رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل وزاري يشمل 11 حقيبة وزارية

IMG_87461-1300x866

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت تعديلا وزاريا موسعا شمل 11 حقيبة وزارية وهو الأول منذ استلامه مهامه في سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضا حقائب وزارية تشمل أساسا وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.

وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات أغلبية في البرلمان.

وأضاف المشيشي: “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية”.

وكان المشيشي تعهد في وقت سابق بعملية تقييم مسبقة لأداء الوزراء قبل إقرار أي تعديل.

وتشق الخلافات صفوف الائتلاف المؤيد للحكومة في البرلمان، إذ قال حزب الكرامة إنه لن يصوت على التعديل الوزاري وسيغادر الائتلاف، مما يضع الحكومة في موقف هش للغاية.

وعين المشيشي وليد الذهبي المقرب منه وزيرا جديدا للداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر والمحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين ِرأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية. ويشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد حتى بانهيار حكومة التكنوقراط.

وأسفرت انتخابات 2019 عن برلمان منقسم بشكل كبير غير قادر على تشكيل حكومة مستقرة، حيث تتصارع الأحزاب على مقاعد وزارية وتؤجل قرارات كبيرة.

واستلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي بسبب شبهات فساد.

واختار المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك