بعد القضاة المادة 9 للنصب و الإحتيال على الشعب تُشعل احتجاجات المحامين بمحاكم المملكة

IMG_87461-1300x866

نظمت هيئة المحامين بتطوان اليوم الأربعاء ، وقفةً احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية مع التوقف عن العمل لمدة ساعة كاملة ، احتجاجا على قرار الحكومة و مصادقة البرلمان على المادة التاسعة من قانون المالية، والذي اعتبرته الهيئة خرقا سافرا للقواعد الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون.

 احتجاج المحامون بتطوان يأتي انسجاما مع بيان مكتب هيئة المحامين بالمغرب والذي أعقبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ، و يأتي للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

و ندد المحامون بتطوان ، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة جمعية المحامين للجهات المسؤولة، مشيرين إلى أنه كان للمحامين أمل في أن تتعقل وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.

و في مراكش ، نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية يومه الأربعاء الجاري ببهو محكمة الاستئناف بمراكش ضد تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل.

واحتج العشرات من أصحاب البذلة السوداء للمطالبة بإسقاط المادة 9 من قانون المالية ، حيث صدحت حناجرهم مناديةً بضرورة احترام القرارات القضائية و الحفاظ على مكتسباتهم ومكانتهم والدفاع عن مواقفهم.

و في وجدة نفذت هيئة المحامين ، اليوم الاربعاء، وقفة إحتجاجية بقصر العدالة، إحتجاجا على المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والمطالبة بتحقيق مطالبها التي تصفها ب”العادلة والمشروعة”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتخليدا للذكرى السادسة لليوم الوطني للمحامين.

ورفع أصحاب البذلة السوداء، مجموعة من الشعارات التي تندد بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تنص على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارة والجماعات المحلية لصالح مواطنين مشتكيين.

وكما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا:” نطالب بالإسراع في إقرار قانون مهني حداثي متطور، لا للتراجع عن مكتسبات المحامين في نظامهم التعاضدي، لا للمادة التاسعة من قانون من مشروع قانون المالية لسنة 2020..”.

وفي هذا الاطار، قال حسن الزياني، نقيب هيئة المحامين بوجدة، إن الوقفة الاحتجاجية، تأتي من أجل الاحتجاج على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لعدم دستوريتها كونها تمس حقوق المواطنين من الدرجة الاولى.

وأشار إلى أنه لا يعقل أن تصدر الاحكام ضد الدولة والجماعات الترابية ومرافق الدولة وتبقى حبرا على ورق دون تنفيذ، مبرزا أن في ذلك تراجع “خطير ومس خطير باستقلال السلطة القضائية”.

وأكد على أن هيئة المحامين تطالب بمطالب وصفها ب”العادلة والمشروعة” وليس فقط سحب المادة 9، إذ تطالب بالتسريع بقانون مهني حداثي متطور ونظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، وإخراج مرسوم المساعدة القضائية، وإحداث معهد التكوين والتأهيل والتكوين المستمر للمحامين واستيعاب الاف المتخرجين.

وبالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي انخرط فيها المحامون ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، فان حكومة العثماني، أبدت تشبثها بإقرارها معتبرة إياها “استمرار سيْر المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. حيددان

    لحكومة بمسؤوليها ومسيري شؤون المواطن بدون استثناء يريدون الخراب لهذه البلاد،حكومة التماسيح والعفاريت واللصوص،حكومة تريد تطبيق قانون الغاب،كيف لمسؤول أقسم على الدفاع عن مصالح المواطن والوطن أن يفكر بهذه الطريقة،الفساد عم البلاد،انا متاكد ان هذه الحكومة ستكون السبب المباشر في زعزعة امن المواطن والوطن،الدين والانسانية والديمقراطية يتبرؤون منكم،زمرة من اللصوص والمفسدين،اذا كان الدستور واضح وضوح الشمس في هذه الحالة فمالذي تبحثون عنه،ما هو هدفكم من سن مثل هذه الهرطقات،كل من هب ودب يفتي في القانون والديمقراطية. لك الله يا وطن.اينك يا أمير المؤمنين،اينك يا حامي الفقير والمسكين.

  2. فين هي مصلحة المواطن

    ولماذا تحجز الدوله على املاك المواطنين وحساباتهم البنكيه هل هذا معقول حلال عليكم حرام علينا لهذا يجب حذف قانون نزع الملكيه تحت دراع المصلحه العامه لان المستفيد من النزع هم رؤساء الجماعات وما جاورهم القانون يجب أن يطبق على الجميع

  3. هشام

    صلا نزع ملكية عقار أو "إعتداء مادي"،  ( ويكفي أن كلمة "إعتداء" تدل على العنف وألتعسف  ) ، والترامي على عقار الغير بدون وجه حق ، يعتبر ظلم وجور. وعدم تعويضه يعتبر سطو وإهانة. ألا تعلم هذه الحكومة إن هناك مآت الأيتام والأرامل جُردوا من ممتلكاتهم، غالبا إرثا من والديهم، الذين ماتوا ظانين أنهم لم يتركوا وراءهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، حيث أوجدوا لهم، بعد جهد وكَبَدٍ في حياتهم، ما يقيهم تقلبات الدهر ؟؟ هل هذا ما تسمونه "مصلحة المواطن"؟ ألا يعتبر هذا القرار التعسفي وللا إنساني من المظالم التي ستساءلون عنها أمام الله يوم القيامة ؟؟ ولماذا تحجز الدولة ممتلكات الأفراد، وهي متيقنة أنها لن تعوضه ؟ أليس هذا إستبدادا ؟؟؟؟

  4. محمد

    كل الجماعات و المؤسسات العمومية تخصص ميزانيات ضخمة لاشتراء السيارات الفارهة و تعويضات تنقل المسؤولين و لا تجد ما تؤدي به ديونها للمواطنين و تريد الحكومة تحميل المواطنين التدبير الكارثي للميزانيات الدولة بكل بساطة اعلنت افلاسها . هذه هي تتيجة اقتصاد الريع ونهب الثروات من طرف المسؤلين .وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة بمعنى ان الدولة تسير نحو افلاس حقيقي

  5. نبيل

    هدا القانون جاء ليُبين أن المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون و أن المغرب بدأ يبتعد عن دولة الحق والقانون. و هدا القانون سيخلق مشكلتين : الأولى: ستلجئ كل الجماعات والمؤسسات الحكومية لإنجاز بعض الأشغال وهي لا تملك ميزانية هده الأشغال. الثانية: خوف الشركات من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتها قضائيا سيدفعها إلى الكف من المساهمة في طلبات عروض الدولة والمؤسسات العمومية الفاقدة للثقة.

  6. حسن

    لا أجد كلمات أرد بها على أصحاب هدا القانون ما فائدة البرلمان ما دام ماغاديش يدافع على حقوق المواطنين. البرلمان المغربي فيه حفنة ديال المكلخين لي ماعندهمش علاقة لا بالسياسة ولا الإقتصاد المال والاعمال كيخدمو غير علا التسميات ماكيشوفوش التأثيرات ديالها على المدى المتوسط والبعيد.

الجزائر تايمز فيسبوك