لزهاري : “الخروقات التي تحدث في مجال حقوق الانسان تجاوزات فردية وليست سياسة دولة”

IMG_87461-1300x866

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري من الجزائر العاصمة, تمسك الجزائر” الصارم” بالحفاظ على حقوق الانسان , مبرزا أن لائحة البرلمان الأوربي ” ليست موضوعية” خاصة وأن بيان أول نوفمبر يعد “وثيقة مرجعية” في هذا المجال.
وأوضح السيد لزهاري ، أمس، في ندوة بعنوان “حقوق الانسان, بين الموضوعية والتسييس” نظمت بالشراكة مع مبادرة المسار الجديد للمجتمع المدني, أن ” الجزائر متمسكة بشكل “صارم ” و”مستمر” بالحفاظ على حقوق الانسان لاسيما وأنها دفعت الغالي والنفيس في سبيل” تصفية الاستعمار الذي يعد أبشع صور انتهاك حقوق الانسان”.
وأبرز السيد لزهاري في هذا الاطار, أن بيان أول نوفمبر يعد وثيقة “مرجعية ” لحقوق الانسان, خاصة وانه يعتمد على “تصفية الاستعمار وتعميق المساواة والحريات” و التي تمثل أهم أسس ومبادئ حقوق الانسان في العالم.
و بعدما أشار الى خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر 2019 , و الذي جعل من حقوق الانسان في صلب “اهتماماته”, أكد ان الدساتير في الجزائر ولاسيما الدستور الاخير عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم.
وجدد السيد لزهاري أن لائحة البرلمان الاوربي ,”غير منطقية” و “تسييس مفرط لحقوق الانسان” الغرض منها محاولة “ازعاج الجزائر” داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد في ظل التهديدات الأجنبية.
واعتبر من جهة اخرى, أن “الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة”, مبرزا أنه “يحق للمواطن اللجوء الى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وايداع شكاوى بشأنها”.
من جانبه, أكد منسق مبادرة المسار الجديد للمجتمع المدني منذر بودن, أن لائحة البرلمان الاوربي ” غير متزنة وتفتقد للمشروعية وشرعية الواقع “, مشيرا الى أن حقوق الانسان في الجزائر ليست بمنأى عن الانتقادات,غير انها تتطور في الاتجاه الايجابي.
بدوره, ركز الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية محند برقوق على تنصيص التعديل الدستوري على حقوق الانسان, مشيرا إلى ان 44 مادة تخص حقوق الانسان في الدستور الجديد, إلى جانب عدد من الاليات الضامنة لها.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. اطلقوا سراح المعتقلين ان كنتم صادقين

  2. أحمد

    لا أظن أن حقوق الإنسان محترمة بالجزائر في جوانبها السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية و لعل التجاوزات المرتكبة في حق ثوار الحراك من مدنيين و إعلاميين وسياسيين أكبر دليل على ذلك،والذي يقول عكس ذلك فهو متواطئ مع لانظام الحكم العسكري المستبد.

  3. عبدالله

    عندما يأمر جنرال متخاذل هارب من أمغالا المساجد بسب المغرب و هو الشيوعي اللاديني الذي لا يعلم بأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا و ان المنابر لا تستعمل للحقد و التفرقة و الجهل و الغل و العنف و قطع الأرحام و الأمر بقطع ما امر الله به أن يوصل فذلك دليل على الإفلاس المعنوي و الإنساني و الأخلاقي فضلا عن العسكري و الميداني لو أن حكام الجزائر المنافقين المجرمين طبقوا هذا الحديث حول حقوق المسلم و حقوق الجار مع المغرب لما طردوا ألاف المغاربة في يةم العيد و فرقوا بين المرأ و زوجه و أرضوا الشيطان و أغضبوا الرحمان. لو أن الجزائر تعرف بحق الجار لما أذاقها الله لباس الخوف و الجوع و الذل و المهانة لأنها كفرت بأنعم الله, ولكفى الله المؤمنين القتال و لكنهم كبني إسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض, لو كانت الجزائر فعلا تقف مع الدول المستضعفة لدعمت الفلسطينيين بالملايير المنهوبة التي صرفتها ظلما و عدوانا على تسمين المرتزقة الفاسدين و تجويع الجزائريين المساكين وترويع جيرانها المغاربة المسالمين. لو أن النظام الجزائري الخائن لله و للرسول و للإنسانية و الوطنية و الجوار كان فعلا يهب لنصرة المستضعفين و المظلومين لحاكم و أعدم الجنيرالات الذين تسببوا في قتل الشعب الجزائري الأعزل ما بين 1987 و 1997 و لقام بتعويض أسر القتلى و المفقودين و المهجرين و المسجونين بدون محاكمة. الذي قام فعلا بنصرة المستضعفين هو السلطان مولاي عبدالرحمان الذي هب لنصرة الجزائر و أمد الأمير عبدالقادر و بعده بن باديس بالمال و الرجال و السلاح و تصدى لفرنسا في حرب إيسلي التي إحتلت أراضي مغربية غنمها الخونة الحركيون عقابا له على نصرة المستضعفين الذين لا زال عملاء فرنسا و الخونة من الجيش الحركي الذي قتل الجزائريين هو الذي يحكمهم في شخص شنقريحة و نزار و العماري و توفيق و صالح و غيرهم من الجنرالات الدمويين المجرمين. من قام لنصرة المستضعفين هو الملك محمد الخامس الذي كان مؤسسا أنشأ منظمة الوحدة الإفريقية مع نكروما و باتريس لوموبا و جوليوس نيريري و جمال عبد الناصر و فرحات عباس و مصالي الحاج و و إبن باديس و ساهم في تأسيس حركة عدم الإنحياز مع محمد إقبال و غاندي و غيرهم و الذي رفض أن يفاوض المحتل الجنرال دوغول على إسترجاع الصحراء الشرقية و قدم على هذا الواجب الوطني دعم الشعب الجزائري حتى يحصل على إستقلاله و قال أنه لن يطعن في الخلف المقاومة و عندما طالب الحسن الثاني بالوفاء بوعد فرحات عباس و بوضياف و إيت أحمد بإرجاع الأراضي المغربية شن الإنقلابي بنبلة حرب الرمال على المغرب حيث هزم شر هزيمة و كان بإمكان الجنرال الكتاني و الجنرال بنعمر أن يسيطروا على وهران و لكن الحسن الثاني منعهم.

الجزائر تايمز فيسبوك