكتوبر 88 و بالتالي فهو اصبح لا شيئ و نال جزائه ليبقي ينظر اليه فيما بعد علي انه اصبح ضحية و كما يقول المثل الشعبي مسكين و بالفعل ان اللدين خططوا لهدا كان هدفهم أرشاء الشعب و ليس في حب الأرندي بتمكينه من الأستحواد علي اصوات الافلان و انما من اجل تبديل القبيح بالقبيح حتي يصبح القبيح القديم احسن بكثير من القبيح اللفتي و بالتالي فيهي كانت تعي انها ستعيده سيرته الاولي خلال الاستحقاق الموالي بالتدريج و هدل ما وقفنا عليه تدريجيا و وقفنا كدلك علي الموت الأكللينيكي تدريجيا في الجهة المقابلة اي الارندي الملاحضة الثانية هي السقوط الحر للشيخ جاب الله بعد استحواده علي أكثر من 20 بالمئة خلال الاستحقاقات السابقة رغم التزوير اللدي غالبا ما كان يطوله لاحضنا هده المرة أن التزوير داخل المكاتب لم يمسه و ان الصندوق لم يعطيه حقه و الأسباب نعرج عليها بعد بروز الشيخ جاب الله في حركة النهضة كتيار اسلامي راديكالي و عدم قدرة ترويضه كما روضوا سارق تركة المرحوم نحناح بدات السلطة تفكر في الطريقة اللتي تتخلص من بروز ملامح التهديد النتخابي الحر و النزيه فلجات الي جماعة ضعيفة الضمير و اقامت له كما يعلم العام ما اصبح يسمي التصحيحية و ازاحته من اكبر حزب يهدد السلطة و النهاية اللتي سار عليها المصححون هلي الأفلاس السياسي و نفس الشيئ وقع في الاصلاح و بنفس

الاشخاص و نفس اللضعف الأخلاقي اللدي كان سمات تلك الأشخاص اللمصححون كما يسمي ان الأنتخابات 2012 سبقتها هده المرة بروز ثورات عربية و منادات امريكا بصيحة تغيير و فرض نظام عالمي جديد و هو ما جعل السلطة تبحث عن مخرج توازني حيث أنها مهدت الي هدا المخرج عدة اليات و قوانين نستخلص منها وضع قانون عضوي للأنتخابات علي مداقها تاخير أعتماد عدة أحزاب / و من بينها تشكيلة جاب الله وضع التكتل الأخصر اي تحالف 3أحزاب لونها أسلامي لمجابهة جاب الله و هي في الاصل دريعة تتغطي بها أمام الراي العام بعد الأعلان عن النتائج لأن السؤال قد يطرح اين هم مناضلوا جاب الله و ساعتها تفابلهم بالتلميح و الأشهار علي أن جاب الله اسقطه التكتل الاخضر و هي في الحقيقة مناورة خطيرة و جريمية لأن التكتل الخضر لا يمثل الاسلاميين و ان رأساء أحزابهم مسبوقون و مشهود لهم بعدم نزاهتم و انهم اعتلفوا من مال السلطة الغير حلال اما علي ضعيد اخر فالخرجات اللتي كان يقوم بها رايس جبهة التحرير الوطني و ما قضية التصحيحية سوي مؤشر يوحي ان شيئ ما يعد طبخه و هو أيهام الناس علي ان الأنتخاب سيكون نزيه و ان الأسلاميين سيفوزون لا محالة و العكس كان هو السيد حيث اعيدت الجبهةى من باب المتحف الي اكبر ساحاته و بهوه و ابعد جاب الله كما أن التكتل الاخضر أراد له أن يعرف حقيقة بتمثيله نسبة 10بالمئة أو اكثر بقليل أن اعتماد علي اكثر من 40 تشكيلة انتخابية كان الهدف من ورائها وقائي و هو تفتيت المعارضة الحقيقة علي تمر الأنتخابات بردا و سلاما كما أعد لها علي التحالف اي تحالف المهزوميين مع بعضهم ضد اغلبية الشعب و بمباركة سلطة فاقدة للشرعية مند رحيل الرئيس المحترم الشادلي بن جديد

الجزائر تايمز بوحنيكة م

غير أن خصوم الجزائر لم ييأسوا، وفي هذه المحاولة الاخيرة بعد اندحار الاحتلال ظاهرا، تعمل أياديه عبر سلطة غير شرعية استولت على الحكم بقوة السلاح والانقلاب عام 1962، على تحقيق هدفها، فبعد أن كانت الجزائر عبر عقود من الزمن الممون الرئيس لأوروبا، بالمواد والمنتجات الغذائية الرئيسية، وكان قمحها يتجاوز هذه القارة ليبلغ كندا والولايات المتحدة؛ كانت 12 عاما كافية لهذا اللانظام، حتى يسحق آلة الانتاج، ويعطل الاقتصاد، وتنقلب الجزائر عام 1975 بسياساته التدميرية الممنهجه، من على رأس قائمة الدول المصدرة الى رأس الدول المستوردة لكل حاجياتها.
و اليوم، بعد مضي ما يزيد عن نصف قرن من سلطته، نجح اللانظام في الجزائر من انتاج خامس أكبر مكب للنفايات، والابداع يكمن في اعادة رسكلة المكبات السابقة دون حاجة لنفايات جديدة.. وهذا يعتبر في حد ذاته أهم مشاريع القرن الواحد والعشرين في تاريخ الجزائر؛ وبهذا الانجاز يمكن القول: أنه لم تعد هناك مساحة شبر واحد في اكبر بلد عربي، يمكنك أن تضع جبينك عليها سجودا.. ليس من السهل على الاطلاق أن يتحقق هذا في عقدين من الزمن فقط وبهذه الفظاعة. لقد بات من حقنا اليوم، أن نفتخر أمام شعوب العالم، بثاني أطول طريق سريع موازي للأول، تتدفق عبره كل وسائل النهب والسرقة والفساد، ويشق كل جبال القيم والمبادئ والاخلاق، ويخترق بأنفاقه أشد مرتفعات الاعراف الاجتماعية صلابة، ويمد أطول جسور الخيانة العظمى.. انه فعلا انجاز تاريخي امشرفب لكل من ساهم فيه ودعمه، يربط بشكل وثيق، بين عمالة الامس ابان ثورة التحرير وعمالة اليوم، عنوانه الرئيسي االانتهابات الشر- عيه.'
لا يترجم موقف الكاتب دفاعا عن الاسلاماويين، ولا حتى تماهيا مع مواقفهم، ذلك أنهم يتحملون بذات الدرجة المسؤولية، هم أنفسهم من زكى قناع السلطة الفعلية (رئيس الجمهورية)، وهم الضلع الاعوج في الحكومة التي هيئت وأشرفت على هذه االانتهاباتب؛ وهم من جعلوا من احزابهم لباسا شفافا كلباس الحريم الداخلي، ليستروا به عورة اللانظام.

والحال أنه منقعر و الشريك عار مكشوف لا شيء يحجب مثالبه عن الشعب؛ وادعوا كذبا وبهتانا أنهم شاركوه ليكشفوا لنا مساوئه، فانكشفت سوءاتهم هم وسقطت عنهم أوراق الدين التي طالما استتروا بها، وازكمت أنف الشعب روائح فسادهم التي تجاوزت حدود الوطن، وضربت عليهم ذلة الشغف بالكرسي، ومسكنة الشبق نحو الجاه، وهانوا على الشعب بما كسبت ايديهم، وما بات ظاهرا على جباههم من أثر السجود للسلطان.

قد يقول القارئ كل هذا الكلام انشائي لا يقوم على منطق معقول؛ لكني أتساءل بين يديه: أي وجه سياسي اسلماوي، وبالأخص منهم من ساهم في حكومة الفضائح هذه، أيهم يترجم سلوكه السياسي والحزبي، الديمقراطية التي ينعق بها صباحا ومساء؟ أليس كلهم يعتبر الحزب ملكية شخصية؟ أيهم فرض على نفسه (قبل رفاقه) الانسحاب بعد عهدتين من رئاسة الحزب؟ لا أحد من كل هؤلاء، و حجة كل واحد منهم أن المجلس الاستشاري (الوهمي) أصر على بقائه الى الموت، ذات الحجة التي يعتمدها الرئيس وكل حكام العرب؛ من عينهم فخ-امته على مزاجه، وبنى بشخوصهم مؤسسات افتراضية على مقاسه، يصرون على خلوده؛ سحقا لهم جميعا وتبت أياديهم، العزاء في أن هذه النوعية من البشر الدجالين، فجروا ابداع الشعراء مثل هشام الجخ في قصيدته 'شعور سخيف'، والشاعر عباس جيجان في قصيدته 'مواطن اسمي سين'، فضلا عن أحمد مطر وغيرهم.

أذكر هنا القارئ بأن كل رؤساء الاحزاب - في الجزائر المنكوبة- التي نشأت عام 1988 أي ما يقارب ربع قرن، هم أنفسهم اليوم، اللهم إلا الذي زاره عزرائيل جبرا؛ كل الاحزاب الجزائرية التي تتغنى بوصف المعارضة، وجعلت منها بضاعة غير مزجاة ردها الشعب على وجوههم، تتسول بها بائعة ماء وجهها، كلها تدعو رؤوسها للتداول على السلطة، لكنها لم تبرح كراسيها ومقاعدها مذاك؛ بالله عليكم أي عاقل يصدق هذا الهراء؟ من لا يتبين هذه الحقيقة فإنما يراجع نفسه لأنه قطعا مصاب بعمى الالوان؛ وان واجهت هؤلاء الز-عماء بهذا الواقع الصافع، دعوك لأندلس فقد حوصرت حلب (الألز تعني لزوم الشيء).

أخيرا وليس آخرا، لقد حقق اللانظام في الجزائر ما عجز عنه اعداؤها من قبل، وتمكن من نــشر مرض االثلاسيمياءب على مستوى كل الطبــــقة السياسية والنخب، فقد ذكرت صحيفة االخبرب ان هذا المرض يتهدد 2 بالمئة من الجزائريين 12/05/2012 وهي النسبة التي تتشكل منها تلكم الطبقة، وللثقافة العامة فقط، هو مرض يعني فقر الدم، حيث يعدم الجسد القدرة على تكوين الكريات الحمراء، ما يترتب عنه الاعياء والفشل والتأخر في النمو، ويبقى المصاب به في حاجة الى نقل الدم دوريا مدى الحياة، وكل هذه الأعراض بادية اليوم بشكل صادم على جسد الجزائر المكلوم، لقد فار التنور في وطني وما من سفينة.

الجزائر تايمز اسماعيل القاسمي الحسني

وبعد زيارته لباريس حيث التقى الطاقم الذي اختاره الى جانبه الرئيس المنتخب فرانسوا هولاند، قام رئيس الدبلوماسية المغربية يوم الجمعة الماضي بزيارة لواشنطن حيث التقى وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية في مقر وزارة الخارجية بواشنطن وبحث معه 'العلاقات المغربية الأمريكية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى المغرب في فبراير الماضي وزيارتي إلى واشنطن بعد ذلك ببضعة أسابيع'.

وقال العثماني 'أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على قضية الصحراء وتقييم المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية تحت رعاية الأمم المتحدة في ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن القضية'.
ثم انتقل العثماني الى نيويورك حيث التقى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وابلغه بتقييم المغرب لمرحلة المبعوث الخاص له الى الصحراء كريستوفر روس ونتائجها وهي بالنسبة للمغرب سلبية وروس يتحمل جزءا من المسؤولية في المازق الذي يعيشه الملف، والثقة بيننا وبينه لم تعد موجودة'.

واكد ان المسألة ليست رفض المغرب استمرار روس كمبعوث للامم المتحدة بل مسلسل باكمله' وقال ان المغرب قدم تقريرا مفصلا عن موقفه لبان كي مون 'فوجئ بما قدمناه له وظهر انه لم يكن يعلم بقوة الموقف المغربي'.
وقال مسؤول مغربي انه تبين للمغرب ان الهم الاساسي لكريستوفر روس الذي عمل سفيرا للولايات المتدة في الجزائر في تسعينات القرن الماضي ، هو استمراره في مهمة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للمنطقة، وكلما ظهرت ملامح لانفراج في مازق التسوية السلمية للنزاع يقوم بخلط الاوراق.

واوضح المسؤول المغربي ان كريستوفر روس في تقريره الى بان كي مون وهو الذي يشكل عادة ارضية تقرير الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن تجاهل ملاحظات وتقارير اعدها رئيس البعثة في مدينة العيون.
ويحمل المغرب الدبلوماسي الامريكي مسؤولية ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة حول النزاع الصحراوي قدمه في نيسان (ابريل) الماضي لمجلس الامن ويتهم فيه المغرب بالتجسس على قوات الامم المتحدة ويطالب بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها وهو ما افقد روس ثقة المغرب ولا بصفة الوسيط المحايد في نزاع معقد، بالاضافة الى اعتزام روس دعوة اعضاء مجلس الأمن الى زيارة الصحراء، ولا مبالاته بانتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليزاريو وايضا ما يطالب به المغرب باحصاء سكان هذه المخيمات.

وكاد مجلس الامن ان يتخذ قرارا هو الاسوأ بالنسبة للمغرب منذ مشروع قرار قدمه كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة 2003 لمجلس الامن بناء على تقرير مبعوثه انذاك جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكي الاسبق ويدعو الى الزام اطراف النزاع الصحراوي بتطبيق القرار بغض النظر عن موقف أي منهما.
وكان مشروع قرار كوفي عنان يتمحور في منح الصحراويين حكما ذاتيا لمدة اربع سنوات تجري بعدها الامم المتحدة استفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وفي الحالتين تحركت الدبلوماسية الفرنسية ونجحت ضغوطاتها في ثني المجلس عن قراره واجراء تعديلات واسعة تزعج جبهة البوليزاريو ومؤيديها لكنها لا تغضبهم.

وقال موقع 'فبراير.كوم' ان سعد الدين العثماني انتقل الى واشنطن فجأة وبسرعة بامر من الملك محمد السادس للقيام بمهمة حساسة تتعلق بتقديم تقرير سلبي جداً حول مهمة المبعوث الاممي لنزاع الصحراء كريستوفر روس الذي يعتبر المغرب انه اصبح منحازا للجزائر وعدائيا اتجاه المغرب واتجاه.

كمال زايت

الجزائر تايمز: عبد الله الأنصاري |  طانطان

وقال رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبد الحق خيام في تصريحات للصحافة٬ بالدار البيضاء٬ خلال عرض الاسلحة المحجوزة أن هذه الأسلحة أدخلت إلى التراب الوطني من قبل أعضاء الشبكة في عامي 2003 و2005.

وأضاف خيام "أن هذه الأسلحة٬ التي استقدمت من بلجيكا٬ خبئت بضيعات فلاحية بضواحي مدينة تيفلت ومنطقة سبع عيون"٬ مشيرا إلى أن التحريات التي أجريت في إطار هذه العملية مكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديد الأماكن التي خبأت فيها الأسلحة واقتفاء أثر المسار الذي سلكته .

وقال إن الأسلحة المحجوزة بضواحي مدينة تيفلت هي عبارة عن أربع مسدسات رشاشة وأربع مسدسات أوتوماتيكية فضلا عن ذخيرة حية تتكون من 74 رصاصة من عيار 9 ملم و30 رصاصة من عيار 7.65 ملم، بالإضافة إلى غشاء خاص بمسدس ناري وأربع خزنات لشحن الرصاص.

كما تم حسب المصدر نفسه - حجز 10 حواسيب والعديد من الهواتف النقالة ومبلغ 17 ألف يورو بحوزة (س.أ)٬ الذي كان يعتبر بمثابة "أمير وطني" للشبكة.

وأضاف "أن زعيم هذه الشبكة٬ الذي استطاع أن ينسج علاقات مع جهات ومنظمات إرهابية دولية٬ استطاع إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني بمساعدة أعضاء آخرين من هذا التنظيم لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم الإرهابية.

وأكد أن التحقيق لم ينته بعد وأن التحريات لا زالت جارية لتحديد روابط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة٬ وإلقاء القبض على متورطين محتملين آخرين .

وأشار إلى أن المتهمين كانوا يديرون أنشطة تجارية أحدها في سوق بطنجة وآخر في بروكسل٬ إلى جانب مشاريع زراعية في منطقة الغرب لتمويل التنظيم.

وقال إن تحقيقات واستجوابات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمتهمين مكنت من الوصول إلى مخابئ الأسلحة بتيفلت والتي كانت في حوزة زعيم للحركة (ع.ب) منذ سنة2003. مضيفا أن هذه الأسلحة جزء من كمية من الأسلحة تم حجز الدفعة الأولى منها سنة 2003.

وأوضح أنه وفقا للتحقيقات الأولية٬ فإن زعيم الحركة الذي اشار الى اسمه بالحروف (ع.ب)٬ الذي كان مبحوثا عنه٬ توفي سنة 2009 بسبب إصابته بمرض السرطان٬ إذ كان يتفادى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج نظرا لصدور مذكرة بحث في حقه .

وأضاف أن زعيم الحركة المتوفى دفن سرا بضيعة فلاحية بمنطقة سوق أربعاء الغرب٬ يمتلكها أحد أعضاء الشبكة الذي ألقي القبض عليه هو أيضا٬ وأنه سيتم إخضاع رفات المتوفى للخبرة الطبية من أجل تحديد أسباب الوفاة.

ومن جهة أخرى أشار المصدر ذاته الى أن المحققين تمكنوا أيضا من فك لغز جريمة قتل (ح.ب) عضو آخر في الشبكة التي كانت تنشط في الهجرة غير الشرعية. موضحا أن (ح. ب ) تمت تصفيته بسكين بناءا على أوامر من "أمير" الحركة.

وسبق ان أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك شبكة إرهابية تنشط بعدة مدن مغربية يتزعمها قيادي بارز في التنظيم الارهابي المعروف بـ"حركة المجاهدين في المغرب".

وجاء في بلاغ للوزارة "أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي للعمليات الارهابية وضمان الأمن العام تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات مدققة٬ من تفكيك شبكة إرهابية تنشط بعدة مدن مغربية يتزعمها قيادي بارز في التنظيم الارهابي المعروف بـ (حركة المجاهدين في المغرب)٬ موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية سنوات 2003 و2010 لتورطه في قضايا متعلقة بالارهاب والمس الخطير بالأمن الداخلي للمملكة ".

وأضاف البلاغ أن زعيم هذه الشبكة " الذي له ارتباطات بمنظمات وجهات إرهابية دولية٬ تمكن من إدخال كمية من الأسلحة إلى تراب المملكة بتواطؤ مع أفراد موالين لهذا التنظيم٬ قصد استعمالها في تنفيذ مشاريعهم الارهابية".

يصرّ مقري على أنّ الإسلاميين لم يتراجعوا، بل كل ما في الأمر إنّ "الانتخابات مزورة"، وهو ما يتشبع به "أبو جرة سلطاني" زعيم حركة مجتمع السلم الذي اتهم جهات في السلطة بالعمل على إعادة البلد إلى عهد الاحادية الحزبية، مشيرا إلى أن هناك "تأسيسا لواقع نريد أن يتغير"، مبديا خشيته من أن تتسبب نتائج الاقتراع في نسف كل الجهود المبذولة خلال العشرين سنة الماضية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، على حد تعبيره.

حمّل سلطاني مسؤولية الذي وقع إلى ثلاثة أطراف أهمها الحزب الحاكم الفائز بغالبية المقاعد، فضلا عمن "سطّحوا الإصلاحات وحزّبوها" على حد وصفه، إلى جانب "أولئك الذين سرقوا البسمة من أفواه الجزائريين"، ما يجعل البرلمان القادم أبعد من أن يكون "برلمانا تأسيسيا" مثلما تسوّق السلطة لذلك.

عن رد الفعل المرتقب، يحجم سلطاني ومقري عن استباق الأشياء ويربطان سيناريو الساعات القادمة بما سيسفر عنه التشاور مع كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا الاطلاع على جميع تقارير اللجان المراقبة للانتخابات من أجل ضبط كيفية التعاطي مع من "صادروا" أصوات الجزائريين.

من جهته، اعتبر "عبد الله جاب الله" زعيم جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) إنّ الذي جرى مسرحية انتخابية لم يجري مثلها في جميع المسرحيات السابقة، وقدّر جاب الله إنّه من صميم الوفاء للشعب والوطن فضح هؤلاء، معتبرا ما فعلوه تأسيسا لحالة لا أمن ولا استقرار، حيث أراد من زوّروا الانتخابات دفع الشعب دفعا نحو الكارثة.

إذ أكّد عدم سكوته عما جرى، فإنّ جاب الله أعرب عن استمراره في العمل، قائلا إنّ تشكيلته تدرك بشكل واضح أنّ من هم في السلطة سيذهبون غير مأسوف عليهم.

إلى ذلك، أكد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير (حزب إسلامي ناشئ حديثا) بأن السلطة ضيّعت على الجزائر فرصة سانحة للتغيير السلمي الديمقراطي، من خلال انتخابات نعتها بـ"المزيفة" لم يشارك فيها نصف الشعب في اقتراع أفرغ –من محتواه لأنّ أدوات التزوير المتوفرة في يد السلطة قد مورست.

حرص مناصرة على إبراز تشبث حزبه بدعم مسار التغيير السلمي الديمقراطي ومواجهة اليأس والتخويف عبر العمل مع الشعب والبناء للمستقبل والاستثمار في الموجود في كنف الوحدة الوطنية ومصلحة الجزائر وحماية المؤسسات الدستورية.

بالنسبة لحزب العمال (يسار) لزعيمته "لويزة حنون" الذي حصل على 20 مقعدا، فأكّد الناطق باسمه "جلول جودي" عدم رضا حزبه بالمرتبة الخامسة التي احتلها، مؤجلا حسم موقفه مما جرى، تماما مثل "علي العسكري" السكرتير الأول لـ"القوى الاشتراكية" (حزب يساري أمازيغي) التي ظفرت بـ21 مقعدا.

على النقيض، من جهته قال "سمير لعرابي" المتحدث باسم حزب العمال  الاشتراكي (يسار) إنّ التشكيلة اليسارية الناشئة تشكك بقوة في صدقية موعد العاشر مايو، خصوصا وأنّ الحزب الحاكم الذي نال غالبية الأصوات، لا يمثل في حقيقة الأمر سوى 15 بالمائة من الناخبين.
يلّح لعرابي على أنّ المعركة مستمرة لحمل النظام على احترام الحقوق الديمقراطية، الاجتماعية والسياسية، مفيدا إنّ الكرة الآن في مرمى قوى المعارضة.

ثمن الخيارات؟

يرى المحلل السياسي "عبد الرزاق طاهير" إنّ التيار الإسلامي دفع ثمن خياراته الخاطئة خاصة خيار المشاركة في السلطة الذي أساء إلى صورته في الشارع الذي يربط مفهوم السلطة في الجزائر بالفشل والفساد وسوء التسيير.

يحيل طاهير إلى كون التيار الإسلامي ذهب ضحية مشاركة حركة مجتمع السلم في السلطة لسنوات وهي التي ساهمت في تمرير مشاريع قوانين ونصوص تشريعية عارضتها فئة كبيرة من الجزائريين في وقت من الأوقات مثلما حصل مثلا مع قانون الأسرة، ولم ينفع الانسحاب المتأخر لتلك الحركة من الائتلاف الحاكم، في تحسين صورتها التي تلطخت كثيرا، بل اعتبر مراقبون ذاك الانسحاب تكتيكيا شكليا طمعا في اقتسام كعكة (الربيع العربي).

يربط طاهير فشل الإسلاميين بمشاركتهم في السلطة، بعكس ما حصل مثلا في تونس ومصر والمغرب أين كان المنتمون إلى التيار الإسلامي متابعون مضطهدون، كما يتعلق الأمر بصراع الزعامة الذي مزّق إسلاميي الجزائر ما أثّر كثيرا على مصداقيتهم، واستثمار السلطة لخطاب تشويهي ترهيبي جعل الإسلاميين مرادفا لما شهدته عشرية العنف الدموي من عنف وتخريب وتقتيل.

يتوقع محدثنا أن يطعن الإسلاميون في النتائج لتبرير فشلهم الذريع، أما الخطوة المقبلة فستنبني على التخندق في صف المعارضة حتى وإن كان من الصعب عليهم استعادة صدقيتهم في المستقبل المنظور على الأقل.

من جهته، يذهب الكاتب السياسي المتخصص "محمد بغداد" إلى أنّ مصير الإسلاميين لن يخرج عن السيناريوهات التالية: 

-  العودة إلى أحضان السلطة، والتحالف مع حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، على الأقل إلى غاية الانتخابات الرئاسية سنة 2014.

- البقاء في منطقة الوسط والذهاب إلى استعادة المجد الضائع في الانتخابات المحلية القادمة نهاية سنة 2012.

- دخول التيارات الإسلامية في مرحلة الأزمة الداخلية العميقة، والتي سيكون ثمنها باهظا جراء ارتفاع حدة ظاهرة "العزة بالإثم"، وبالتالي المزيد من الانقسام والتشرذم، وصعود المزيد من القيادات الضعيفة إلى الواجهة.

- المراهنة على التيارات المالية، وقادة الفساد والفئات الاجتماعية المتغلبة، للتحالف معهم بهدف استعادة ما ضاع من الأمجاد والمصالح.

كامل الشيرازي

وقال بن خيال للصحفيين في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي جوليو تيرزي "في اللحظة الراهنة الوضع لا بأس به لكن لدينا مؤشرات على أنه قد يسوء. المهاجرون الأفارقة وصلوا إلى الحدود المصرية الليبية."

وتابع قائلا "الأعداد ليست كبيرة إلى ذلك الحد ولكنها قد تزداد ولذلك فإننا نوجه هذا التحذير".

وتتحمل إيطاليا التي تعد أقرب نقطة للوصول إلى قلب أوروبا من سواحل أفريقيا على البحر المتوسط وطأة أزمة هجرة سرية تشتعل من حين لآخر في أوروبا الجنوبية منذ عدة سنوات.

وشق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين طريقهم عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا يجازفون في رحلة محفوفة بالمخاطر في سفن صيد صغيرة ومكتظة. ولاقى الآلاف حتفهم نتيجة لتحطم السفن أو الظروف الصعبة في البحر.

وقال بن خيال إن الاضطراب في جنوب ليبيا الواقع في منطقة الساحل الأفريقي وكذلك العنف من قبل فصائل مسلحة أو مقاتلين أعلنوا في عام 2011 التمرد المسلح الذي أطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي تثير قلقا قبل الانتخابات المقرر أن تجرى الشهر القادم.

وقال تيرزي إن عودة ليبيا إلى إراقة الدماء "لن يكون مقبولا" بالنسبة للاستقرار الإقليمي. واضاف أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تتوصل إلى رد ملائم بالتعاون مع شركاء أجانب من بينهم إيطاليا.

وتابع قائلا "وفيما يتعلق بالأمن فإن انتشار الأسلحة في أعقاب الثورة الليبية مصدر قلق بالنسبة لنا نظرا للآثار المزعزعة للاستقرار التي ينطوي عليها داخل البلاد والعواقب على الدول المجاورة".

وقال تيرزي إن إيطاليا تكثف التعاون لتعزيز الرقابة على الحدود وإنها ستطلب مساهمة أكبر من الشركاء في الاتحاد الأوروبي عندما يحضر اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع القادم.

وأضاف "الهجرة موضوع كبير وقضية ملحة يجب أن تعالج على المستوى الأوروبي...نحتاج إلى توفير الشروط بسرعة لتمويل وإتاحة الأدوات المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي بالمشاركة مع الحكومة الليبية ".

قال اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الخميس ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لن تدع نفسها تستدرج الى حرب ضد اسرائيل اذا هاجمت المنشآت النووية لايران.

وقال هنية في مقر حكومته في غزة "حماس هي حركة فلسطينية تتحرك داخل الساحة الفلسطينية وتمارس عملها السياسي والميداني بما يتلاءم مع مصالح الشعب الفلسطيني".

وقال رئيس وزراء حكومة حماس "إيران لم تطلب منا شيئا ونعتقد بأن ايران ليست بحاجة لحماس".

وقالت اسرائيل مرارا انها لا تستبعد أي خيار في تصميمها على منع ايران من تطوير اسلحة نووية. وتقول ايران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.

وقال هنية البالغ من العمر 48 عاما "التهديدات الاسرائيلية معلنة وهي ليست بحاجة الى استقراء ولكني اظن أن هذا الموضوع تداعياته خطرة على المنطقة برمتها".

وتابع "لا أستطيع التنبؤ بالسيناريو ولكن معركة على هذا الصعيد سيكون لها تداعيات في المنطقة".

وتقول اسرائيل انه يتعين عليها ان تأخذ في الحسبان الهجمات المحتملة من الجنوب من جانب حماس المدعومة من ايران ومن الشمال من قوات حزب الله في لبنان اذا دخلت في حرب مع ايران. وتشير اسرائيل الى ان حماس وحزب الله لديهما مخزونات من الصواريخ التي زودتهما بها ايران وتتهم الاثنين بممارسة الارهاب.

وقال هنية ان الائتلاف الموسع الذي شكله هذا الاسبوع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يعطيه أغلبية كبيرة في البرلمان تم لاسباب داخلية لكن قد تكون له ايضا دوافع خارجية.

وأضاف "لا شك ان الموضوع الخارجي هو محاولة استيعاب التغييرات الكبيرة التي حصلت في المنطقة بما فيها الربيع العربي وربما استحقاق لملفات متعددة".

وعندما سئل عما اذا كانت ايران قد تكون احدى القضايا رد بقوله "ربما".

وقال هنية ان الاضراب عن الطعام الحالي من جانب مئات الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو اختبار لالتزام اسرائيل بالمباديء الانسانية العالمية التي يتعين الاعتراف بها. وحذر من ان وفاة أي سجين سيكون لها آثار سلبية لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال "انا لا أرغب في ان يستشهد أي أسير داخل السجون الاسرائيلية ولذلك أطالب بضرورة الالتزام بتنفيد القانون الدولي المتعلق بالاسرى باعتبارهم أسرى حرب".

وتقول منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ان ما يصل الى 2000 فلسطيني في السجون الاسرائيلية يرفضون تناول الطعام منذ 17 أبريل نيسان. ويوجد اثنان يضربان عن الطعام منذ نحو 70 يوما ويقال انهما في حالة خطيرة.

وقال هنية "إنها مطالب بسيطة ومطالب حياتية .. انهاء العزل الانفرادي وزيارة الاهالي ومزيد من القنوات الفضائية وانهاء قانون شاليط".

وأضاف ان اسرائيل يجب ان تفي بوعودها التي قطعتها عندما أفرجت حماس عن الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط في اكتوبر تشرين الاول الماضي بعد أكثر من خمس سنوات رهن الاحتجاز مقابل قيام اسرائيل باطلاق سراح نحو 900 فلسطيني.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في غزة التي استثنت نفسها من اتفاقات ضمنية للهدنة بين حماس واسرائيل انها ستصعد اعمال العنف اذا توفي سجين.

وقال هنية "كنا في اجتماع مع قيادة حركة الجهاد الاسلامي وهم أيضا أكدوا موقفهم انه في حال حدوث أي تطور سلبي على صعيد وضع الاسرى سيجري بحثه في اطار التوافق الوطني ومن خلال لقاء فصائلي".

واضاف "وهم بالتأكيد لن ينفردوا بموقف بعيد عن الاجماع".

وكان زعيم حماس مترويا في اجاباته.

وفيما يتعلق بجهود اصلاح الشقاق الداخلي في الحركة الوطنية الفلسطينية قال وهو يضحك "هي ليست ميتة ولكنها ليست متحركة".

وكبحت حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس العداء الذي قسم بينهما على مدى سنوات بعد سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع في عام 2007 .

لكن المصالحة الحقيقة لم تتحقق بينهما.

وقال هنية مشيرا الى الضغوط الاميركية والاسرائيلية على عباس حتى لا يصنع شراكة مع حركة يصفها الغرب بأنها منظمة ارهابية "خضنا شوطا طويلا للتوصل الى اتفاق فلسطيني فلسطيني وعقدت اجتماعات ولكن أمامنا بعض العقبات الخارجية والداخلية".

وقال انه في البداية بعض الفصائل الفلسطينية في السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية كانت تماطل لانها تستفيد من الانقسام.

واضاف هنية ان القضية الفلسطينية كانت المستفيد الاكبر من ثورات الربيع العربي في تونس مصر وليبيا واليمن.

وأشار الى ان اتفاق المصالحة في عام 2011 توسطت فيه مصر وكذلك مبادلة السجناء بشاليط.

وقال "هناك غياب لحكومات كانت لها علاقة وثيقة مع الاسرائيليين على حساب الحقوق والقضية الفلسطينية".

وأضاف "هناك احتضان من قبل شعوب الربيع العربي للهموم الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالقدس او الاسرى او الحصار على غزة".

وتابع ان الفوائد حتى الان من مصر ربما كانت قليلة لكنها ستأتي في الوقت المناسب عندما تستقر الحياة السياسية ويتولى رئيس جديد وبرلمان وحكومة السلطة.

وقال "كلنا أمل ان شاء الله بالارادة الشعبية المصرية وبالاستقرار السياسي في مصر ان تكون الامور أفضل والسياسة تجاه فلسطين أفضل".

وعندما سئل ان كانت حماس تخلت عن الكفاح المسلح رد بقوله "طبعا لأ".

وقال ان المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي ستستمر بكل الاشكال المقاومة الشعبية والمقاومة السياسية والدبلوماسية والعسكرية.

وحماس لا تعترف باسرائيل على عكس عباس الذي قال لرويترز في مقابلة جرت معه في مقره بالضفة الغربية امس الاربعاء انه يعارض الكفاح المسلح ضد الدولة اليهودية.

ورفض هنية قول ان كانت حماس ستعترف باسرائيل.

وقال "اولا هل اسرائيل تعترف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود وان تكون له دولة وكيان سياسي؟".

وتابع قائلا "ليجيبوا هم عن هذا السؤال اولا كي نجيب نحن".

وقال مجددا ان الحركة الاسلامية مستعدة للتوصل مع اسرائيل الى "هدنة طويلة الامد قد تمتد لعشر سنوات او أكثر" مقابل دولة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب الشرق الاوسط عام 1967 .

سامية نخول

عبيرالرملى

واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية النتائج الرسمية التي تعطي جبهة التحرير الوطني حزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديموقراطي حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى الاغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وفاز حزب جبهة التحرير الوطني ب 220 مقعدا يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب 68 مقعدا، اي ما مجموعه 288 مقعدا، ما يعني اغلبية مريحة في البرلمان تتيح تمرير كل القوانين، واولها تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في خطاب 15 نيسان/ابريل عندما اعلن اصلاحاته السياسية.

ولم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة الا على 59 مقعدا. وحصل تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم حركات الاصلاح والنهضة ومجتمع السلم على 48 مقعدا اي بتراجع 11 مقعدا عن انتخابات 2007.

وحصلت جبهة العدالة والتنمية للاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله على سبعة مقاعد، وهو الذي اعلن عدة مرات ان فوز حزبه في الانتخابات "تحصيل حاصل". وفازت جبهة التغيير لوزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة باربعة مقاعد فقط.

ولم يحصل حزب العدالة والتنمية للمرشح الرئاسي السابق محمد سعيد وجبهة الجزائر الجديد لاحمد بن عبد السلام المنشق عن حركة الاصلاح على اي مقعد.

وكانت الانظار موجهة الى النتيجة التي سيحققها الاسلاميون في الجزائر بعد ان فاز الاسلاميون في تونس ومصر والمغرب.

واكد وزير الداخلية ان هذه "الانتخابات كانت عرسا متميزا لربيع عربي ديموقراطي اصيل في الجزائر دعما للوحدة الوطنية ويرفع الاصلاحات السياسية الى الافاق المنشودة".

واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر ان نتائج الانتخابات التشريعية تعرضت ل"تلاعب كبير"، محذرين من "مخاطر" هذا الامر على البلاد.

وقال "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة احزاب اسلامية في بيان "تأكد لدينا بان هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة".

واضاف ان "تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الامل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد الى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها".

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي ان "الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم".

وبخصوص تهديد الاسلاميين قال "اذا رأى (احد) ان هناك تزويرا عليه ان يتقدم بالطعون امام لجنة الانتخابات، كما ان هناك المحاكم والمجلس الدستوري" اعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي نتائج الاحزاب الاخرى سجلت جبهة القوى الاشتراكية عودتها بعد ان شاركت في الانتخابات التي قاطعتها عشر سنوات، وحصلت على 21 مقعدا، بينما تراجع حزب العمال الى 20 مقعدا بعد ان كان ممثلا ب26 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته رغم رفع عدد المقاعد ب 73 مقعدا لتصبح 462 بدل 389.

وجاء المستقلون في المركز السادس ب19 مقعدا منهم خمس نساء.

وسجلت النساء دخولا قويا الى البرلمان بفضل قانون يفرض نسبة من النساء في القوائم الانتخابية، بفوز 145 امرأة اي بنسبة 31% من مجموع النواب.

واظهرت النتائج الرسمية لوزير الداخلية تراجعا طفيفا لنسبة المشاركة المعلنة الخميس، فبلغت 42.36% بدل 42.90%.

ولم يمنع ذلك وزير الداخلية من التعبير عن رضاه بهذه المشاركة "المتميزة" للجزائريين في "عرس الربيع الديموقراطي".

وقال "ان هذه الانتخابات كانت عرسا مميزا لربيع ديموقراطي اصيل يدعم الوحدة الوطنية ويرفع الاصلاحات السياسية الى الافق المنشودة".

ولكنه اعترف ان "نسبة الامتناع عن التصويت (57.64%) تبقى قائمة" وفسر ذلك بانه "لا يختلف كثيرا عما يتم تسجيله في الدول الاخرى بما فيها الدول الغربية.

و عبرت السلطات الجزائرية عن فرحتها بنسبة المشاركة معتبرة اياها "ردا على الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة" شبيهة بانتخابات 2007.

ومنذ الاعلان في شباط/فبراير عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا نداءاته للمواطنين للمشاركة "المكثفة" في هذا الاستحقاق "المصيري".

وقال في اخر خطاب له الثلاثاء ان "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".

وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للاحزاب، تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.

وشارك اكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وفي اول رد فعل للمعارضة حيت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض في البلاد، "المواطنين والناخبين الذي عبروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي".

وقال الحزب في بيان "نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببه سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين".

كما اكد انه يأخذ علما ب"نسبة المشاركة الرسمية" ويندد باستخدام "المال الوسخ" في هذه الانتخابات.

وكان التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19 مقعدا في المجلس السابق)، الحزب الثاني في منطقة القبائل، دعا الى مقاطعة الانتخابات.

كما دعت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الى "عدم تزكية السلطة" بالعزوف عن المشاركة في انتخابات العاشر من ايار/مايو.

وفازت جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2007 باكثرية المقاعد (136 من 389) وجاء التجمع الوطني الديموقراطي لرئيس الوزراء احمد اوحيى في المركز الثاني ب62 مقعدا بينما حصل الاسلاميون على 59 مقعدا.

إن المتتبع للسياسة العامة للدولة الجزائرية يدرك بأن السلطة الحاكمة في هذا البلد لا تريد بحال من الأحوال أن تترك مقاليد الحكم إلى غيرها من الصالحين والوطنيين، وذلك منذ أن سرقت ثمار الثورة الجزائرية المباركة بعد الاستقلال مباشرة أي منذ 1962، فعمدت إلى الاستحواذ على جبهة التحرير الوطني بتبنيها اسمها ظلما وعدوانا، فتولد حزب جبهة التحرير الوطني، ثم بتحريف مسار الثورة الجزائرية الذي يدعو بيانها الشهير إلى أن إقامة الدولة الجزائرية يكون ضمن إطار المبادئ الإسلامية، ومن ثم وإلى يومنا هذا بقي هذا الحزب الوحيد والأوحد يتعامل مع معارضيه بعقلية الغالب والمغلوب، واستعمل كل الوسائل المتاحة الشرعية وغير الشرعية ليبقى في السلطة ولو على حساب الشعب الجزائري ومكتسباته.

ولعل آخر الطلقات النارية لهذا الحزب العنيد ولن تكون الأخيرة من أجل استمراره، هي خروج رئيسه الشرفي ورئيس الجمهورية من الحياد الذي يفرضه عليه القانون وتطالبه به أبجديات الديمقراطية التي ينتمي إليها، وتصريحه وهو يدعو إلى لزوم اختيار الأفضل في تشريعيات 10 ماي، بقوله: " ... أنتم تعرفون انتمائي الحزبي الذي لا غبار عليه ... وأنتم تعلمون نشأتي ..."، وهي إشارة واضحة ودعوة صريحة على أنه يقصد حزبه حزب جبهة التحرير الوطني (FLN) الذي نشأ فيه منذ عهد الحزب الواحد، أو قبل التعددية الحزبية كما يُقال.


ونعتقد أنه لم يبق إلا حل المقاطعة، ونقصد بها مقاطعة المترشحين الغاضبين، وعلى الخصوص الإسلاميين منهم، وذلك بأن ينسحبوا من مشاركتهم في البرلمان، وهذه خطوة نحسبها مناسبة وتعني الكثير وتتحقق بها أهداف هذه التشكيلات التي تدعو إلى التغيير الحقيقي.


فمشاركة هذه الأحزاب والتكتلات السلطة في هذا البرلمان على الخصوص، يعني عندنا أن هذه التشكيلات السياسية، في أغلب الظن، متواطئة مع FLN، وما هي إلا وسيلة من الوسائل غير الشرعية التي ما دأب الحزب العنيد يستعملها. والتاريخ خير شاهد، والله هو الحكم العدل.

عبد الهادي نحاسية

الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج