بعد غياب دام شهرين عاد تبون لإمضاء طلبات عصابة الجنرالات

IMG_87461-1300x866

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد، بعد رحلة علاج إلى ألمانيا دامت شهرين ( من 27 أكتوبرإلى 29  ديسمبر)، عقب تعرّضه لمضاعفات تسبّبت فبها إصابته بفيروس كورونا، وبهذه العودة، باشر مهامه بأقصى سرعة قبل نهاية السنة المنصرمة، بفتح ملفّات وتدابير إجرائية مستعجلة.

من أهمّ هذه الملفات التي بتّ فيها الرئيس تبون، هي توقيع قانون المالية لسنة 2021، وإقرار بعض الإجراءات الجديدة، الخاصّة بالأزمة الوبائية في البلاد، وتوقيع صفقة بالتراضي لاقتناء لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، والتوقيع على المرسوم الرئاسي المتضمّن التعديل الدستوري، بموجب استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي.

الاستفتاء الدستوري، حظي بنسبة مُوافقة بلغت 66 في المائة من الأصوات المعبّر عنها، فيما قدّرت نسبة المشاركة 23.7 بالمائة، وهي النّسبة التي كانت مفاجأة في المشهد السياسي الانتخابي في الجزائر، رغم أهمية الاستفتاء الإجرائية من حيث قبول أسمى وثيقة للقوانين الناظمة للدولة ولمؤسساتها.

وشمل التعديل محاور أساسية تمثلت في الحقوق الاساسية والحرّيات العامّة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

إضافة إلى هذه الخطوة، تُعتبر التحدّيات الأمنية، أبرز الملفّات المطروحة على طاولة رئيس الجمهورية، خاصة مع التطورّات الإقليمية الجديدة التي تزامنت مع فترة علاجه في ألمانيا خلال الشهرين الماضيين، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، من أبرز هذه التطوّرات، التطبيع المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي والتوترات التي تعرفها قضّية الصحراء.

قانون الانتخابات

تشير التوقّعات، أن الرئيس تبون سيجري لقاءً تشاوريًا مع الخبير الدستوري البروفيسور أحمد لعرابة، ليسلمه التقرير النهائي المتعلّق بمقترحات قانون الانتخابات الجديد، عقب تكليف لجنة الخبراء الدستوريين على صياغة قانون جديدة للانتخابات، إذ يعتبر هذا الملف من بين وعود الرئيس تبون منذ اعتلائه كرسي الرئاسة، إذ تفيد بإعادة النظر في تدابير وشروط الترشّح للانتخابات وسير العملية الانتخابية وضمان النّزاهة في العمل السياسي وضمان الشفافية في اختيار المرشّحين في مختلف دواليب مؤسّسات الدولة، علاوة على ضرورة إبعاد استغلال المال في العمل السياسي، وإيقاف ذهنيات تأثير التغوّل المالي على حساب السياسة، كما يهدف كلّ ذلك إلى قطع الطريق أمام الاستغلال المالي في السياسة وشراء الأصوات، فاتحًا المجال أمام الشباب في الترشح إضافة إلى منع التلاعب بالنتائج الاستحقاقات الانتخابية وصدّ الإدارة على التدخّل في صيرورة العملية الانتخابية برمّتها.

وتماشيًا مع هذه الخطوة الأخيرة، سبق للرئيس تبون أثناء فترة علاجه أن خاطب الجزائريين قبل ثلاثة أسابيع، ولمح في تصريحه إلى تنظيم انتخابات نيابية مسبقة تليها أيضًا انتخابات مسبقة للمجالس المحلية في المجالس البلديات ومجالس ولائية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر رفيعة لـ "الترا جزائر" (تحفّظت عن ذكر اسمها)، أن الرئيس تبون سيحيل مشروع قانون الانتخابات مباشرة للبرلمان بغرفتيه (الغرفة السفلى –المجلس الشعبي الوطني) و (الغرفة العليا - مجلس الأمة)"، علمًا أن لجنة الخبراء قد استغرقت ثلاثة أشهر كاملة في التحضير له، هذا توخّيًا للإسراع في مناقشته، وذلك قبل اختتام البرلمان لدورته الخريفية في فيفري المقبل، وبذلك من المتوقع أيضًا أن يستدعي الرئيس الجزائري الهيئة الناخبة قبل هذا التاريخ.

واستبعدت المصادر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والمحليّة في فترة واحدة أو في يوم واحد، كما كان مقترحًا من بعض الأطراف في السابق، إذ عزّت ذلك إلى صعوبة تنظيمها في ظل الظّروف الصحية الحالية، فضلًا عن حاجة الهيئات إلى التنظيم من جهة، والاستعداد لمثل هذه الانتخابات المصيرية والتي ستكون الأولى منو نوعها في الجزائر نظرًا لحجم الفساد الذي طال العملية الانتخابية في الفترات السابقة والاستحقاقات الأخيرة التي أثرت على اختيار الشعب.

الانتخابات التشريعية

كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن الانتخابات المقبلة ستتأثّر بعاملين أساسيين: عامل الزمن وتشكيل تنظيمات سياسية جديدة مع خسارة الأحزاب السياسية الحالية لخزانها السياسي من منخرطين ومنضوين تحت أُطُرها السياسية، بسبب تورّط أغلب الأحزاب مع منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخصوصًا الأحزاب الموالية له في البرلمان وفي المجالس المحلية ومختلف التشكيلات المجتمعية من منظمات المجتمع المدني.

أما العامل الثاني، فيتمثّل في النتيجة غير المتوقّعة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والمقاطعة التي شهدها مراكز الاستفتاء على الدستور الأخير، وهي النتيجة التي تُعطي مؤشرات أهمّها بأن الاستحقاقات القادمة تحتاج جهد سياسي أكبر، وأنّ العمل السياسي بالنّسبة للأحزاب ومحاولة إقناع الناخبين بالمشاريع والبرامج السياسية سيكون صعبا، إضافة إلى عملية استرجاع الثّقة في المنتخبين ليس بالسّهل بمكان، أمام العديد من الإخفاقات التي تعرفها المجالس المنتخبة خلال العهدة الأخيرة.

إضافة إلى هذه الملفات السياسية الثلاث، ينتظر الرئيس ملفٌ ساخنٌ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يرتبط بالأزمة الوبائية وتداعياتها، خاصّة في حسم قضية اقتناء جرعات اللّقاح وتكلفته المالية والاستعدادات لبدء التلقيح الشهر الجاري، كما صرّح الوزير الأول عبد العزيز جراد قبل أيام، وكذا حزمة من الإجراءات المنتظرة لمساعدة الفئات المعوزّة ومناطق الظل، والقرارات المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وملفّ الحدود وتسوية قضية العالقين في ظلّ تحذيرات من تعقيد الأزمة الوبائية.

فتيحة زماموش

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ابو نووووووووووووووح

    تعشش الفكر العسكري الديكتاتوري الامي في كل اوصال وفي كل أطراف المجتمع المدني حتى اصبحت الجزاءر باكملها تبايع هذا الفكر الرجعي المتزمت والمتشبع فقط بالحقد والكراهية ، لا بوادر تلوح في الأفق من اجل التغيير والتجديد واصلاح ما يمكن إصلاحه ، كيف يمكن لبلد كالجزاءر التي يحكمها الاميين ان تعرف تغييرا جذريا في كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي تحكمها مجموعة من الاميين لا يعلمون ولا يفقهون في اي شيء . اقسم لكم اني اخجل لما أرى مسؤولا جزاءريا في منصب رفيع يتكلم كلاما رسميا . حرام ان يقلدوا هؤلاء المسؤولين مناصبا عليا . اذا اخترنا مغربيا لم يسبق له ان خط رجله في المدرسة سيتكلم احسن منه .

  2. أحمد

    الصفحة الأولى من الدستور المفعل في الجزائر : 1  ) الجزائر ثكنة عسكرية يحدها شرقا تونس و ليبيا ومن الجنوب الشرقي النيجر ومن الجنوب مالي و من الجنوب الغربي موريتانيا ومن الغرب المغرب الأقصى و من الشمال البحر الأبيض المتوسط. 2  )الجزائر وفية في خدمتها لفرنسا الاستعمارية بالمال والنفط و الغاز و بإعطاء إسبانيا امتيازات تكاد تعادل تلك المعطاة لفرنسا 3  ) تتعهد الجزائر بدعم عدم الاستقرار بدول الجوار و خاصة المغرب وإذكاء نار الفتنة في محيطها الإقليمي 4  )منع أي تقارب بين دول الاتحاد المغاربي بالتهديد بالإرهاب المعشش في صحرائها 5  )العمل على تدمير الجزائر اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا 6  ) غلق منافذ التواصل بين الشعب الجزائري وبقية شعوب الفضاء المغاربي.  (يتبع ) عاشت الجزائر و عاش الجيش الوطني الشعبي

  3. المزابي

    الجمعة فاتح يناير 2021 دخول برنامج ميزانية بيت مال القدس الشريف حيز التنفيذ لتعبئة الموارد المالية المحددة لتنفيذ المشاريع المبرمجة برسم سنة 2021 كالمساعدة الإجتماعية والإسكان والتعليم وحماية الثرات ودعم الطفولة والمرأة... ميزانية بيت مال القدس للسنة الجديدة تبلغ سبعة ملايين و412 ألف دولار أمريكي  (7.412.000,00 $ ) تتوزع مصادرها كما يلي: - المغرب: 80٪  (كعادته ) - السعودية: 09٪ - باكستان: 05٪ - أندونيسيا: 03٪ وتتوزع النسب القليلة الباقية على بعض الدول الإسلامية الأفريقية وبعض المنظمات الدولية وسط غياب تام لكل من الجزائر و تركيا و قطر و إيران... #منقول #سنفرشهم

  4. المزابي

    فلسطين ظالمة او مظلومة هل فلسكين باللغو والكلام الفارغ؟؟؟ اين المساعدات المالية؟ النظام الجزائري يدفع الشفهي والشعارات الجوفاء والبروباغندا الفارغة وهم في الحقيقة أعدى عدو الشعب الفلسطيني اين الدعم أين المساندة؟ ام كلام بوخروبة لا زال يذاع في الضياع؟

  5. المزابي

    مزابي تبا للشواذ فلسطين ظالمة او مظلومة ... هل فلسطين تحرير فلسطين بالمزايدات،وباللغو والكلام الفارغ؟؟؟ اين المساعدات المالية؟ أين الدعم الاقتصادي والسياسي؟ أين المساندة؟ أين الجيش الشعبي الجزائري لتحرير فلسطين؟؟؟ أم أنه نعامة في فلسطين وضبع في الصحراء النظام الجزائري يدفع الشفهي والشعارات الجوفاء والبروباغندا الفارغة وهم في الحقيقة أعدى عدو الشعب الفلسطيني  ! ! ! ام كلام بوخروبة المجرم لا زال يذاع في الضياع؟ وتتلقفه الضباع  ! ! !

  6. LE M TAGNARD

    MAINTENAT QU IL A SIGNE QU IL RETOURNE EN ALLEMAGNE POUR SA  RE¨PS ETERNEL ILN Y AURA NI PAYS NI JUSTICE NI RIEN DU TOUT BOUZEBAL FINIRA EN POUBELLE ET LE MAROC AURA UN BEL AVENIR IN CHAA ALLAH

  7. Sur la photo je dirai qu'il font la chaîne pour avoir leur part du gâteau  ! ! ! Le peuple fait la chaîne pour un sachet de lait et de la semoule, mais ceux là pour des milliards ! ! !

الجزائر تايمز فيسبوك