ائتلاف حقوقي مغربي يدين الاعتقالات ويطالب النيابة العامة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

IMG_87461-1300x866

ندد ائتلاف لهيئات حقوقية مغربي الاعتقالات التي تطال نشطاء وصحفيين في البلاد، موجها سهام نقده للنيابة العامة، ومطالباً في نفس الآن بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان، ويأتي غضب الحقوقيين غداة توقيف ناشط مغربي على خلفية الاشتباه ب”غسيل الأموال” مشددا على أن سلطة النيابة العامة ليست فوق سلطة الدستور و قضاء الحكم.

 وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قرارات الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات، محذرا من أن حريات المواطنين تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة او تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها، بحسب تعبيره.

ويتألف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ونقابة المحامين بالمغرب.

وقال الائتلاف في بيان، غداة توقيف الناشط الحقوقي المعطي منجب، أن ”ما جرى قبل ايام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة، ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي ، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين ، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام”.

واضاف البيان أن ”الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية ، تتبنى قرينة الادانة بنسبة اصيلة الى ان يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور ، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية ، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

وتساءل الائتلاف أنه ”كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين و تضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق ، وقبل أن يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود اسباب الاعتقال ،ومن مبرراته ، مما يعني أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي ، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة ، او تأمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون اية مراقبة لأعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان ، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

ودعا التجمع الحقوقي الى ”إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحفي عمر الراضي، و والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم ،وبأوضاعهم ، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الأبواق ضد أي احتجاج وطني أو دولي من أجلهم“.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. Hakim

    في لحدى قصص كليلة ودمنة هذا البيث: اذا خلا الميدان من اسد رقص ابن عرس و نومس النمس اكيد انه لسنا في جمهورية افلاطون ... و اكيد انه من بين 26 منظمة و جمعية المحصات اعلاه هناك من يصطاد في الماء العكر...اكيد ان من بينها من يخدم اجندات خارجية بل عدوة...اكيد ان من بينها من يتاجر في القضايا...استفزاز و تشهير....اكيد ان هناك من كان على حسن نية لكن لم يدر انه زود بالماء طواحين لن ترحمه...

  2. احمد

    حتى ارد على المدعو خطأ الصادق، وهو من أكبر الأفاكين الكذابين، أدعوك إلى مسألة بسيطة ،قم بعد المنظمات الحقوقية التي تنشط في المغرب ،وقارن عددها بمثيلاتها في الجزائر، ستصدم لان العدد لن يتجاوز الثلث في أحسن الاحوال .وهذا دليل ساطع على من يسير وبخطى حثيثة في اطار ارساء دولة الحق والقانون، ومن لا زال متشبثا بنظام الحزب الواحد بالرغم من وجود تعددية صورية تخدم مصالح العسكر.

  3. نحن الذين ولدنا في الستينات نعرف مدى التقدم الكبيرالذي عرفه المغرب في مجال الديموقرطية وحقوق الإنسان،بحكم أني عشت بأوروبا فترة لابأس بها،لو طبق النظام الأمني الفرنسي أو الإيطالي بالمغرب لا كان أكثر من نصف المغاربة بالسجن،هناك تسيب وعدم المسؤولية والإعتداء على الوطن ورموزه وخيانته بدعوى حرية التعبير،كيف نتعامل مع صحفي او حقوقي يتدخل في ملفات ذات أهمية كبيرة لا يعرف بحقائقها السرية الا كبار الدولة من حكومة ومخابرات ومسؤولي العلاقات الدولية والتي تعتبر ملفاات إستراتيجية لأمن وإقتصاد ومكانة البلد الدولية،هؤلاء تربوا على الفوضى وأخد الحق بالدراع أو اللسان لان أغلبهم لا يتوفرون على أدلة أو تلك العقلية التي تدعي أنها هي التي على حق والباقي على باطل،فهؤلاء جماعة من الإنتهازيين يعيشون على الوسخ مثل البط،يطلع علينا صحفي أو حقوقي يسب ويشتم وينتقض مسؤول أو وزارة أو مصلحة أو مشروع وهو لا يعرف يسّيًر حتى بيته،وإذا وليته شؤون ما ينتقضه لايعرف يفتح حتى باب مكتبه،أما هؤلاء النقابيين ومسؤوولي االجمعيات الحقوقية وغيرهم وحتى يضمنوا مواقعهم ورواتبهم والإمتيازات الممنوحة لهم،يسخنوا الطبول مرة مرة حتى يظهروا أمام الناس أنهم شغالين ومدافعين عن حقوقهم،إذن كل ماهنالك مسرحية لاعلاقة لهاا بحقوق الإنسان،بل هي الضغط على الدولة إما أنهم لم يحصلوا على مايريدون أو للحصول على مايريدون،لهذا نصيحتي لهؤلاء عليكم أن تتخلوا على العقلية البالية،عقلية النهيق والنباح،فالمغاربة تقدموا وتطوروا،والمغرب أصبح اليوم دولة متقدمة ومتطورة إقتصاديا وتجاريا وعسكريا وحقوقياا وإعلاميا ومستواه لم يعد يناسب الجهلاء الغوغائيين الخونة الإنتهازيين والقانون أصبح يميز بين حرية التعبير وحرية البعير،وحقوق الإنسان وحقوق الشيطان.

  4. لمرابط لحريزي

    لو أعتمد على ان كل التفاصيل في هذا المقال هي صحيحة: يمكنني القول وبكل صحة انهم على قيد الحياة في المغرب، هذا اعتراف من صاحب المقال ان هناك ناس على قيد الحياة، اي لم يقتلهم النظام. عكس ذلك بالنسبة للجزائر أسأل عن حالة الدكتور كمال الدين فخار والصحفي القبايلي محمد تامالت وال250000 مقتول خلال العشرية الدموية وضحايا الطرد التعسفي الجزائري في سنة 1975  (حوالي نصف مليون نسمة ). ونزيد مصير المختطفين الذين تم اختطافهم من طرف النظم الجزائري، من بيوتهم في المغرب ليقوم النظام الجزائري باحتجازهم اكثر من 45 سنة في مخيمات الذل بتندوف. من أسس الجزائر سنة 1830؟ وهنا تفهم ان الباطاطا الجزائرية لا يمكن مقارنتها مع التوت المغربي. شي غادي في جيه ولاخر مصدع لينا الراس والاسنان بالهضرة الخاوية. من يخالف القانون يذهب إلى السجن، ولكن لا يمكن اغتياله في دولة الحق والقانون. المغرب دولة الحق والقانون والخونة بالنسبة ليا من جهتي لا يستحقو سوى الاعدام. هذا من جهة. النظام المغربي حسن الفعل بالدليل القاطع نجح بدون بيترول. والخونة الذين يعتبرو النظام الخرائري نظام ناجح في الحقوق سير عاود ديك الهضرة للاتحاد الاوروبي الذي اعترف مؤخرا وبعد عقود من الزمن انه ليست هناك اية حقوق للانسان في الجزائر. شوف عدد الهاربين من الجزائر. انا مغربي أنتقد الحكومة المغربية كيما بغيت ولكن بطريقة مسؤولة لا اخرق القانون، ماعمر شي واحد ماقال ليا شي حاجة طيلة حياتي. اتحاسب مع الجميع حسب النتيجة. بغيتيني نعطي للخونة حقوق اكثر من المواطنين.. واش نتوما ضارب بوكم الله؟

الجزائر تايمز فيسبوك