وضع محمد حطاب وزير الشباب السابق تحت الرقابة القضائية بتهمة فساد!

IMG_87461-1300x866

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر بوضع محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ووالي مدينة سيدي بلعباس السابق تحت الرقابة القضائية، وذلك بسحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي، والحضور مرة في الشهر للتوقيع أمامه.
وقال بيان صدر عن المحكمة العليا في الجزائر العاصمة أمس  الخميس إن المستشار المحقق لذات المحكمة استمع إلى والي محافظ مدينة سيدي بلعباس السابق ووزير الشباب والرياضة لاحقاً محمد حطاب، لارتكابه عدة جنح، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 20 فبراير 2020 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى محمد حطاب، والي ولاية سيدي بلعباس سابقاً، لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير، مع مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العامة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح».
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار السلطات القضائية إعادة فتح ملفي فضيحتي شركة سوناطراك النفطية والطريق السيار شرق – غرب، والتي استحقت كلها اسم فضيحة القرن، وهما الملفان اللذان سبق للقضاء أن فتحهما قبل سنوات، لكن كبار المسؤولين لم يتابعوا ولم يتم استدعاؤهم حتى كشهود، بسبب مناصبهم والحماية التي كانوا يتمتعون بها. وكان بيان النائب العام، الذي صدر أمس الأول، أكد أنه «في إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت إحالتهما على المستشار المحقق، بعدما وجهت للمعنيين العديد من التهم.
وأوضح البيان أن القضية الأولى تتعلق بملف سوناطراك 2، والتي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، ومن معه لارتكابهم تُهماً تتعلق بـ «منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات»، و»قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه».
وأشار البيان إلى أن المعني (شكيب خليل) «قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير».
وأضاف البيان أن «القضية الثانية تتعلق بالطريق السيار شرق-غرب، والمتهم فيها وزير الأشغال العامة الأسبق، عمار غول، وكل من سيكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم، وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والرشوة في مجال الصفقات العامة، واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عامة، واستغلال النفوذ وتعارض المصالح».

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك